أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، وذلك فى إطار تيسير وتسهيل الإجراءات على الشركات الراغبة فى طرح جزء من أسهمها فى السوق.
وشملت التعديلات التى أقرها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة.
وبهذا التعديل يكون السماح بقيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء أى من الشروط الخاصة بتلك القواعد، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين أو حملة شهادات الإيداع، وأيضًا ونسبة الأسهم أو شهادات الإيداع حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل سابقًا.
وفى هذا السياق حاولت «المال» رصد آراء مجموعة من الخبراء فى سوق المال حول تأثيرات القرار المُنتظرة على السوق، وهو ما اعتبروه إيجابيًّا بشكل كبير، وتوقعوا أن يكون لها مردود إيجابى على الطروحات المقبلة، وخاصة أنهُ يأتى بالتزامن مع تأسيس الحكومة صندوقًا فرعيًّا للطروحات الخاصة بها.
وحدد الخبراء مجموعة من المواد التى تشملها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، مقترحات من جانبهم ينبغى إعادة النظر فيها، وخاصة فى ظل وعود الهيئة بأنها تعكف على تطوير شامل من جانبها خلال الفترة المقبلة.
وكان من أبرز المقترحات التى حددها الخبراء أن يتم إعادة النظر فى المادة 8 و44 من قواعد القيد، هذا إلى جانب أن يتم مراجعة القيمة العادلة من قِبل إدارة البورصة المصرية بدلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتى، أولًا ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن %25 من إجمالى أسهم الشركة، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %10 من إجمالى أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمى شركات السوق الرئيسى و100 مساهم حد أدنى لمساهمى شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
محمد ماهر: تسهيل الإجراءات سيفيد السوق بالتزامن مع تأسيس صندوق فرعى للطروحات
وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن قرارات إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل قواعد القيد محمودة خاصة أنها تأتى بالتزامن مع تأسيس صندوق فرعى داخل الصندوق السيادى والمخصص لتجهيز الحصص المعتزم طرحها ضمن لجنة الطروحات.
وأضاف، أن أى قرار بتعديل قواعد القيد أو غيرهُ هو بمثابة تحفيز جديد للشركات لإدراج أسهمها، ومن شأنه إحداث تأثير إيجابى على السوق.
وأشار ماهر، إلى أن البورصة المصرية تفتقر فى الوقت الحالى، لوجود بضاعة جديدة تلبى الرغبات المتنوعة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتًا إلى أن تأثير القرار مرتبط بعدد الكيانات التى قد تُبدى رغبات بقيد جزء من أسهمها فى السوق بالفترات القادمة.
ولفت إلى أن وجود فترة سماح كبيرة للشركات تسمح لها بالتوافق مع قواعد القيد، هو أمر يصب فى مصلحة الكيانات فى نهاية الأمر، وخاصة أن روتينية الإجراءات المحكمة بوقت محدود قد يعتبرها ضمن تعقيدات القيد.
وأوضح أن تلك القرارات قد تكون مقدمة لتعديلات أخرى جديدة فى إطار عملية التسهيل، وهذا ما وعدت به الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع: أن استمرار عمليات التسهيل على الشركات بمزيد من القرارات الداعمة الجديدة، من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، قد يُحدثا نموًا فى الإقبال على القيد فى السوق.
وقال الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، أنهُ خلال العام الجارى، لم تشهد السوق أى من الطروحات الجديدة، بتأثير عدة عوامل مختلفة.
محمد عبدالفتاح: الهيئة قدمت خطوة استباقية وعلى الشركات اتخاذ خطوات جادة للطرح
وقال محمد عبدالفتاح، الشريك المسؤول عن أسواق رأس المال بمكتب «معتوق بسيونى والحناوى» للاستشارات القانونية، إن قرار الرقابة المالية الأخير بشأن قواعد القيد بمثابة دعوة للشركات لإدراج أسهمها فى البورصة المصرية.
وأوضح أنهُ أيضًا بمثابة تسهيل قوى للإجراءات المنظمة لعملية القيد فى البورصة المصرية، كونهُ يُتيح الفرصة للشركات لدراسة وضع السوق بشكل أكبر، وخاصة فيما يتعلق بمدة فترة توفيق الأوضاع لتصل إلى 6 شهور بدلاً من شهر واحد فى الوقت السابق.
