تنتظر شريحة متوسطي الدخل المبادرة الجديدة التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى لهم لاقتناء وحدات سكنية بفائدة مدعومة، خاصة بعد خروجهم من المبادرة الأخيرة وعدم حصولهم على التمويلات اللازمة لسداد احتياجاتهم السكنية.
كان «المركزي» قد أعلن، يونيو الماضي، عن مبادرة لتمويل متوسطى الدخل بشريحة 50 مليار جنيه، وشكّل لجنة من المصرفيين والمطورين لإعداد قواعد المبادرة.
وأكد خبراء التطوير العقارى ومصرفيون على علاقة واسعة بالتمويل العقارى فى البنوك، أن فئة متوسطي الدخل ما زالت بحاجة ماسة للغاية لتمويل مدعوم وفى أقرب وقت للحصول على الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن نسبتهم من المبادرة السابقة كانت ضئيلة بسبب قلة الوحدات السكنية لهم.
وطالب المصرفيون شركات التطوير العقارى بضرورة توفير الوحدات السكنية اللازمة لشريحة متوسطي الدخل لتمويلها، مؤكدين أن البنوك لم تقصّر فى تمويلهم، لكن التقصير الأساسى كان فى قلة المعروض من الوحدات السكنية لهم والقابلة فى الوقت نفسه للتمويل.
فتح الله فوزى:هذه الشريحة ما زالت بحاجة لتمويل بفائدة مخفضة
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن فئة متوسطى الدخل ما زالوا بحاجة للتمويل، بنسبة فائدة تتراوح من 6 – %8 كحد أقصى، مشيرًا إلى أن البنك المركزى أعلن عن مقترح لمبادرة تدعيم سعر الفائدة لتلك الفئة، لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وأكد فتح الله أن مبادرة «المركزى» لتمويل وحدات متوسطى الدخل ستسهم فى تلبية احتياجات تلك الشريحة فى الحصول على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة، منوهًا بأن البنك المركزى لم يحدد قيمة الوحدات التى ستشملها المبادرة ونسبة الفائدة، ومتوقع الإعلان عنها قريبًا.
ولفت إلى أن حصة فئة متوسطى الدخل من مبادرة البنك المركزى الاخيرة كانت ضئيلة؛ نظرًا لظروف البلاد الاقتصادية، والتى لا تمكّنها من تمويل ودعم هذه الأعداد الكبيرة من الوحدات الخاصة بهذه الفئة، موضحًا أن سعر تكلفة الوحدة السكنية الفعلية يتراوح من 600- 800 ألف جنيه، وتقدمة الوزارة بأسعار أقل تصل لـ350 ألف جنيه، منوهًا بأن سعر الأرض فقط أصبح يمثل 50% من قيمة الوحدة.
وأشار إلى أن الاتفاق الذى أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقارين مؤخرًا، والخاص بتنفيذ شركات التطوير العقارى وحدات إسكان اجتماعى بقيمة 350- 450 ألف جنيه للوحدة ضمن الشراكة الجديدة مع وزارة الإسكان، خطوة إيجابية وستنعش السوق العقارية، لافتًا إلى أن القطاع ينتظر التفاصيل الكاملة لهذا الاتفاق.
وذكر أن شركات التطوير العقارى كانت عازفة عن تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، والتى قد تصل تكلفتها لـ950 ألف جنيه، نظرًا لأن العميل لا يستطيع تحمل تلك التكلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة الأخيرة لهيئة المجتمعات ستفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذا النوع من الوحدات.
كانت وزارة الإسكان قد عقدت اجتماعًا موسعًا مع عدد من مطورى القطاع الخاص، خلص إلى التوصل لاتفاق نهائى يتضمن حصول المطورين العقاريين على أراضٍ من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع %70 «إسكان حر»، و%30 «إسكان اجتماعى»، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر، مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ %30 ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.
وجاء نموذج الشراكة الحالى فى ظل حرص وزير الإسكان على إشراك القطاع الخاص فى التنمية جنبًا إلى جنب مع الحكومة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى مجال التطوير العقارى، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقارى، ومن ثم إتاحة محاور مختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.
