– يحل جزءا من أزمة الدولار و يقلل خسائر “الإعادة”
كتبت- مروة عبدالنبى:
أكد خبراء سوق التأمين أنهم يتوقعون حدوث انفراجة محدودة فى أزمة الدولار فى القطاع، عقب إعلان الحكومة عن إجراء مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، خاصة أن حل الأزمة يتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية.
وقال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة “رويال ” للتأمينات العامة، إن القرض سيخفف من حدة الأزمة بقطاع التأمين، لعدة أسباب أبرزها تراجع سعر الدولار الذى حدث بالفعل بمجرد إعلان الحكومة عن طلب الاقتراض من “النقد الدولى” لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى تراجعه 40 قرشا دفعة واحدة فى السوق الموازية.
وتوقع حدوث تراجع للدولار وثباته عند السعر الرسمى الذى يضعه البنك المركزى المصرى، مما سيكون له تأثير إيجابى بشكل عام على أسعار السلع والخدمات، خاصة وأن ارتفاع سعر الدولار يرفع من تكلفة الخدمات بقطاع التأمين.
وأشار إلى أن القرض له آثار إيجابية، فى مقدمتها خروج العملة المخزنة لدى تجار السوق الموازية، حتى لو بسعر أكبر من السعر الرسمى فى الوقت الحالى، وهو ما يمكن شركات التأمين التى تعانى تأخرا فى سداد أرصدة معيدى التأمين من سداد الأقساط المستحقة لشركات الإعادة والوفاء بالتزاماتها وتفادى خطر فقدان مشاركتها فى الخطر بأكبر نسبة ممكنة.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار كان يقلل من حجم الأموال المحولة إلى شركات الإعادة، وهو ما كان يكبد الأخيرة خسائرفادحة لأنه كلما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه يقل حجم الدولارات المحولة للخارج والعكس صحيح.
وأوضح أن قرض “النقد الدولى” برغم تأثيراته الإيجابية المتعددة، خاصة وأن دخول أية عملة أجنبية ستصب بشكل مباشر أو غير مباشر فى صالح جميع القطاعات الاقتصادية، فإنه لن يكون الحل الجذرى بالنسبة لقطاع التأمين، إذ سيظل فى حاجة مستمرة لتوافر المعروض من العملة، واصفا ذلك الإجراء بأنه بمثابة “استراحة محارب” حتى يتمكن القطاع من البحث فى حلول أكثر إيجابية من ذلك.
وأكد أن انفراج الأزمة بوضوح لشركات التأمين، سيظهر فى اتفاقات إعادة التأمين التى تبرمها الأخيرة فى بداية شهرى يناير أو يوليو المقبلين، أما الآن فستظل مستمرة، وتحاول الشركات أن تجد حلولا مؤقتة لها لكونها أزمة دولة وليس قطاع بمفرده.
وأكد بشار سواس العضو المنتدب لشركة “اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى، أن القرض سيعمل على حل مشكلات كثيرة تواجه الاقتصاد المصرى، بالرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بينه وبين توفير العملة لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين العالمية .
وأوضح أن رئيس هيئة الرقابة المالية يبذل قصارى جهده لتوفير العملة المطلوبة لشركات التأمين، كى تتمكن من سداد أرصدة معيدى التأمين، كل ربع سنة مالية، بصفته عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى، مما خفف من حدة الأزمة علاوة على أن هذه المشكلة أقل وطأة لدى شركات التأمين متعددة الجنسيات فى مصر، لقدرتها على توفير العملة الأجنبية من الشركة الأم بالخارج.
وأكد أن قرض “النقد الدولى” يمكن أن يحل أزمة الدولار بطريقة غير مباشرة، من خلال وجود استثمارات جديدة توفر العملة الصعبة بالبلاد، فضلآ عن بدء رجوع السياحة الروسية لمصر اعتبارا من أكتوبر المقبل، وهو ما يبشر بوجود انفراجة للأزمة، لكن ليس بصورة كاملة.
ولفت إلى أن القرض سيعمل حتما على انخفاض سعر الصرف وتثبيته رسميآ، وإجهاض الكثير من محاولات التربح من أزمة الدولار، ونقص المعروض بالرغم من عدم ضخ أى جزء منه بالقطاعات الاقتصادية الموجودة بالدولة، لأنه سيعزز ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى، ويحقق الاستقرار النقدى والمالى.
وأضاف أن هناك أثرا واضحا وسريعا ظهر على خلفية أنباء وصول بعثة الصندوق، وهو مسارعة تجار السوق الموازية إلى بيع أكبر كمية من الدولارات المحتجزة لديهم، لتفادى تكبد خسائر فادحة لم تكن فى حساباتهم، نظرا لاعتقادهم الخاطئ بتأخر الحكومة فى إيجاد مخرج لأزمة الدولار التى تفاقمت بشدة خلال الآونة الأخيرة وأشعلت أسعار السلع، ووصلت إلى حد إخفاء البضائع بغرض رفع نسبة هامش الربح.