قال خبراء بسوق المال، إن التعديلات التى أجرتها ادارة البورصة المصرية على منهجية المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 من شأنها ضمان إدراج شركات ذات سيولة مرتفعة، فى حين أنها لا تتضمن أى تأثيرات على حسابات الأوزان النسبية للأسهم المقيدة، الأمر الذى لن يتحقق إلا بإدراج شركات جديدة كبيرة فى الحجم مماثلة للبنك «التجارى الدولى» صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر حاليًا.
وتبدأ البورصة المصرية خلال شهر فبراير الجارى العمل بالمنهجية الجديدة لمؤشرها الرئيسى بهدف تحسين الوزن النسبى للشركات المدرجة به.
وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر فى الإدراج، على أنه إلى جانب معيار السيولة «قيم التداولات»، يتم إضافة معيار رأس المال السوقى مرجحاً بالتداول الحر بحيث “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقى مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر فى تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقى مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث «السيولة».
وأشارت إلى أن ذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتى تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.
هذا بالإضافة إلى تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار فى مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات فى المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر.
ومؤشر البورصة الرئيسى هو مؤشر سعرى يقيس أداء أنشطة 30 شركة مقيدة من حيث قيمة التداول، وتضمنت المنهجية الجديدة للمؤشر إضافة معيار رأس المال السوقى مرجحًا بالتداول الحر، إلى جانب عامل قيم التداولات للشركة.
إيهاب السعيد: السوق تحتاج «بضاعة جديدة» بأحجام كبيرة
بداية، قال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة “أصول لتداول الأوراق المالية”، إن التعديل الذى تم على منهجية المؤشر الرئيسى مؤخرًا متعلق بمعايير الإدراج على المؤشر ومعادلة نسب التداول الحر.
ولفت إلى أن تلك المنهجية جاءت بهدف ضمان أن الشركات المدرجة ذات سيولة مرتفعة ونسبة تداول حر مقارنة بالقيمة السوقية المرتفعة.
وأوضح السعيد أن تلك التعديلات تضمن تجنب القفزات الاستثنائية التى تُحققها بعض الأسهم فى فترات معينة، موضحًا أنها لا تتضمن أى تأثيرات على حسابات الأوزان النسبية للأسهم المقيدة.
وتابع: أهمية تلك التعديلات يتمثل فى ضمان أن تكون الأسهم المكونة للمؤشر منتقاة بعناية، بحيث تكون معبرة عن أداء السوق خلال الفترات الحالية.
ولفت إلى أن أزمة الأوزان النسبية وهيمنة بعض الأسهم على النسبة الأكبر لن تنفرج إلا بإدراج بضاعة جديدة كبيرة مماثلة لسهم التجارى الدولى، ومن ثم سيتم تلقائيًا ما يشبه إعادة توزيع الأوزان النسبية.
وأشار إلى أن هناك عاملا آخر يتمثل فى أن يتم تحديد وزن نسبى معين كحد أقصى لكل سهم.
يُذكر أن المنهجية الجديدة خفضت الوزن النسبى لسهم التجارى الدولى لـ%36.81 مقارنة بـ%44.42 سابقًا.
وبشكل عام قال إن تلك التعديلات لن تؤثر بأى شكل من الأشكال على حركة المؤشر، موضحًا أن حركتهُ يصيبها الهدوء من فترة كبيرة بضغط من كافة الظروف الحالية والتى فرضتها الجائحة بشكل خاص.
إبراهيم النمر: الطروحات الحكومية قد تكون أحد الحلول لأزمة سيطرة شركة واحدة على النسبة الأكبر
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن البورصة المصرية بحاجة لكيانات جديدة برأسمال قوى.
وأوضح أن الطروحات الحكومية المُنتظر أن تتم خلال العام الجارى ومن بينها بنك القاهرة، قد تكون أحد الحلول لتلك الأزمة، إلى أن تتوافر بضاعة مماثلة للشركات التى تم شطبها سابقًا مثل «أوراسكوم للإنشاءات» و«موبينيل مصر».
وأشار النمر إلى أنه فى فترات تواجد تلك الكيانات فى سوق الأسهم المحلية، كان الأوزان النسبية متوازنة دون هيمنة أى من الكيانات على النسبة الأكبر كما هو حاليًا.
ولفت إلى أن حركة المؤشر الرئيسى قد تكون فى بعض الأحيان غير معبرة عن واقع السوق، لأنها خاضعة لعامل مؤثر بشكل كبير وهى حركة السهم صاحب الوزن النسبى الأكبر بها.
وأوضح النمر أن السوق تضم عامة مجموعة من المؤشرات بعدد من الأسهم المتنوعة التى قد تكون معبرة عن فلسفة كل مستثمر على حدة.
وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة “ثمار لتداول الأوراق المالية”، إن هناك العديد من المطالبات بتغير طريقة حساب الأوزان النسبية لأسهم المؤشر الرئيسى للخروج من أزمة سيطرة سهم واحد على الحصة الأكبر به.
وصرح بأن تلك العملية جعلت مؤشر البورصة الرئيسى غير معبر عن الواقع بشكل واضح.
ولفت عبد الفتاح إلى أن هناك صعوبة كبيرة فى تغير طريقة حساب الأوزان النسبية بالمؤشر، وبناء عليه تم تدشين مؤشرات جديد كالمؤشر “EGX50ewi” بهدف تلافى الانتقادات الموجهة.
وأوضح أن هناك أزمة أكبر تكمن فى أن كبرى المؤسسات المالية، تحسب استثماراتها بناء على أوزان الأسهم النسبية بالمؤشرات وبالتالى تؤول القيمة الأكبر لصالح السهم صاحب الوزن النسبى الأكبر أيضًا دون غيره مما يؤثر على توازن السوق.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه على الرغم من أهمية أن يكون هناك نوع من التوزان بين الأوزان النسبية لأى من الأسهم المدرجة بالمؤشرات إلا أنها لن تكون العامل الرئيسى فى جعل الأداء أكثر عدلاً.
وفيما يتعلق بحركة السوق بشكل عام، قال عادل عبد الفتاح، إن السوق بدأت فى التحرك بشكل مختلف مع بداية العام الحالى، بشكل أكثر نشاط للأسهم القيادية.
ولفت إلى أن أسهم القياديات كانت غائبة خلال 2020 عن المشهد، وظلت نظيرتها الصغيرة والمتوسطة فى حصد ارتفاعات كبيرة، موضحًا أن أسهم الأفراد كانت قد هيمنت على حوالى %80 من السوق خلال العام الماضى.
وأوضح أن حركة السوق خلال الشهر الماضى من العام الجارى تغير وفقًا لعدة أسباب أولها محاولة تعويض جزء من خسائر العام الماضى، وخاصة فى ظل المكاسب التى حققتها الأسواق العالمية.
وأكد أن هناك عوامل أخرى تتمثل فى بدء عودة المتعاملين الأجانب للشراء وكذلك تحرك المؤسسات بصورة أوضح، إلى جانب استمرار المؤسسات الخارجية بإصدار توقعات إيجابية عن الوضع الاقتصادى المصرى.
وتابع : هذا إلى جانب التوقعات بأن يتم ضخ باقى الـ20 مليار جنيه التى أعلن البنك المركزى اعتزامه ضخها بالبورصة المصرية خلال فترة الفيروس الأولى.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى، قد قرر خلال شهر مارس الماضى توجه 20 مليار جنيه للاستثمار بالبورصة المصرية، بدعم من توجهات رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن الأخبار الداخلية المتعلقة بلقاح الفيروس، إلى جانب الحديث عن الطروحات الحكومية المُنتظرة خلال العام الجارى، يعطى نوعًا من الثقة والاطمئنان للمستثمرين أيضًا.
هشام حسن: المؤشر يتحرك منذ فترة منفصلا عن تأثير «التجارى الدولى»
وفى سياق متصل، قال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة “إتش دى لتداول الأوراق المالية”، إن أى تغير فى منهجية المؤشر الرئيسى لن تُغير فى احجام الأوزان النسبية للأسهم.
وأكد أن أزمة الأوزان النسبية يمكن حلها بتغير طريقة الحساب وعمل هيكلة كاملة للمؤشر لتغيير صورته الذهنية لدى المستثمرين.
وأشار إلى أنه على الرغم من هيمنة سهم «التجارى الدولى» على الوزن الأكبر من المؤشر إلا أن المؤشر شهد تحركات منفصلة عن أداء السهم خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن الهدوء الذى اصاب المؤشر خلال الفترات السابقة، لم يكن سببه استقرار سهم «التجارى» عن مستويات الـ63 جنيها دون أى تغيرات واضحة، ولكن كانت هناك عوامل أخرى أثرت على الأداء تمثلت فى تأثيرات أزمة الفيروس وما تبعها من عوامل متعلقة.
يُذكر أن التعديلات الأخيرة على أقرتها البورصة المصرية على أسهم المؤشر الرئيسى تضمنت خروج ودخول 5 شركات، إذ أنضمنت شركات «فورى للمدفوعات الإلكترونية»، و«سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، و«ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية»، و«الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك»، وأخيرًا شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، فيما خرجت شركات «جهينة للصناعات الغذائية» و«الحديد والصلب المصرية» و«دايس للملابس الجاهزة» و«بلتون المالية القابضة» وأخيرًا «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا».