خبراء: تقرير«صندوق النقد» لن يؤثر على جذب الاستثمارات للمؤتمر الاقتصادي

أ ش أ :

توقع تقرير صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% عام 2015 و3.7% عام 2016 بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2014، مشيرا الى أن انخفاض أسعار النفط سيعطى دفعة إلى نمو الاقتصاد العالمى، غير انه حذر من بعض العوامل السلبية منها ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات، بانخفاض النمو متوسط الاجل فى العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الاسواق الصاعدة.
 
ورأى العديد من خبراء الاقتصاد ان تقرير صندوق النقد عن تراجع نموالاقتصاد العالمى، وانخفاض أسعار النفط لن يؤثر على جذب الاستثمارات بصورة كبيرة خلال المؤتمر الاقتصادى الذي سيعقد بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، بل سيكون له دورا ايجابيا خاصة فى ظل رغبة المستثمريين التحرك الى اسواق جديدة.
 
واوضح الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة فى تصريحات صحفية، ان تأثير انخفاض اسعار النفط فى الدول المصدر لن يكون له اثر كبير على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقدة فى شهر مارس بشرم الشيخ، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهجت سياسية توسعيه والتى تعنى عدم التخوف من الاثار المتوقعة لتخفيض الأسعار.
 
واشار ابراهيم الى أن وجود بعض التسريبات بأن تراجع اسعار النفط لن يدوم لفترة طويلة وانه اعتبارا من 30 يونيو القادم ستبدأ فى الأسعار فى الارتفاع مرة اخرى، لافتا الى أن كلا من السعودية والإمارات داعمين رئيسيين فى منظمة “الأوبك” وانهما مع عدم تخفيض انتاج النفط ما يعنى قدرتهما على تحمل اثار انخفاض الاسعار خلال تلك الفترة .
 
وبين ان انعكاس التراجع على المستثمرين ورجال الاعمال بدول الخليج يعتبرا ايجابيا وليس سلبيا، فالمستثمر يرى الوضع العالمي مقلقا ما يجعله يرى ضرورة التحرك عبر الأسواق والانتقال من مكان الى اخر، مؤكدا ان مصر تعتبر اكثر أمانا للاستثمار وتحقيق الربحية.
 
ووافقته الرأى الدكتورة امنية حلمى استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن الاستثمارات المتوقعة من مؤتمر شرم الشيخ لن تتاثر، على الرغم من أن الانخفاض غير المسبوق فى اسعار النفط يؤثر على الموازنة المالية فى دول الخليج، وذلك لأن المبالغ المخصصة للاستثمارات تكون موضوعة مسبقا ويظهر اثرها على المدى الطويل.
 
واشارت الى ان استثمارات الدول الاجنبية يحكمها محددات وعوامل اقتصادية وسياسية ما يجعل مصر عنصرا جاذبا لها وخاصة انها تتمتع بموارد وامكانيات جغرافية واستراتيجية تؤهلها للاستثمار فيها خلال تلك المرحلة .
 
وبدروه أكد محمد النجار، الخبير ببرنامج الشراكة المصرية الاوروبية، أن مصر تعتبر ثانى دولة فى العالم بالعائد على الاستثمار فى الاقتصاديات الناشئة، ما يجعلها فى ظل الاوضاع المقلقة للاقتصاد العالمى عنصرا جاذبا للاستثمارات، وان فرص النمو بها اعلى من الدول الاخرى، مشيرا الى ان تراجع النفط يساهم فى تغير المستثمر لأوجه نشاطه والاتجاه الى اسواق جديدة، ومصر تعتبر فى مقدمتها فضلا عن اقامة المشروعات القومية التى اعلنتها الحكومة تشجع المستثمرين على الاقبال على السوق المحلية .