قال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات الصينية، إن الضوابط الجديدة التى أعلن عنها البنك المركزى بشأن عمليات التمويل التجارى ستحد من الاستيراد الشخصي، نظرًا لتحديد القيمة التمويلية، بحيث لا تتجاوز 25 ألف دولار لمرة واحدة كل 6 أشهر.
كان البنك المركزى عقد اجتماعًا، الاثنين الماضى، مع مسئولى إدارات عمليات التمويل التجارى والالتزام بالبنوك، إذ تم التأكيد على ضرورة متابعة الحد المقرر وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد «للاستخدام الخاص» باستعمال نموذج 6 حتى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الذى يزيد على 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه باستخدام «نموذج 4» على قوة اعتماد مستندي، أو مستندات تحصيل وفقًا لقرار البنك المركزى بفبراير 2022 والتعديلات اللاحقة له.
وأضاف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن تلك الضوابط ستمثل عائقًا أمام المواطنين فى عمليات تنفيذ العمليات الاستيرادية، والحد من الممارسات التى كان يقوم بها بعض الوكلاء والتجار من خلال التحايل على الإجراءات واللوائح الجمركية بالاستيراد عبر المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات الواردة بأسماء «أفراد».
كانت الفترة الماضية شهدت قيام عدد من وكلاء السيارات، ومنها الأوروبية والكورية باستيراد كميات من طرازاتهم عبر المناطق الحرة، ثم إعادة بيعها بأسماء «أفراد» فى محاولة للتغلب على الضوابط والإجراءات الخاصة بعمليات التسجيل المسبق للشحنات الواردة «ACI».
جدير بالذكر أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات، ومنها «الأفراد»، بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
من جانبه، انتقد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، الضوابط التى اتخذها البنك المركزى بشأن تحديد القيمة التمويلية لعمليات الاستيراد الشخصى التى سيترتب عليها وجود العديد من العراقيل والعقبات أمام العاملين بالخارج ونقص من حقوقهم بجلب الطرازات، قائلًا: “تلك الضوابط قد تؤدى إلى تفاقم ظاهرة الاحتكار فى سوق السيارات عن طريق هيمنة الوكلاء وسيطرتهم على آليات التسعير، وعدم وجود سوق موازية خلال الفترة المقبلة”.
فى سياق آخر، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إنه على الرغم من الضوابط التى تقرها الدولة على عمليات الاستيراد فإنها تقوم بتدعيم سياسات وخطط المصنعين المحليين بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات استيراد مكونات الإنتاج والإفراج عن الشحنات المحتجزة بالموانئ.
وأوضح أن التحدى الأكبر أمام الشركات والمصنعيين المحليين يتمثل فى نقص تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد مع تأخر البنوك المحلية فى إصدار الموافقات الخاصة بتمويل شحنات مكونات الإنتاج والمستلزمات.