قال خبراء ومصرفيون إن أحد المطالب التى تحدث عنها صندوق النقد الدولى لحصول مصر على قرض جديد ضمن المفاوضات التى تجرى حاليا هو رفع القيود عن المعاملات الجارية وحركة رؤوس الأموال.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن العودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج غير المستثناة وإعفاءها من الاعتمادات المستندية يحتاج بالأساس إلى توافر الدولار وعودة التدفقات من العملة الأجنبية مجددا.
وأكدوا أن إعفاء السلع والمنتجات من الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل للاستيراد فى الوقت الحالى سيؤدى إلى مزيد من الضغوط على العملة الصعبة.
وقرر البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية مطلع مارس الماضى.
وكانت تصريحات صحفية أشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تبحث عودة الاستيراد بمستندات التحصيل لبعض الخامات ومستلزمات الإنتاج، حيث أرسلت قائمة من 132 صفحة تحتوى على بعض الخامات الخاصة فى جميع القطاعات الصناعية إلى اتحاد الصناعات، لاستطلاع آرائهم واختيار بعض المستلزمات من تلك القائمة للسماح باستيرادها بالنظام القديم مستندات التحصيل ، حسب الأولوية.
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الاتحاد أرسل تلك القائمة إلى كافة الغرف الصناعية نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح أن الشعبة أرسلت القائمة إلى أعضاء الجمعية العمومية لاستطلاع آرائهم بشأن أهم مستلزمات الإنتاج والخامات التى يحتاجون إضافتها إلى القائمة.
قال هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية ردا على إمكانية إعفاء بعض المنتجات ومستلزمات الانتاج من الاستيراد من خلال الاعتمادت المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل إن صندوق النقد الدولى لديه مطلبين أو شرطين أساسيين فى التفاوض مع مصر للحصول على قرض الصندوق.
أضاف أن أول هذه المطالب هى رفع القيود عن المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية الخارجية مثل الإستيراد وحركة رؤوس الأموال.
وتابع: أما المطلب الثانى فيتعلق بوضع حد لاستخدام الاحتياطى النقدى الأجنبى عند تحرير سعر الصرف.
وأوضح أنه مما سبق يمكن أن نضع هذا الموضوع تحت إطار تحرير معاملات الميزان الجارى ولكن بشكل تدريجى ويجب التفرقة هنا بين السلع الكمالية والسلع الأساسية.
وتابع من هنا يمكن أن نستخلص أن الحكومة تستعد لإلغاء القيود على الاستيراد التى تم وضعها منذ 5 شهور وذلك استعداد للحصول على القرض ولكن يتوقف ذلك فى النهاية على الوفرة من العملة الصعبة الدولار.
وتجرى مصر منذ مارس الماضى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل جديد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال فى تصريحات صحفية إن الحكومة فى مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولى.
وأشار وزير المالية محمد معيط فى تصريحات سابقة إلى أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولى أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجرى التفاوض عليها بين الجانبين منذ شهور.
ويرى أيمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية أن الوقت غير ملائم حاليا لاعفاء الاستيراد من الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل معللا ذلك بأنه سيحدث مزيد من الضغوط على الدولار مشيرا إلى وجود اعفاءات بالفعل تشمل الشركات التى لها فروع أجنبية فى مصر وبعض الصناعات المهمة والسلع الأساسية.
وتوفع أن يتم إعفاء الخامات أو مستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات مستقبلا خاصة الصناعات التى تحل محل الواردات.
قال محمد البيه الخبير المصرفى دعنا نتفق فى البداية أن وضع العملة الأجنبية فى مصر يمر ببعض الأزمات ويعانى بعض الشيء من النقص وهو أمر طبيعى فى ظل الظروف الحالية وهذا يمكن أن يخلق بعض الضغوط على إمكانية إتاحة العملة لتصبح متوافرة بصورة ميسرة حتى تمكن الدولة من العمل مرة أخرى وفقا ألية مستنادات التحصيل.
وأضاف أن تدبير العملة سيواجه بعض الضغوطات نظرا للنقص الحالى من المعروض من العملة الأجنبية لكن هذا لا ينفى اننا كدولة لدينا أولويات خاصة فيما يتعلق بالسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج والخامات إذ إن الإنتاج يظل هدف استراتيجى تستفيد منه الدولة فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى كما ينعكس تأثيره على أرقام النمو الاقتصادى من عام لأخر، ويؤثر أيضا فى معدلات الشتغيل والبطالة والعمالة وكلها أهداف استراتيجية للدولة لابد من الحفاظ عليها وهو الأمر الذى دفع رئيس الجمهورية إلى استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية.
وأوضح أنه بالرغم من صعوبة موقف العملة الأجنبية إلا أن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التى تساعد فى نمو الناتج المحلى الإجمالى وتساعد على تعميق الصناعة وتعمل على خلق قيمة مضافة جديدة وتنعكس بالإيجاب على حصيلة الصادرات يمكن أن نسمح لها بالتعامل بمستدات تحصيل حتى وإن كانت هناك صعوبة فى تدبير العملة وذلك من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن تدبير العملة لتنفيذ هذه الاستراتيجية من الممكن أن يتأخر بعض الشيء لحين تدفق الدولار من أى من المصادر مثل تصدير بعض السلع والحاصلات الزراعية.
وأكد أنه ليس من السهل العودة إلى مستدات التحصيل حاليا ولكن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من الضرورى استثناء بعض السلع من الاسيتراد بالاعتمادات المستندية فى سبيل الحفاظ على مؤشرات الإنتاج.