أكد خبراء ومسئولون بسوق المال أن الوديعة القطرية ذات المليار دولار تمثل دعمًا سريعًا للموازنة العامة للدولة لتغطية جزء من التزاماتها الدولارية خلال الفترة الراهنة، مؤكدين أنها لن تؤثر بالإيجاب على تحركات سعر الدولار نظرًا لقلة حجمها.
وأضافوا أن طريقة منح الوديعة التى تتضمن تحولها لاحقًا إلى حصص فى شركات حكومية، ما هو إلا تسريع لوتيرة صرف الدعم المرتقب من قطر، مشيرين إلى أن صندوقها السيادى يستهدف قطاعات اللوجيستيات و العقارات والاتصالات.
يذكر أن وكالة بلومبرج» قد نشرت أمس خبراً يفيد بتحويل قطر لوديعة بمليار دولار ومن المحتمل أن تتحول لحصص فى شركات حكومية.
قال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «برايم»، إن الوديعة القطرية تمثل دعمًا للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن حجمها «غير كافٍ» لإحداث تأثير يُذكر على تحركات سعر الدولار فى الوقت الراهن.
عمرو الألفى: لن يتم ضخها فى السوق.. وقيمة العملة لا تعكس قوى العرض والطلب حاليًّا
وأضاف لـ«المال» أن الوديعة القطرية التى ستكون مقابل حصص فى شركات حكومية لن يتم ضخها فى السوق لتغطية الطلب على العملة الخضراء، لافتًا إلى أن توقع سعر الدولار بات صعبًا ،كونه لا يعكس حقيقة العرض والطلب.
ورجح رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «برايم»، أن يستهدف صندوق الثروة السيادية القطرى الاستحواذ على حصص فى شركات حكومية بمجالات الاتصالات واللوجيستيات و العقارات.
من جانبه، توقع حسن شكري، العضو المنتدب بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، أن تُحدث الوديعة القطرية تأثيرات إيجابية ولكن بشكل محدود على الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن الأثر الإيجابى من المفترض أن يئول لسعر الصرف، بدعم من توافر سيولة دولارية لسد الفجوة فى السوق المصرية بين الطلب والمتوافر من العملة الصعبة.
ولفت العضو المنتدب بشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، إلى أن احتياجات السوق المصرية تتخطى هذه القيمة بشكل كبير، لافتًا إلى وجود تخوف آخر وهو أن تتحمل الدولة فوائد على هذه الوديعة لحين تحويلها لأسهم مملوكة لـ«السيادى القطرى».
وقال شكرى إن السوق المصرية فى حاجة لمصادر دائمة للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الآمال تُعلق خلال الوقت الحالى على تنشيط السياحة.
وفى سياق متصل، قال أيمن أبوهند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisable الأمريكية، إن هناك عجزا فى السيولة الدولارية -بخلاف حصيلة قرض الصندوق- يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأضاف لـ«المال» أن الوديعة القطرية تعد تمويلا سريعا لدعم وتغطية التزامات مصر خلال الفترة الراهنة، وذلك لحين إتمام الصفقات المحتملة لاستحواذ صندوق الثروة القطرى على حصص بشركات حكومية.