خبراء: شركات الوساطة تنقل احتياجات العملاء لكيانات التأمين وتحفزها لتطوير وثائق نموذجية (جراف)

تواجه شركات وساطة التأمين السوق العديد من التحديات، كظاهرة الشطب، الراجعة إلى غياب المحفزات لتلك الكيانات، فضلًا عن مساواة عمولاتها بالوسطاء الأفراد، رغم تكبدها رأسمال ومصاريف إدارية وعمومية، مثل إيجارات المقرات ورواتب العاملين وإعداد الميزانيات والتدريب.

“المال” تواصلت مع حسن العماري، العضو المنتدب لشركة جلوبال أدفايس لوساطة التأمين؛ لإلقاء الضوء على تحديات شركات الوساطة في التأمين، وما يمكن أن نستخلصه من حلول.

أكد العماري أن شركات وساطة التأمين لا بد أن تُمنح مزايا تفضيلية عن الوسطاء الأفراد؛ لأن تلك الشركات تحمل أعباء التأسيس، لتوفر رأس المال والمقر الإداري وتوظيف العاملين وإعداد الميزانية والمركز المالي يُعد عبئًا لا يقابله عائد، في حين أن الوسيط الفرد لا يتحمل أعباء ويحصل على عمولات شركات الوساطة نفسها.

وأوضح أن أبرز إيجابيات تأسيس شركات الوساطة يتلخص في تحول الأفراد إلى كيانات اعتبارية، بالإضافة إلى دخول رأسمال جديد السوق، ما يعطي ثباتًا في التعامل،

حيث إن العميل ربما يحجم عن التعامل مع الفرد لاحتمالية اختفائه أو وفاته، أما الشركة فلا يحدث لها مثل تلك الأمور، وذلك ما يمكن أن يعوق قطاع التأمين بأكمله ويؤدي إلى تباطؤ تطوره.

والجراف التالي يبين تطور إجمالي الأقساط المكتتبة بشركات التأمين المصرية على الممتلكات من 2010 حتى 2022، وفق بيانات شركة ستاتيستا العالمية:

وأشار العماري إلى أن طلب هيئة الرقابة المالية تقديم هيكل إداري كامل لشركات الوساطة عند التأسيس إنما يُعد من الصعوبات التي تواجه شركات الوساطة، خاصة أنها لا تستطيع تشكيله بكفاءة إلا بعد الحصول على الترخيص وممارسة العمل الفعلي في السوق، بالإضافة إلى عدم منح أي معاملة تفضيلية لشركات الوساطة لتشجيع الأفراد على التحول إلى كيانات مؤسسية من حيث العمولات.

ولفت إلى أن وجود أعباء إدارية ضخمة يعوق حرية حركة شركات الوساطة، بينما يعمل على توسيع الفجوة بين تكلفة وعائد إطلاق وحدات الوساطة المؤسسية، ما يهدد بعض الشركات بالتصفية أو التعرض للشطب.

وأضاف أن شركات الوساطة تكافح من أجل البقاء في السوق دون منحها مزايا تفضيلية، ووصف هذا الأمر بالكارثة التي أدت إلى انهيار العديد من الشركات بعد إغلاقها أبوابها وتعثرها، بينما الوسيط الفرد يجول بحقيبته دون مقر أو موظفين أو مصروفات إدارية أو عامة، ولا يطلب منه أحد تقديم ميزانية.

دعوة وتوصية

وبيّن محمد عادل المرسي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال أدفايس لوساطة التأمين، أن هناك عددًا من المتطلبات التي يمكن أن تُحفز الوسطاء الأفراد على التحول إلى كيانات مؤسسية،

وأبرزها التخفيف من عناصر دراسة الجدوى المطلوبة عند التقدم للحصول على ترخيص، خاصة شرط وجود هيكل إداري كامل للشركة قبل البدء بالعمل،

بالإضافة إلى ضرورة مناقشة وضع بعض المزايا للشركات على الأفراد الذين يعانون أعباء ومصاريف قانونية وإدارية ومالية ضخمة، مثل رفع نسب العمولات التي تقدمها شركات التأمين.

وطالب المرسي هيئة الرقابة المالية بتنظيم تدريب مكثف للراغبين بإنشاء شركات وساطة، وتعريفهم بمفهوم العمل المؤسسي وتحمُّل تكاليف هذه التدريبات، خاصة أنها تتقاضى رسوم تطوير وتُلزم شركات الوساطة بتقديم وثيقة تأمين ضد مخاطر المسئولية المهنية.

كما دعا إلى ضرورة وضع خريطة عمل مشتركة بين شركات التأمين وشركات الوساطة، توضح مهام كل منهما دون تداخل، مثل وجود عقود معترف بها تتضمن عدم مساعدة العميل في إجراءات المعاينة وتقدير الأضرار وتعريفه بالوثائق المطلوبة منه في حال وقوع الخطر،

وإعداد تقرير لإثبات الحادث؛ حتى يتسنى له الحصول على التعويض بأسرع وقت، إضافة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بالاستماع إلى الوسطاء، لأنهم ناقلو احتياجات العملاء للوثائق الجديدة أو تطوير وثائق تأمين نموذجية.