قال خبراء البورصة المصرية إن قرار تأجيل العمل بقواعد الشراء الهامشي الجديدة يعد أمرًا إيجابيًا للسوق، وطالبوا بإلغاء آلية المزاد، وقواعد التداول الجديدة.
ومن أبرز القرارات التي توصل إليها الاجتماع تأجيل تطبيق القواعد الجديدة للشراء الهامشي لمدة 6 أشهر لتطبق مطلع يونيو 2022، وتقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها حاليا لتصبح 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلًا من 20% حاليا، فيما تم الإبقاء على الحدود السعرية دون تغيير، والتي تطبق حاليًا على الأسهم المقيدة بواقع 20% صعودًا وهبوطًا.
وتم الاتفاق على إعادة النظر في في آلية سعر الإغلاق الجديدة وجلسة المزاد، وأعلنت الهيئة اعتزامها عدم استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات والغاء العمليات الا في حالات التلاعب فقط.
وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد في أسطول لتداول الأوراق المالية، إن إرجاء تطبيق قواعد الشراء الهامشي 6 أشهر أمر إيجابي للسماح للبنوك والشركات بتدريب موظفيها عليه.
و لفتت الى أن خفض النسبة المخصصة للشراء الهامشي للعميل ومجموعته المرتبطة ستعمل على تهدئة السوق وتحول دون حدوث فقاعات سعرية بسبب الشراء بقوة في أسهم ليست ذات قيمة حقيقية.
من جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، في تصريح مقتضب، إن قرار تأجيل قواعد الشراء الهامشي الجديدة يعد أبرز القرارات الصادرة اليوم من حيث التأثير الايجابي على السوق.
وطالبت زيدان، المسئولين عن سوق المال بضرورة العمل على حل ملف ايقاف الأسهم والاكواد، والغاء العمليات، بالشكل الذي يوفر الثقة لدى المستثمرين في تعاملات السوق.
وكشفت الهيئة في بيان لها أمس عن نتائج الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه ممثلي السوق، اذ تم التوصية بمنح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية من قبل شركة مصر للمقاصة، لمدة 6 أشهر على أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.
وأضافت الهيئة، انه تم التأكيد على شركات السمسرة بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش، بالإضافة الى دراسة المقترح المقدم من ادارة البورصة البورصة بشأن بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.
وأوضحت أن الهيئة ستستكمل المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
ولفتت الى ان البورصة المصرية ستدرس تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن، على أن تعقد الجمعيات المهنية اجتماعا يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.