خبراء: خفض رسوم الاستعلام لعملاء التمويل الاستهلاكى يدعم الشركات ويوسع قاعدة العملاء

أكد رؤساء شركات تمويل استهلاكى تعمل فى السوق المحلية ومحللون بالقطاع أن قرار خفض رسوم الاستعلام الائتمانى سيدعم الشركات من خلال خفض التكلفة عليها، كما سيساهم فى توسيع قاعدة عملاء القطاع.

كانت شركة I-score للاستعلام الائتمانى قررت خفض رسوم الاستعلام الائتمانى لعملاء وشركات التمويل الاستهلاكى استجابة لمبادرة أطلقتها هيئة الرقابة المالية للتيسير على العاملين فى القطاع، بهدف زيادة القوة الشرائية للمجتمع.

وقال المحللون إن أبرز الشركات التى ستحقق استفادة من القرار هى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس ، وسى آى كابيتال، وجى بى غبور، حيث تمتلك كل منها ذراعا للتمويل الاستهلاكى.

وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إنه تم عقد لقاءات متتالية مع مسؤولى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التى يتحملها مزاولى النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتمانى المطلوب عن العميل.

ووافقت I-Score على منح خصم يصل إلى %50 فى تكلفة التقرير الائتمانى عن العميل ليصبح 30 جنيها للعملاء من الشركات و15 جنيها للفرد، ويستفيد منه شريحة مزاولى التمويل الاستهلاكى فى أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة.

وقررت أيضا منح خصم %75 فى تكلفة التقرير الائتمانى عن عملاء التمويل الاستهلاكى فى أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية الأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية لتصل تكلفة التقرير الائتمانى إلى خمسة جنيهات فقط بالنسبة للأفراد.

كونتكت: «الاستهلاكى» يوفر الاحتياجات الأساسية للمستفيدين

قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة، إن القرار إيجابى وداعم للشركات، خاصة أنه فى بعض الحالات كان يتم الاستعلام عن العملاء، وتتحمل الشركة التكلفة، وفى النهاية لاتتم عملية الشراء، فضلا عن أن القيمة السابقة للاستعلام بواقع 30 جنيها، كانت مرتفعة، خاصة لبعض العملاء أصحاب المشتريات البسيطة.

ولفت زعتر إلى أن اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل الاستهلاكى، والتى تضم شركات التمويل الاستهلاكى تقدمت بطلب فى أول اجتماع لها مع الهيئة بخفض رسوم الاستعلام الائتمانى للعملاء، لأن أعداد العملاء فى إزدياد، وتجاوبت الهيئة وشركة I-SCORE للاستعلام الائتمانى.

وحول خفض قيمة الاستعلام الإئتمانى لعملاء السلع المعمرة إلى 5 جنيهات، قال زعتر إن أساس نشاط التمويل الاستهلاكى هو تنظيم سوق السلع المعمرة، والذى كان بعض التجار فيه يقومون بعمليات استغلال العملاء والحصول على توقيعهم على مستندات غير قانونية.

ويرى زعتر أن نشاط التمويل الاستهلاكى يتميز بقدرته على تقديم خدمات توفر الاحتياجات الأساسية والهامة فى كافة نواحى الحياة للمجتمع، وذلك فى إطار منظم بدعم من القانون.

ويُقصد بالتمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة. وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكى يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى.

بل كاش: يحفز الادارات لجذب عدد أكبر من العملاء

وقال مؤمن سالم، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتمويل الاستهلاكى «بل كاش» –ذراع التمويل الاستهلاكى لبنك استثمار بلتون- إن القرار إيجابى، ويؤكد أن الهيئة تولى إهتمامًا بالقطاع، وتسعى لتيسير إجراءاته للمستفيدين والشركات.

وتابع أن خفض تكلفة الاستعلام للشركات بواقع %50 سيقلص عبء التكاليف للشركات، حيث أن مصروفات الاستعلام أحد بنود التكاليف الهامة فى الشركات، ما يدعم الشركات فى جذب عدد عملاء أكبر بما يدعم النشاط.

وأكد سالم أن تكاليف الاستعلام إجبارية على الشركات، حتى وإن تم رفض العميل إئتمانياً، ولكن خفض تكلفة الاستعلام سيحفز الشركات لوضع عدد أكبر من العملاء المستهدفين.

ولفت إلى أن خفض تكاليف الاستعلام للسلع المعمرة، سيوسع قاعدة عملاء هذا النوع من السلع، حيث أنه كلما انخفضت المصروفات، سيجذب ذلك شريحة أوسع من العملاء.

برايم: يشجع المستهلكين على الاستعانة بخدمات القطاع

وقال شهاب محمد، محلل القطاع المصرفى والخدمات المالية غير المصرفية، فى بنك استثمار برايم إن أبرز الشركات المستفيدة من القرار، هى المجموعة المالية هيرميس ، وسى آى كابيتال، وجى بى غبور، مع امتلاك كل منها ذراع للتمويل الاستهلاكى، حيث يقلص القرار التكاليف على الشركات.

وأكد محمد أيضا أنه على الجانب الآخر سيشجع القرار المستهلكين على اتخاذ قرارات الاستعانة بالتمويل الاستهلاكى فى شراء السلع المعمرة، فى ظل تراجع التكاليف.

وأبدى محمد كفافى – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى عزم الشركة منح فترة ترويجية لمدة سنة من تاريخ الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى يتم خلالها إعداد تقييم سنوى بناءً على الإقرارات واستخدام الجهة المشتركة للخدمات التى تقدمها، وذلك فيما يخص الاستعلامات والإقرارات ويحدد بناء عليها قيمة التجديد السنوى.

ويشهد نشاط التمويل الاستهلاكى حركة متسارعة فى السنوات الأخيرة، حيث أطلق عدد من بنوك الاستثمار شركات تابعة لها، ومنها «بل كاش» التابعة لبنك استثمار بلتون، و«برايم فينتك» ذراع الخدمات المالية لبنك استثمار «برايم»، والتى تضم تحت لوائها شركة للتمويل الاستهلاكى، كما أطلقت شركة «سى آى كابيتال» سهولة للتمويل الاستهلاكى.

كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أصدر العام الماضى القانون رقم 18 لسنة 2020  بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بعد أن قرره مجلس النواب، لتنظيم النشاط.

و رَخص القانون لمزاولى التمويل الاستهلاكى إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكون لاستخدامها فى شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات التى تُبرم اتفاقا مع شركة التمويل الاستهلاكى.

وعقب ذلك أدرجت هيئة الرقابة المالية عددا جديدا من السلع والخدمات فى قائمة المنتجات والخدمات التى يسرى عليها أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين فى تدبير احتياجاتهم منها.

وشملت هذه السلع إنتاج و/أو توزيع الأثاث، وتجهيزات المنازل، والملابس، والأحذية، والشنط، والساعات، والمجوهرات، والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، وحلول الطاقة الجديدة للمنازل.

وترى هيئة الرقابة المالية أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكى هو المواطن البسيط -المستهلك أو المقترض – لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.