■إسماعيل: عدد المييع لن يزيد على 222 ألف سيارة
مصطفى: من الممكن تصريف 50 ألف وحدة فى الربع الأخير
أحمد صبرى:
توقع خبراء وعاملون بالقطاع، انخفاض المبيعات فى الربع الأخير من العام الحالى، بصورة كبيرة، مفارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرين الى نسبة الانخفاض ستحددها السياسة النقدية للدولة فى الأيام المقبلة.
واتفقوا على أن اجمالى المبيع بنهاية العام سيكون فى المتوسط بين 230 – 240 ألف سيارة، مقارنة بـ292 ألفا العام الماضى، وكانت التوقعات تشير الى تخطى المبيعات حاجز الـ300 ألف سيارة العام الحالى، بمعدل نمو يزيد عن %15.
أرجع الخبراء التراجع الى قلة الإيداع الدولارى، الذى من الممكن تحويله للخارج، مما حد من قدرة الشركات على الإستيراد، وبالتالى تقلص المعروض، اضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية بصورة متكررة.
ويرهن العاملون فى القطاع زيادة المبيعات بالسياسات النقدية، وتخفيف الأعباء عن الصناعة، وزيادة حجم الإيداع الدولارى، وتحسين ظروف البيع، فى ظل تراجع المبيعات عامة فى الربع الأخير من العام.
وتشير الاحصائيات الى بيع 185 ألف سيارة فقط فى مصر فى أول 8 أشهر من العام الحالى، وهو ماأدى الى توقعات سلبية فى ظل ظروف اقتصادية أكثر صعوبة، من الـ3 أرباع الأولى من العام الحالى.
قال المهندس مدحت اسماعيل، إنه يصعب التكهن بتقدير أعداد السيارات التى ستباع فى الربع الرابع من العام الحالى، وذلك بسبب أن البنك المركزى قد يتخذ تدابير جديدة تخص الدولار، والسياسة النقدية.
وأشار الى أن الاحصائيات أوضحت انخفاض المبيعات، متوقعا أن تقل فى الربع الرابع من العام الحالى %2 مقارنة بالعام الماضى.
وتوقع أنه بنهاية العام الحالى فسيصل عدد السيارات المباعة فى الى 222 ألف سيارة، وهو ما يقرب من %76 من عدد العام الماضى.
وقال اللواء حسين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات السابق، إن عدد السيارات تأثر تأثراً كبيراً بالقرارات الإقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وخصوصا قرار تحديد مبلغ تحويل العملة للخارج.
وأشار الى أن تلك القرارات لم تؤثر على أعداد السيارات المطروحة فى السوق فقط، بل قاربت على التأثير على سوق قطع الغيار والمكونات، اذ أن قطع الغيار يتم استيرادها من الشركة الأم بالدولار، وهو ما أدى بدوره لرفع سعر السيارة.
وتوقع ارتفاع مبيعات الربع الرابع من العام الحالى، بين 60-50 ألف سيارة.
وأوضح أنه لا يجب أن تعامل السيارة كسلعة كمالية، بل يجب التعامل معها كسلعة أساسية وضرورية، مؤكدا أن عدد السيارت التى ستباع هذا العام لن تزيد عن العام الماضى الا اذا اتخذت الحكومة تدابير اقتصادية فى صالح صناعة السيارات.
وأكد أنه اذا استمر الوضع على ماهو عليه فلن يزيد عدد السيارات المباعة بنهاية العام الحالى عن 250 ألف سيارة، بانخفاض يقارب %15 عن العام الماضى، مشيرا الى أن الأزمة الحالية جعلت الشركات تلجأ لتدابير أخرى لتحويل العملة، وحتى تتمكن من بيع سياراتها داخليا، وتتغلب على العوائق المفروضة.
قال المهندس سمير علام، مدير إنتاج جنرال موتورز مصر، إن أعداد السيارات التى ستباع فى الربع الرابع من العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، ستنخفض بنسبة كبيرة لعدم وجود اعتمادات دولارية، مما تسبب فى مشاكل بالإستيراد، أدت بدورها الى انخفاض عدد السيارات المطروحة الى ما يقارب 15 ألف وحدة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضى.
وتوقع أن ينخفض عدد السيارات المباعة حتى نهاية العام الحالى الى 230 ألف سيارة، مقارنة بـ292 ألفا العام الماضى.