أكد عدد من الخبراء بنشاط التمويل متناهى الصغر، أن التدابير الاحترازية التى اتخذتها اضد فيروس كورونا اليوم، وألزمت بها جميع الشركات والجمعيات التى تعمل بالنشاط تحافظ بقوة على استقرار صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر.
وأشاروا إلى أن الجميع سيلتزم بها بدءا من الأسبوع المقبل، لافتين إلى أنه على الجميع أن يتكاتف حتى تمر هذه الأزمة التى يمر بها العالم أجمع.
وأضافوا أنها تناسب جميع المؤسسات، خاصةً العاملة في التمويل متناهي الصغر، كما تعزز الحفاظ على مكتسبات النجاحات التي حققها القطاع طوال السنوات الخمسة الماضية.
كان رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، قد أصدر اليوم كتاب دورى أكد فيه على مسؤولي جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بضرورة توخي الحذر والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.
فى البداية أشاد حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالتدابير الاحترازية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، موضحاً أنها تُسهم في الحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر، لاسيما أنها تناولت إدارة الأزمة الحالية من جميع الجوانب المتعلقة بصناعة التمويل متناهي الصغر.
تناسب جميع المؤسسات العاملة بالقطاع
ووصف “إبراهيم” التدابير الجديدة بأنها رائعة وشاملة تناسب جميع المؤسسات خاصةً العاملة في التمويل متناهي الصغر، لاسيما أنها تعزز الحفاظ على مكتسبات النجاحات التي حققها القطاع طوال السنوات الخمسة الماضية والتطورات التي شهدها منذ صدور قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في نهاية عام 2014 حتى الآن لتتخطى المحفظة الائتمانية 26.1 مليار جنيه بعدد عملاء 3.5 مليون عميل.
وتابع:” كما هو واضح في مؤشرات النشاط فإن قطاع التمويل متناهي الصغر يتميز بكثافة عدد ممارسي الصناعة وزيادة عدد المستفيدين والتعاملات المالية اليومية فيما يخص الصرف والسداد، موضحاً أن نشاط التمويل متناهي الصغر يقتضي التواصل المباشر مع قاعدة عريضة من العملاء الذي يندرج أغلبهم تحت فئة البسطاء ممن هم ليسوا على دراية باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، الأمر الذي يجعل للنشاط طبيعة خاصة تتطلب تطبيق إجراءات احترازية أكبر تلائم الشريحة المتواضعة من المتعاملين”.
وأكد المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أهمية تطبيق التدابير الاحترازية المصدرة من “الرقابة المالية” في جميع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، خاصةً أن الإجراءات الجديدة أخذت في اعتبارها جميع جوانب العمل اليومية والهامة بالصناعة بداية من دعم مؤشرات النشاط نفسه بهدف حمايته في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وراعت أيضاً قطاع الموارد البشرية العاملة بتلك المؤسسات وصولاً إلى فئة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أن تلك التدابير الاحترازية صدرت في الوقت المناسب لترشد العاملين في النشاط بآليات التعامل في هذه الأوضاع الاستثنائية، خاصةً أنها وضعت إطاراً شاملاً للعبور من هذه المرحلة ارتكز على التأكيد على الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والمستفيدين والتي تستهدف منع انتشار الفيروس والقضاء عليه، بجانب تعزيز الدور التنموي للنشاط ولمؤسسات التمويل متناهي الصغر في المجتمع والذي تناول أهمية تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء بالتزامن مع خفض البنك المركزي للفائدة بواقع 3%.
ضرورة التحول الى مجتمع غير نقدى
وأضاف :” كما أولت التدابير الاحترازية ضرورة استخدام مؤسسات التمويل متناهي الصغر لآليات الدفع غير النقدي في أسرع، بجانب توعية العملاء بذلك وبتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر عتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزي، بهدف تشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدي”.
وأشار إلى أن”الرقابة المالية” لم تغفل أهمية التأمين متناهي الصغر، إذ أكدت الإجراءات ضرورة التحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستدام لعملاء الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت، كما أوضحت الإجراءات بتواصل الهيئة المستمر مع جهات التمويل متناهي الصغر للاطلاع على جميع المستجدات واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، لتؤكد بذلك كفاءتها في إدارة تلك الأزمة.
القطاع كان بحاجة ماسة لها
فيما أكد رئيس شركة تمويل متناهى صغر، أن التدابير الاحترازية جيدة للغاية وفى وقتها والقطاع كان بحاجة ماسة إليها خاصة فى هذا التوقيت العصيب.
وذكر ان شركته ستكون من أوائل الشركات الملتزمة بهذه التدابير لأنها فى النهاية فى مصلحة الجميع ، مؤكدا أهمية التحول إلى مجتمع غير نقدى خلال الفترة .
وقال إن الشركات والجمعيات خاصة الكبيرة منها بدأت فى إجراءات التحول النقدى بشكل كامل، لافتا إلى هذه الأزمة ستعجل من عملية التحول التى نتحدث عنها.
وألزم الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة اليوك الشركات والجمعيات بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر – مزاولي نشاط التمويل متناهى الصغر بتخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة.
وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في 16 مارس 2020، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة / أمناء الجهة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.
تحافظ على نمو الصناعة
بينما أكد محمد شرف، المدير التنفيذى لإحدى جمعيات فئة ” ب” ، أن على الجميع التكاتف فى هذا التوقيت حتى نمر الأزمة ، مشيرا إلى أن الهيئة فى النهاية تسعى على الحفاظ على الصناعة التى أصبحت تنمو بشكل كبير فى السنوات الأخيرة وتخدم الملايين من العملاء فى مختلف انحاء الجمهورية.
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه، فيما أكثر، أما فئة «ب» بين 10 و50 مليونًا، وتقدر فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.
يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر يضم حاليا شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى و فيتاس – مصر” إضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية تضم كل الأصناف الثلاثة.
وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات.