تأثرت البورصة المصرية سلبًا منذ جلسة أمس –الأثنين- بفشل مناقصة الشريك الإداري لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإعلان الشركة بإنها لم تتلقى أية عروض من شركات التطوير العقاري للفوز بتلك المناقصة .
وثار تساؤلًا هامًا، حول مدى احتياج السوق لطروحات الحصص الإضافية من الشركات الحكومية المقيدة في البورصة، وما اذا كان سيساهم فشل المناقصة في تغيير برنامج الطروحات الحكومية والبدء في الطروحات الأولية وأبرزها “انبي” و”بنك القاهرة” .
وأجمع خبراء البورصة، أن السوق بحاجة الى طروحات أولية تساعد على تغيير نمط السوق بشكل جوهري، وبدء انطلاق موجة صاعدة على المدى المتوسط .
إيهاب السعيد: نموذج مصر الجديدة أثبت فشل طروحات الحصص الإضافية بالبورصة
أكد ايهاب السعيد، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية و رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، أن فشل مناقصة الشريك الإداري بشركة مصر الجديدة للإسكان يعد دليل على عدم جاذبية طروحات الحصص الإضافية بالبورصة .
وأضاف أن الحكومة يجب ان تطرح بالطروحات الاولية في البورصة خلال الفترة المقبلة، وتغيير البرنامج الحكومي للطروحات، موضحًا أن السوق بحاجة ماسة الى طرح بنك القاهرة او شركة انبي .
واقترح عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، أن تقوم الحكومة ببيع الحصص الاضافية للشركات المقيدة في البورصة مسبقًا إلى مستثمرين استراتيجيين بشكل مباشر، مع تشجيع الطروحات الحكومية الأولية بالبورصة .
هشام حسن : الحكومة تستهدف المستثمر الأجنبي ونموذج مصر الجديدة “مختلف”
من جانبه قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة اتش دي لتداول الأوراق المالية، إن نموذج الشراكة في إدارة شركة مصر الجديدة “مختلف” وغير مرتبط بفكرة طروحات الحصص الاضافية من الشركات الحكومية المقيدة في السوق، لافتًا إلى أن فشل المناقصة يعود الى اختلاف واضح بين الشركة والأطراف المهتمة حول فكرة التمثيل في مجلس الإدارة وحق اتخاذ القرارات.
وأضاف أن الحكومة تستهدف المستثمر الأجنبي من طروحات الحصص الإضافية، مشيرًا إلى أن ذلك المستثمر متواجد بالفعل بالسوق ويمتلك من الملاءة المالية لتغطية تلك الطروحات بأقل مجهود .
وأوضح مدير الاستثمار بشركة اتش دي لتداول الأوراق المالية، أن الطروحات الأولية قد تكون أحد المنجيات التي تترقبها البورصة خلال الفترة المقبلة، لإحداث تغيير جوهري في نمط التحركات، وتفجير موجة صاعدة تمتلك لأسابيع متصلة .
يُذكر أن وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادرة عن صندوق النقد الدولي في اكتوبر الماضي، كشفت إن برنامج طرح أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة تحرك بشكل أبطأ مما كان مخططا له، إذ أنه تم الانتهاء من بيع حصص في شركة واحدة فقط في العام المالي2018 / 2019 .
وأشار صندوق النقد إلى أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بخطة طرح الأسهم في ما لا يقل عن 23 شركة حكومية، إذ أنه مخطط طرح الأسهم في ما يتراوح بين 4 إلى 6 شركات منها في العام المالي الجاري 2019 / 2020.
فيما قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم إرجاء أيّ طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير 2020، بعد أن كان مقرراً لها سبتمبر الماضي، الا انه تمك تأجيل الأمر مرة أخرى حتى مارس المقبل .
وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية تشمل 10 شركات منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.