توقع عاملون بقطاع التعدين حدوث طفرة مرتقبة بعوائد الاستثمارات الخاصة باستغلال الخامات المعدنية محليا شرط الإسراع فى تشريع قانون التعدين الجديد قبل نهاية العام الجارى ، باعتبار أن القانون القديم يمثل العائق الأكبر أمام زيادة عوائد خزانة الدولة من الاستثمارات التعدينية الحالية أو الأخرى المرتقب جذبها خلال الفترة المقبلة.
وكانت “المال” انفردت بخبر منذ أيام أكدت فيه هيئة الثروة المعدنية انتهاء كامل مراحل مراجعة قانون التعدين الجديد والذى يقع حاليا فى يد أكبر سلطة فى الدولة منتظر التصديق عليه بشكل نهائى من قبل مؤسسة الرئاسة.
قال الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجية بنقابة العلميين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب إن هناك معوق أساس يعترض نمو الاستثمارات التعدينية وهو التشريعات المعمول بها والتى يتم تطبيقها على المستثمرين القدامى والجدد، من هنا أكد بخيت أن الحكومة تعمل على قدم وساق لإخراج قانون التعدين فى صورته الجديدة.
وذكر أن ذلك الأمر الذى يمثل انطلاقة قوية نحو الاستغلال الأمثل لثرورات مصر التعدينية بطاقة وعوائد غير متوقعة, حيث أن توحيد جهة الإشراف على قطاع التعدين وتغيير الإيجارات المنصوص عليها فى القانون القديم أمور مؤثرة على القطاع وسترفع من عوائدة بشكل يفوق قطاعات البترول وقناة السويس.
مشيراً إلى أن القانون الجديد سيعمل على خلق قيمة مضافة من الخامات المعدنية التى يتم استخراجها بدلا من تصديرها على حالتها الاولى كمادة خام، الأمر الذى يؤدى إلى استنزافها وعدم تحقيق العائد المفترض منها، فضلا عن أنه سيؤدى إلى نقل ولاية قطاع الثروة المعدنية إلى جهة واحدة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية بدلا من التضارب بينها وبين المحليات والمحافظات .
وأكد الدكتور محمد رضا محرم أستاذ اقتصاديات البترول والتعدين بجامعة الازهر أن تحقيق زيادة بمعدلات الاستثمار التعدينى لا تعتمد على التشريع أو إصدار قانون جديد فحسب بل لابد من تهيئة المناخ العام المصاحب لذلك التشريع لتشجيع الاستثمار.
وقال محرم إن القانون القديم لم يقف حائلا أو مانعا للاستثمار بل تم توقيع العديد من الاتفاقيات فى ظله لاستغلاىل خامات عديدة مثل الذهب والكبريت وغيرها، لكن الأجدى الآن النظر بجدية إلى ما تمتلكه مصر حقيقية من خامات معدنية.
وأضاف أن خامات مصر غير الفلزية مثل الجبس والحجر الجيرى والفحم وغيرها متوافرة بكميات وفيرة ولكن تلك الخامات لا ينجذب إليها المستثمر الاجنبى مقارنة بالخامات الفلزية مثل الذهب والفضة والحديد والمنجنيز وغيرها، موضحا أن احتياطى مصر من الفحم يبلغ 23 مليون طن فى الوقت الذى تصدر فيه الصين مليار طن فحم سنويا .
وأشار إلى أن مصر تمتلك خامات معدنية كثيرة لكن باحتياطيات قليلة ومن هذا المنطلق طالب محرح الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات لزيادة إستثمارات القطاع بشكل عام ولتلافى عمليات إهدار الخامات المعدنية.
من جانب آخر أكد مسئول من شركة سانتامين المنتجة للذهب من منجم السكرى أن معدل الإقبال الاستثمارى على قطاع التعدين خلال الفترة القادمة يعتمد بالأساس على تغيير القوانين والتشريعات الحاكمة للقطاع والتى ترفض أى شركة تعدين كبرى العمل فى إطارها.
وطالب أن يشهد العام المالى الجارى زيارات وإقامة مؤتمرات ومعارض ضخمة لنشر الثقافة التعدينية لتشجيع المستثمرين على غزو واقتحام القطاع خاصة الشركات الكبرى ،موضحا أن أفريقيا تجذب مسثمرو التعدين عن مصر نظرا لإقرارها تشريعات تحقق مصالح المستثمر وتضمن حقها فى ذات الوقت.
وأكد المسؤول قي سانتامين ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات لإنعاش الاستثمارات بالقطاع ومنها تخلى الحكومة عن المشاركة فى إدارة المشروعات التعدينية على أن يتم الاكتفاء بحصولها على نسبة من الانتاج تحددها هى فضلا عن الضرائب والاتاوات، موضحا أن مشاركة الحكومة فى إدارة منجم السكرى على سبيل المثال يؤدى الى ترسيخ تطبيق مبادئ البيروقراطية والروتين وتأخر العمل وبالتالى إمكانبة تحقيق خسائر كبيرة.
وذكر أن الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء تعد من أهم المناطق الثرية بالخامات ولكن تلك المناطق تفتقد قاعدة بيانات متكاملة لذلك لابد من جذب الشركات التعدينية الكبرى بقوانين ملائمة لتنفيذهم ابحاث متطورة توضح إحتياطيات تلك المناطق وتعزز من تنميتها.
على سياق آخر أكدت دراسة حديثة أعدها احد الخبراء التعدينيين بمصر وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب لتنفيذ مشروعات جديدة بالقطاع حيث توجد العديد من الخامات التى تتطلب استثمارات جادة لتنميتها والاستفادة منها خلال الفترة الراهنة ومن ضمن تلك الخامات خام الجبس الخام الذى يتوافر بملايين الاطنان على ساحل البحر الاحمر من الغردقة وحتى الحدود مع السودان.
كذلك ملح الطعام الذى تنتج مصر 3 مليون طن منه سنويا تستخدم الصناعات المحلية 1.5 مليون طن ويتم تصدير الباقى على صورته الخام لاوروبا وكندا وامريكا لإذابة الثلوج فى فصل الشتاء ومع تبنى المستثمرون إنشاء مصانع جديدة وتنفيذ مشروعات لتنقيته وتخليصه من الشوائب سيتم تصدير الطن ب150 دولار وليس 15 دولار كما يتم حاليا.
ومن ضمن الفرص الواعدة طبقا للدراسة تنفيذ مشروعات لاستغلال الحجر الجيرى الذى تزيد نقاوته عن 99% تتضمن الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية لطحن تلك الخامة بشكل ميكرونى الامر الذى سيرفع سعر طن التصدير منها ليصل الى حوالى 150 جنيه إسترلينى نظرا لدخوله فى عدة صناعات مثل البلاستيك والبويات والورق وغيرها.
كذلك الرخام والجراينيت اللذان ترتفع عليهم معدلات الطلب خاصة فى اوروبا والصين والكاولين والبانتونيت وغيرها من الخامت التى تمثل فرص استثمارية متاحة أمام الشركات خلال الفترة القادمة شرط الاستقرار وتنفيذ القانون الجديد.