وأضاف عبد الفتاح، أن قيد الشركات أولا ثم التسجيل لاحقًا لدى الرقابة المالية، تُعد حماية للمتعاملين، وخاصة أن الكيانات التى سيكون لديها رغبة فى زيادة رأس مالها ستتم بموافقة الأخيرة حينها.
وقال إن هناك عدة جوانب فى حاجة لإعادة النظر بها من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عقب دراسة رد فعل الشركات التى التعديلات الأولية التى تم اتخاذها.
وتابع أنهُ ضمن المواد الواجب إعادة النظر بها فى قواعد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية هى المادة 44 و44 مكرر، والخاصة بمتطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات، وضوابط تملك الأسهم وشهادات الإيداع فى الشركات ذات الملكية المتبادلة والخاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
ونوه إلى أن الجزء الذى ينبغى إعادة النظر فيه تحديدًا هو المتعلق برغبة شركة مقيدة بالاستحواذ على غيرها وهى غير مقيدة، أن تتوافر فى الأخيرة مجموعة من الشروط لاستمرار قيدها فى البورصة المصرية.
ونصت المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية وفقًا لأخر تعديل فى أغسطس لعام 2022، أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية فى البورصة والراغبة فى الشراء بمفردها أو بالاشتراك مع إحدى الشركات التابعة لها على أسهم كيان غير مقدى، أو أى عقارات أو أصول ثابتة أخرى تمثل قيمتها نسبة %10 أو أكثر من حقوق ملكية الشركة المقيدة – من واقع أخر قوائم مالية لها- الالتزام بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأصول أو الأسهم محل الاقتناء أو الشراء معدة بواسطة مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة ومرفقًا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة، وكذلك محضر مجلس إداراتها باعتماد هذه الدراسة وتقوم البورصة بنشر ملخص هذه الدراسة على موقعها الإلكترونى وشاشات التداول.
كما حددت المادة مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الشركة محل الاستحواذ لضمان استمرار قيد الشركة المستحوذة.
كما طالب أيضًا محمد عبدالفتاح الشريك المسؤول عن أسواق رأس المال بمكتب «معتوق بسيونى والحناوى» للاستشارات القانونية، أن يتم النظر فى المادة 8 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتى تنص على شروط قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين.
وقال إن الهدف من ذلك هو إعادة صياغة أو تخفيف بعض تلك الشروط الواجب توافرها بالكيان وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة.
وبشكل عام أكد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية قدمت خطوات استباقية بقرار تعديل قواعد القيد الذى أقرتهُ الهيئة منذ أيام، وبالتالى على الشركات اتخاذ خطوات جادة للقيد، وذلك لتشجيع الأولى على إقرار مزيد من التسهيلات.
يُذكر أن الدكتور محمد فريد، قال منذ أيام إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيرًا على الشركات الراغبة فى القيد والطرح فى سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة فى الأنشطة المختلفة على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع دعمًا لنمو الاقتصاد القومى.
إيهاب رشاد: شرط الـ300 مساهم فى حاجة لإعادة النظر
وفى سياق متصل قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية»، إن هناك بعض الجوانب الأخرى التى ينبغى إعادة النظر إليها فيما يتعلق بشروط قيد الشركات فى البورصة المصرية، على رأسها بند الـ 300 مساهم.
وأضاف، أنهُ يمكن اعتبار شرط الـ300 مساهم واحدًا من التحديات التى تواجه الشركات الراغبة فى قيد جزء من أسهمها فى السوق، لافتًا إلى أنهُ ينبغى إعادة النظر فى هذا الشرط وتخفيفه، ليصل إلى عدد 200 مساهم، وذلك فى إطار عمليات التيسير.
ولفت رشاد، إلى أن وضع السوق والمرتبط دائمًا بمجموعة من الأحداث المؤثرة على المستويين العالمى والمحلى، يظل هو الفيصل فى مدى تفاعله الإيجابى مع تلك القرارات.
ونوه أن القرار الأخير المتعلق بتعديل القواعد المنظمة لقيد الشركات فى البورصة المصرية، هو بمثابة تيسير جيد للشركات، مشيرًا إلى أنهُ على الرغم إيجابية القرارات فإن الأهم هو مدى قدرة السوق على استيعاب تلك القرارات، ومدى استجابة الشركات لها.
وقال إنهُ على الرغم من أهمية تحسين جانب العرض، بطرح كيانات كبيرة قادرة على تحقيق معدلات ربحية، فإن جانب الطلب فى حاجة لزيادته بأى من الأشكال المتاحة.
