قال خبراء البورصة إن قرارات مجلس الوزراء لدعم وتحفيز سوق المال ستُبدد حالة عدم اليقين التى سادت السوق، والمخاوف التى سيطرت على المستثمرين خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.
كان مجلس الوزراء أعلن نهاية الأسبوع الماضى إقراره حزمة من القرارات بشأن البورصة يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، و خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى، و احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع، و تخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة %50، فضلا عن عدم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة، وتخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى %5 على الربح المحقق.
وأكد الخبراء أنه رغم إيجابية القرارات فإن البورصة لاتزال فى حاجة إلى ضبط المنظومة المحيطة بها كليا على صعيد السياسة النقدية، وتسهيلات الاستثمار، فضلا عن حالة الترقب الناتجة عن موجة التضخم العالمية، وما سيتبعها من قرارات، وهى جميعها تحد من استجابة السوق للقرار.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القرارات التى سوف تطبق مطلع العام المقبل، تتيح محاسبة المستثمر على الربح فقط، بدلا من الدمغة على عمليات البيع والشراء، مما يتوقع معه زيادة الاستثمارات فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن وزيرالمالية محمد معيط أكد خلال المناقشات الخاصة بهذه القرارات عدم الاهتمام بالحصيلة الضريبية، بقدر تحقيق العدالة فى تحصيل الضرائب، وهو ما كان الدافع للموافقة على هذه القرارات من قبل مسئولى الوزارة.
وأوصى مستثمرى السوق بزيادة الاستثمار فى البورصة، خاصة فى ظل موجة التضخم المتوقعة، وتحديدا فى الأسهم صاحبة الكوبونات، والاستفادة من الإعفاء على الزيادة فى سعر اقتناء الأسهم حتى نهاية العام الحالى.
وأكد هانى توفيق خبير أسواق المال أن البورصة تعكس مناخ ورؤية وتسهيلات الاستثمار، والضرائب، والسياسة النقدية، وبالتالى هناك حاجة إلى ضبط هذه المنظومة، ومن ثم اتخاذ قرارات بشأن البورصة كى تستجيب السوق بشكل إيجابى.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد هذه القرارات أفضل من الوضع السابق، من حيث المزايا، والتسهيلات فى الإجراءات على صعيد عدم فتح ملفات ضريبية، وخفض الرسوم الضريبية على الصناديق، لتصبح قاصرة فقط على %5 على الربح فى الوثيقة بدلا من %10 سابقا، وأيضا احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة مع سعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
ويرى أنه كلما تقرب أصحاب القرار الاقتصادى للسوق بمحفزات من شأنها جذب عملاء أجانب، وقوى شرائية جديدة بعد الخسارة التى شهدها المستثمرون سيساهم ذلك فى إنعاش البورصة، مؤكدا أن بعض هذه المحفزات قد يتمثل فى طروحات جديدة ، وإعفاء أرباح الاكتتابات الجديدة كليا من الضرائب.
وأكد أن السوق لن تبدى رد فعل سريع لهذه القرارات وستشهد حالة من الترقب من المستثمرين نتيجة موجة التضخم العالمية، وما سيتبعها من قرارات من الفيدرالى الأمريكى، وما سيترتب عليه من قرارات بخصوص سعر الفائدة فى الدول الناشئة ومنها مصر، إذ أن أى زيادة فى الفائدة ستكون أمرًا سلبيا على البورصة.
ورجح أن تظهر تداعيات القرارات على السوق مع مطلع العام المقبل، ووضوح الرؤية عالميا ومحليا بشأن موجة التضخم، لافتا إلى تفاوت آثار الموجة التضخمية على الشركات.
وقال إنه كانت هناك حاجة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية كليا حيث إنه ليس هناك محل للضريبة فى دول ترجو زيادة الاستثمار غير المباشر، وجذب مزيد من التعاملات بالبورصة.
ويرى عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن هذه القرارات حسمت المخاوف المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وبعض الأمور المتعلقة بها وأبرزها سعر الاقتناء، مما منح المستثمرين حالة من الطمأنينة والهدوء.
وأضاف أن السوق سترد على هذه القرارات بحالة من التماسك، والارتداد صعودا الأسبوع الحالى، بينما تظل مشكلة عدم الثقة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة قائمة.
وأوضح أن قطاع البنوك يشهد أداء جيدا، وأبرز أسهمه البنك التجارى الدولى المتوقع استهدافه 54.90 جنيه، وبنك التعمير والإسكان، وبنك فيصل الإسلامى (بالدولار).
يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضى على تباين للمؤشرات وسط مبيعات محلية، وهبوط قوى فى أحجام التداولات.
وأنهى المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» التعاملات متراجعا بنسبة %0.34 عند 11573 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السبعينى «EGX70» بنسبة %1 مغلقا عند 2186 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المئوى الأوسع نطاقا بنسبة %0.89 مغلقا عند 3173 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقى بنسبة %0.23 ما قيمته 1.6 مليار جنيه، مغلقا عند 733.6 مليار، مقارنة مع 735.2 مليار، وانخفضت التداولات أكثر من %50 مسجلة 14.1 مليار، مقارنة مع 30.7 مليار.
واتجه المستثمرون العرب والأجانب للشراء بصافى 110.4 مليون جنيه، و10.4 مليون على الترتيب، بينما اتجه المستثمرون المصريون للبيع بصافى 120.5 مليون