كشف مؤشر أجيليتى اللوجستى للأسواق الناشئة لعام 2022 عن تصدر مصر المرتبة الـ21 من إجمالى 50 دولة، بينما عززت الاقتصادات الخليجية من مراكزها فى الأداء اللوجستى، وممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية لأسواقها.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث، فيما احتلت السعودية المركز السادس، ودولة قطر فى المرتبة السابعة، فى مؤشر عام 2022 الذى تصدرته دولتا الصين والهند.
يقوم المؤشر الذى يصدر هذا العام فى نسخته السنوية الثالثة عشر، بتصنيف 50 سوقا ناشئة رائدة فى العالم من حيث قدرتها التنافسية فى بناء نقاط القوة اللوجستية، ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى، مدى جاهزية الدول الرقمية، وهى عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودى الخدمات اللوجستية وكلاء وخطوط الشحن والموزعين والمستثمرين.
وقالت الدكتور ندى البرقوقى، أستاذ اللوجستيات بالجامعة البريطانية ومستشارة وزير النقل السابق، إن ترتيب مصر فى الأداء اللوجستى يأتى متأخرًا، خاصة فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية(PLI) التابع للبنك الدولى، ووصل إلى المرتبة الـ67 عالميًّا فى عام 2018.
وأرجعت “البرقوقى “ توقف مؤشر الأداء من عام 2019 إلى تعثر سلاسل الإمداد، وسوء الحالة اللوجستية، نتيجة لعدة عوامل، منها الإغلاقات فى مناطق الإنتاج والموانئ فى آسيا، وتراجع سعات الشحن على متن السفن والطائرات، ونقص الحاويات والمعوقات والقيود الخاصة بالموانئ، ونقص فى الشاحنات والسائقين، فضلًا عن الصدمات التى تواجه القطاع مثل إغلاق قناة السويس نتيجة شحوط سفينة حاويات Ever Given ، وانتشار موجة جديدة من كورونا فى وقت متأخر 2021.
وترى مستشارة وزير النقل السابق أنه فى ظل الظروف الحالية يصعب التنبؤ بمستقبل النقل البحرى والأداء اللوجستى، والذى يشهد متغيرات كثيرة ومستمرة، مشيرة إلى مصر يمكنها استغلال تلك الأزمات بالاعتماد على النفس، والعمل على خلق بدائل فى التصنيع دون الاعتماد على دول بعينها مع استغلال المصانع المغلقة، وزيادة الاعتماد على الخريجين.
وأشارت إلى أن العالم حاليًّا يعيد تغيير خرائط التصنيع والإنتاج والتصدير والاستيراد، مما يتطلب من مصر أن تأخذ مكانها فى الخرائط الجديدة التى تتكوَّن حاليًّا، من خلال وضع سياسات وخطط جديدة، ومواجهة الاعتمادية على خبرات خارجية، فضلا عن ضرورة تطبيق التكنولوجيا بشكل حقيقى، خاصة فى ظل تعدد الجهات والبيروقراطية، مما يتطلب إدارة للتنسيق بينهم لإنجاز المهام.
من جانبه، قال الدكتور عبد الحفيظ الجابرى، استشارى سلاسل الإمداد الدولية بإحدى الشركات الصناعية، إن الترتيب المصرى لم يحقق أعلى نتائج فى مؤشرات الأداء اللوجستى، رغم امتلاك مصر لـ 15 ميناء تجاريًّا، و40 ميناء متخصصًا، ما بين عامة وتجارية صناعية وبترولية وغاز طبيعى وصيد وسياحية وركاب وغيرها.
وأرجع “الجابري” التراجع إلى انخفاض مؤشرات حركة التجارة العالمية نفسها فى الفترة الأخيرة، والتى جاءت لتظهر الفارق بين المؤشرات المصرية والمنافسة لها بشكل أكبر، مما يعنى أن تباطؤ حركة التجارة عمّق الأزمة بشكل كبير عند قراءة تلك المؤشرات، مشيرًا إلى تراجع آخر فى حركة التجارة المصرية نفسها سواء فى قطاع التصدير أو قطاع الاستيراد.
وأوضح أن الموانئ المصرية حتى الآن لم تلجأ إلى العمل الاحترافى المطلوب، رغم اتفاقات الشراكة مع التحالف مع الشركات العالمية لتحقيق المعايير المطلوبة فى الأداء.
وقال إن الإدارة المصرية لا تفتقر الى الإمكانات، والدليل عمليات التوسعة والتطوير فى الموانئ المصرية، ولكن الأمر يكمن فى الرؤية الاستراتيجية للمؤسسات اللوجستية وطريقة إدارتها.
وطالب استشارى سلاسل الإمداد بضرورة التخلص من مظاهر البيروقراطية فى إدارة منظومة الحركة الرئيسية ومنظومة AIS ، وإدخال الخبراء فى المجال بشكل استشارى بما يزيد من كفاءة الأداء الملاحى واللوجستى، مما يزيد من معدلات الإقبال على الخدمات اللوجستية المصرية، لاسيما أنه سيحسن من معدلات الأداء اللوجستى بشكل جيد، ويعزز الترتيب المصرى فى المؤشرات اللوجستية الدولية، والتى يكون لها الأثر الكبير فى جذب الاستثمارات لمصر.