وتابع: أن الطرح بسعر مخفض هو أحد عوامل الجذب التى ينبغى العمل عليها وإتاحتها بالنسبة للمستثمرين، مؤكدًا أن ذلك عادة ما يكون لهُ تأثير جيد على ارتفاع سعر السهم فى السوق عقب التداول.
ياسر عمارة: من الأفضل مراجعة القيمة العادلة من جانب البورصة كنوع من التسهيل
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل للاستشارات المالية»، إن التعديلات الأخيرة التى أقرتها البورصة المصرية على قواعد القيد، هى بمثابة عودة للخطوات التى كان يتم بها العمل سابقًا.
وأضاف أن التجربة وممارستها العملية أثبتت أن القيد أولاً قبل التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، هو الأفضل بالنسبة للشركات.
وأوضح عمارة، أن واحدة من العقبات الأساسية التى كانت تواجه الشركات هى التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مسبقًا قبل القيد فى البورصة، وهو ما يحمل الشركة تكاليف إضافية، لافتًا إلى أن مد فترة القيد المؤقت لتصل إلى 6 شهور، جيدة للشركات إذ تمكنهم من التمهل فى توفيق أوضاعهم.
وأشار إلى أنهُ من ضمن المطالب التالية التى ينبغى إعادة النظر بها، هو أن يتم اعتماد ومراجعة تقارير القيمة العادلة المقدمة من جانب الشركات الراغبة فى قيد جزء من أسهمها من جانب البورصة المصرية، على أن ترسل الأخيرة ملاحظاتها للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن الشركات فى الوقت الحالى تُرسل تقارير القيمة العادلة للرقابة المالية مباشرة، بتحمل مصاريف معينة، وبعد عدة مطالبات تُرسل للبورصة المصرية.
ولفت إلى أن الطلب الثانى يتمثل فى أن يتم العمل على تدعيم جانب الطلب فى أسواق الأسهم بما يضمن تغطية جيدة للأسهم المطروحة، وخاصة إن كانت البضاعة المطروحة جيدة، وذات ملاءة مالية مرتفعة، وذلك من خلال دعم خطط الترويج للسوق من قِبل إدارة البورصة المصرية.
وثالثًا بأن يُقدم صاحب الشركة الراغبة فى الطرح كافة المستندات الخاصة بها إلكترونيًا، وذلك للتسهيل على الشركات
أنور زيدان: نطالب بحوار مجتمعى مع مديرى الطروحات والمكاتب القانونية
وفى السياق ذاتهُ، أقترح أنور زيدان، الشريك المؤسس ورئيس قطاع أسواق المال فى مكتب «ذو الفقار للاستشارات القانونية»، أن يتم عقد لقاء من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية مع مديرى الطروحات ببنوك الاستثمار المحلية ومسئولى المكاتب القانونية لطرح مقترحاتهم أو الأزمات التى توجههم حال توليهم قيد الشركات فى السوق.
ولفت إلى أن هذا اللقاء سيكون بمثابة حوار مجتمعى، يتم من خلاله تبادل الآراء ومناقشتها، وبالتالى اتخاذ قرارات تُيسر للشركات قيد أسهمها فى البورصة المصرية، بناء على واقع فعلى.
وأشاد زيدان بقرار الدكتور محمد فريد فيما يتعلق بمد مهلة قيد الشركات، لافتًا إلى أنها تُتيح وقتًا كافيًا لتلك الكيانات للتوافق مع كافة الشروط ومتطلبات الطرح.
ولفت إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابى على السوق، بإقبال مزيد من الكيانات المقيدة، بشرط استقرار الأوضاع فيما يتعلق بتحركات المؤشرات، وأيضًا استقرار أسعار الصرف.
وقال إنهُ من الأفضل أن تُسرع الحكومة المصرية بطرح الكيانات التابعة لها، وخاصة فى ظل إعلانها عن تأسيس صندوق فرعى تابع لتجهيز الشركات المقبلة على طرح جزء من أسهمها بشكل مبدئى.
يُذكر أن صندوق مصر السيادى قام بتأسيس صندوق فرعى يهدف إلى تهيئة الشركات الحكومية للطرح فى البورصة، إذ سبق أن أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص فى شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوى على أن تكون من قطاعات متنوعة.
واقترح أنور زيدان أن يتم إعادة النظر، فى تقليل المستندات المطلوبة من الشركات المقبلة على طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية، أو تحديد مستندات لكل كيان على حدة بما يتناسب مع كل منها.