يرى خبراء ومحللو البورصة المصرية أن تداعيات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصة المصرية ستظهر مع بدء تحصيل الضريبة بالربع الثاني من العام المقبل.
إلغاء الدمغة خلق حالة طمأنة لدى المستثمرين
وفي المقابل يؤكد الخبراء أنه يصعب الحكم على تأثير الضريبة حاليا، خاصة أن إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات خلفت حالة من النشاط بالسوق، ودعمت الاتجاه الإيجابي للمستثمرين.
وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا، إن البورصة المصرية ستتأثر بقوة عند بدء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية فى أبريل 2023.
وأكد في الوقت نفسه أن إلغاء ضريبة الدمغة شجع المستثمرين آنيا على الاستثمار بدعم تراجع التكلفة على العمليات، مما خلق حالة من النشاط المؤقت بالسوق.
وأكد أنه فى المقابل لا تزال ضريبة الأرباح الرأسمالية مرفوضة من قبل المستثمرين، رغم أنها أقل من الدمغة، إلا أن عدم وضوح آليات تطبيقها يخلق حاجزا نفسيا بينها وبين المستثمرين خاصة مع عدم إعلان الضوابط التشريعية لتطبيقها حتى الآن.
وكانت ضريبة الدمغة التي تم إلغاؤها مطلع العام الحالي تطبق على جميع التعاملات بيعا وشراء سواء قد حققت ربحا أو خسارة، بينما تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمر المقيم فقط عند تحقيق ربح من العملية.
وقال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية – ذراع السمسرة لبنك فيصل الإسلامى إن أثر الضريبة الرأسمالية على السوق لن يظهر سوى فى حالة بدء تحصيلها العام المقبل، مؤكدا فى الوقت نفسه أن السوق بحاجة إلى طروحات جديدة تخلق حالة من الرواج بداخلها.
وقالت عصمت ياسين، رئيس قسم تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق بدأت العام الحالي بتحركات إيجابية بدعم التطبيق الفعلى لإلغاء ضريبة الدمغة، إلا أنه فى الوقت نفسه من الصعب الحكم على تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق مع عدم إصدار التشريعات الخاصة بالتطبيق، وتحديد توقيت بدء التحصيل بالربع الثانى من 2023.
وأكدت أن إلغاء الدمغة خلق حالة من الطمأنة لدى المستثمرين الذين كان ينتابهم القلق من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتة إلى أن بعض المستثمرين ذوى الملاءة المالية المرتفعة كانوا يعتزمون الخروج من السوق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلا أنهم عدلوا عن ذلك.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية فى السوق هى فترة حماية أرباح، فيما أوصت المستثمرين بتسييل جزء من المحافظة يتراوح بين 50 و75%، لافتة إلى أن أى تصحيح بالسوق يمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة.
وأشارت إلى أن القطاعات الأفضل بالسوق حاليا هى البنوك، والأغذية، والعقارات، والمواد الأولية.