تحفظت مجموعة من خبراء الملاحة والشحن البحرى على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على الترخيص للهيئة العامة للسلع التموينية بالإشتراك فى تأسيس شركة مساهمة بإسم «شركة أتلانتيك باسيفيك للشحن والتجارة» يكون غرضها الرئيسى النقل البحرى لكافة أنواع السلع داخل مصر وخارجها، بما فى ذلك تملك الشركة للسفن التجارية.
وفى هذا السياق قال على الحايس المستشار الملاحى لشركة «أوشن إكسبريس» أن الشركة الوطنية للملاحة تمتلك سفن حمولة 65 ألف طن قادرة على تلبية إحتياجات هيئة السلع التموينية فى نشاط نقل وشحن الحبوب.
وأضاف أن شركة الصوامع تمتلك صوامع خاصه بها فى ميناء الاسكندرية ولديها أولوية تراكى لسفنها على رصيف 85 وتلبى إحتياجات الشحنات التابعة للسلع التموينية.
وأوضح أن الدوله قامت بتصفية الشركة المصرية للملاحة وكان من الأجدى أن تقوم بإعادة هيكلتها وتدعيمها بكوادر جديده وشراء سفن جديدة إذا كانت فى حاجه إلى أسطول نقل أو الاستعانة بشركات الملاحة الخاصة المالكة لسفن.
وطالب الحايس الدوله بالتفكير فى إنشاء شركة ملاحة وطنية جديده توفر لها كافة مقومات النجاح الإدارية والفنيه إذا كانت تسعى لتنمية وبناء أسطول تجارى وطنى قوى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسعة حجم الأسطول الملاحى المصرى، وزيادة عدد سفن الشحن التى ترفع العلم المصرى. بدلا من منح وزارة التموين مهمة إنشاء شركة نقل بحرى بدعوى تنمية الأسطول.
وأكد محمد فوده رئيس مجلس إدارة «الشركة الدولية للخدمات اللوجستية» أن الشركة العامة للصوامع تقوم بأداء كافة الخدمات اللوجستية لهيئة السلع التموينية وليست فى حاجة لإنشاء شركة شحن ونقل بحرى لتنافس نفسها.
خبراء: المنقول لا يتجاوز 7 ملايين طن و«الوطنية للملاحة» تسيطر على %80 من واردات مصر
ولفت فوده إلى أن قيام الدولة مؤخرا بخفض وزن رغيف الخبز أدى إلى خفض الحصة التموينية بحوالى 2 مليون طن كان يتم إستيرادها بجانب 3 ملايين طن قمح محلى أضيفت للحصة بعد بدء تنفيذ مشروع المنحه الإماراتيه الخاص بإنشاء 64 صومعة تخزينية وبذلك يصبح لدينا 5 ملايين طن سيتم خصمها من إجمالى الحصة الإستيرادية للدوله من الأقماح البالغة 12 مليون طن حيث يتبقى 7 ملايين طن فقط لاتحتاج لتأسيس شركة شحن ونقل بحرى.
وأوضح فوده أن شركة الملاحة الوطنية تستحوذ على نقل %80 من إجمالى شحنات القمح والسلع الإستيراتيجيه. وهو ما يجعل الدولة فى غير حاجة لإنشاء شركة نقل بحرى خاصة بهيئة السلع التموينية.
وطالب رئيس المجموعة الدولية للخدمات اللوجستيه بالكشف عن تفاصيل الشراكة والجهه الإستشارية التى قامت بالدراسة الخاصة بإنشاء الشركة وإختيار إسمها قبل تأسيسها.
ولفت إلى أن تجربة مشروع «جسور» تحتم إعادة التفكير فى إنشاء شركات جديدة خاصة وأن معدلات التصدير لم ترتفع رغم إنشائها منذ عام ونصف وبعد أن ذهبت إدارته لشركة« إيجيلتى» التى تعمل فى ذات النشاط وتعد منافسا للشركة.
يذكر أن مشروع «جسور» أطلقته وزارة قطاع الأعمال فى يوليو 2019 بهدف توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيك وتشمل النقل البرى للبضائع والتخليص الجمركى والتجميع والنقل البحرى والتخزين والتأمين وتم إختيار شركة إيجيلتى مصر لإدارة وتشغيل سلسلة خدمات جسور
وقال فوده إن الشركة المصرية القابضه للصوامع تمتلك طاقات تخزين تتجاوز 600 ألف طن غير مستغلة وتم اختيار أماكن لبناء صوامع جديدة ضمن منحه إماراتية دون دراسة منها ثلاثة فى مكان واحد داخل ميناء الأسكندرية وهى صومعة الصباحية بالاسكندرية.
و تبلغ طاقتها التخزينية 60 ألف طن وبرج العرب 90 الف طن والحمام 90 ألف طن بجانب صومعة بكفر الدوار بطاقة تخزينية 90 ألف طن وكلها تزيد طاقتها الاستيعابية عما يتم تداوله من الأقماح سواء محلى أو مستورد.
وأوضح أن إنشاء شركة جديده ليس لها جدوى فى ظل وجود طاقات تخزينية كثيره تزيد عن طاقتنا فى تداول الاقماح بمصر وبالتالى لا تحتاج هيئة السلع التموينية لإنشاء مثل هذه الشركات.
وأكد اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر أن %85 من إحتياجات هيئة السلع التموينية تقوم شركة الملاحة الوطنية بنقلها على سفنها وتضطر إلى تقديم عدة تيسييرات فى نولون الشحن بإعتبارها شركات دولة.
ولفت إلى أن الملاحة الوطنية تمتلك 13 سفينة تنقل الاحتياجات الإستيراتيجية لمصر ولابد من دعمها وتحقيق التكامل بين الشركات قبل التفكير فى إنشاء شركات جديدة.
وأكد عبد العظيم الريدى رئيس غرفة ملاحة دمياط أن تجارب الدولة فى إنشاء شركات بهدف امتلاك أسطول تجارى باءت بالفشل نتيجة سوء الإداره التى ساهمت فى تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية بسبب خسائرها فضلا عن تهالك وتقادم السفن
وقال إن المشكلة ليست فى تملك أسطول تجارى وطنى أو رفع العلم المصرى على السفن، إنما تكمن فى سوء الإدارة وضعف معدلات التصدير للخارج وإتجاه الدولة لتقليص معدلات الإستيراد مما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق مزيد من الخسائر خاصة وأن تلك السفن تحتاج عماله وصيانة ووقود تصل بتكاليف تشغيلها لمبالغ باهظة تتجاوز ماتحققه من إيرادات.