يقول خبراء سوق المال إن تفعيل القرارات الخاصة بالتيسيرات الضريبية على تعاملات البورصة الخميس الماضى ستدعم السوق على المديين المتوسط والطويل، وتخلق طفرة فى التعاملات، خاصة تداولات الجلسة نفسها التى أصبحت تكلفتها «صفر»، كما توقعوا أن تجذب استثمارات جديدة.
وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت الخميس الماضى اعتماد رئاسة الجمهورية تعديلات بعض أحكام ضريبة الدمغة، التى تم اتخاذها فى مارس الماضي، وتشمل خفض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة المصرية إلى 0.5 فى الألف، مقابل 1.5 فى الألف سابقًا، وإلغاء الضريبة على تعاملات نفس الجلسة.
وفى المقابل، أكدوا أن تداعيات القرار ستظهر على أحجام التداولات فقط خلال هذا الأسبوع، بينما تسيطر الحركة العرضية على الأداء مع ترقب مصير أسعار الغاز للصناعات المتوقع أن يصدر قرار بخفضه فى الفترة المقبلة.
قال أيمن صبري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية التى تقدمت بمقترح التعديلات- إن القرار سيخلق طفرة فى تعاملات الأفراد، خاصة تعاملات الجلسة نفسها؛ لأن تكلفتها أصبحت صفرًا، كما أن تكلفة الدمعة انخفضت بنسبة %66
وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القرار سيجذب استثمارات ضخمة للسوق على المدى الطويل، بدعم خفض التكلفة على العمليات التى يطالب بها المستثمر المحلى والأجنبي.
وتابع، على المدى القصير ستحفز القرارات المستثمرين الراغبين فى التداول السريع، ما سيرفع نسبة التعاملات فى ذات الجلسة، وارتفاع معدلاتها، نتيجة إلغاء التكاليف والضرائب عليها.
من جانبه، قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن تفعيل القرارات المذكورة سيدعم السوق على المدى المتوسط، مرجحًا الوصول لمستويات 12000 نقطة.
وأكد أن أداء السوق على المدى القصير خلال الأسبوع الحالى سيكون عرضيًا بين الصعود والهبوط، عند 10850 و11200 نقطة، مع ترقب قرار الاجتماع المنتظر للجنة الطاقة الوزارية بخفض جديد لأسعار الغاز للصناعات، مرجحًا أن يكون هذا الخفض من 50 إلى 70 سنتًا.
ولفت عبدالقادر إلى أن هناك بعض الأسهم ستكون مُستثناة من التحركات العرضية، أبرزها الشمس للإسكان، ليستهدف الأسبوع الحالى نحو 5.20 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير نحو 3.48 جنيه، وطلعت مصطفى نحو 6.75 جنيه، وهيرميس نحو 14.30جنيه.
ويرى محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض الضرائب سيمنح السوق دفعة، وسيؤدى إلى تحسن أحجام التداولات، نتيجة الزيادة المتوقعة للتعاملات فى الجلسة نفسها، نتيجة إلغاء الضرائب عليها كليًا.
وتوقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني، تحركات عرضية للسوق هذا الأسبوع فى نطاق 11000 و11350 نقطة، مرجحًا أن يستمر الأداء لحين اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الغاز للصناعات.
يذكر أن البورصة المصرية أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى للمؤشرات تجاوز %1 قليلًا، وسط مكاسب رأسمالية 4.1 مليار جنيه، واتجاه بيعى للمستثمرين الأجانب، وشرائى للعرب.
وربح مؤشر السوق الرئيسى EGX30 ما نسبته %1.28مغلقًا عند مستوى 11051 نقطة، ومؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.21عند 2022 نقطة، و«المئوي» الأوسع نطاقًا %1.48 مغلقًا عند مستوى 2928 نقطة.
وأنهى رأس المال السوقى تعاملات الأسبوع المنقضى رابحًا %0.67 بقيمة 4.1 مليار جنيه، عند مستوى 620.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 616.7 مليار جنيه.
وكان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات %9.8بصافى مبيعات 205.5 مليون جنيه، والعرب %5.6بصافى شراء 86.8 مليون جنيه، فيما كانت حصة المستثمرين المحليين %84.6.