مى عبد الحميد: نسبتهم من المبادرة السابقة كانت ضئيلة
من جهتها أكدت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، ضرورة وجود مبادرة لتمويل وحدات فئة متوسطى الدخل، خاصة فى ظل ارتفاع الوحدات السكنية بسعر فائدة مناسب.
وأوضحت أن نسبة متوسطى الدخل من مبادرة البنك المركزى الأخيرة كانت ضئيلة؛ لأن التمويل العقارى يتعامل على دعم وحدات جاهزة للتسليم، بالإضافة إلى أن معظمها كان مخصصًا لفئة محدودى الدخل.
ولفتت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى إلى أن نشاط شركات التمويل العقارى قليل إلى حد ما؛ نظرًا إلى ارتفاع سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنها ستعود إلى نشاطها فى حال وجود مبادرات جديدة.
وقدّرت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، منذ أيام، حجم تمويلات البنوك والشركات ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى بنحو 26 مليار جنيه، منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية سبتمبر الماضى.
وقرر البنك المركزى المصرى، فى يناير الماضى، الاستمرار فى دعم فائدة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل فقط، دون باقى الفئات الأخرى، وذلك عقب استهلاك قيمة المبادرة التى أطلقها مطلع 2014 بنحو 10 مليارات جنيه، وأضاف اليها شريحة أخرى بالقيمة نفسها أواخر العام قبل الماضى.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة، لـ «المال» آنذاك، إنه بعد استنفاد مبلغ المبادرة المعلن قبل ذلك وهو 20 مليار جنيه، ونظرًا لأهميتها فقد تقرر الاستمرار فيها بالشروط نفسها، وذلك لمحدودى الدخل فقط.
رئيس قطاع بأحد البنوك: توقعات بإطلاقها مطلع يناير المقبل
فيما قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، إن متوسطي الدخل بحاجة كبيرة إلى التمويل، والبنوك تعلم ذلك جيدًا، لكنها فى انتظار المبادرة من قِبل البنك المركزى لتمويلهم خلال الفترة المقبلة.
وحول حصول هذه الشريحة على نسبة ضئيلة من التمويلات فى المبادرة السابقة ، قال إن البنوك لم تقصر على الإطلاق، لكن الوحدات المعروضة لهم كانت ضئيلة، متنميًا وجود وحدات لهم خلال الشهور المقبلة لتمويلها.
فى سياق متصل قال إن المصرف سيضخ تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه لنحو 2000 وحدة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أن التمويلات موجهة لمحدودى الدخل.
وحول مبادرة التمويل العقارى ذكر محمد أن المصرف المتحد كان يحتل فى وقت سابق المرتبة العاشرة فيها، بينما يحتل الآن المركز السابع، ويسعى للتواجد بين الخمسة الكبار خلال السنوات المقبلة.
وأكد رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد أنه لم يحدث أى تغيير فى المبادرة بعد دخول وزارة المالية بديلًا للبنك المركزى، مضيفًا: «الأمور تسير بشكل طبيعى للغاية».
فيما قال رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشرف على قطاع التمويل العقارى بأحد البنوك الكبرى، إن مصرفه يسعى للتوسع وبقوة فى تمويل متوسطى الدخل، بعد التركيز بشكل كبير على محدودى الدخل السنوات الماضية، لكن بعد إطلاق المبادرة المرتقبة وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لهذه الفئة التى بحاجة كبيرة إلى تمويلات بنكية مدعومة.
وأشار إلى أن الطلب من قِبل هذه الشريحة على التمويلات كبيرة للغاية، خاصة فى هذا التوقيت، واحتياجهم الكبير لاقتناء الوحدات السكنية، ولا سيما بعد استفادتهم بشكل كبيرمن مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى، وخروجهم من المبادرة السابقة بشكل نهائى، متوقعًا إطلاق المبادرة الجديدة من أجل متوسطي الدخل ، مطلع العام المقبل على أقل تقدير.
كان «المركزى» قد أطلق المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و %8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويًّا.
وعقب توقف دعم الفائدة عبر «المركزى»، نهاية يناير الماضى، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون يقضى بتحمل وزارة المالية الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلانات الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.
أحمد الدسوقى وسحرنصر