انصب تركيز المشرعين في جميع أنحاء كندا مجددًا على جعل الإسكان ميسور التكلفة، لكن الخبراء يتوقعون أن المشكلات المزمنة حول التسعير والعرض ستستمر في إجهاد سوق الإيجار في البلاد في عام 2024، بحسب وكالة بلومبرج.
وقال ستيف بوميروي، زميل أبحاث كبير في مركز البحوث والتعليم الحضري في جامعة كارلتون، في مقابلة مع وكالة بلومبرج: “لا أرى أن الأمور تتحسن على المدى القصير”.
ويتوقع بوميروي أن يؤدي الارتفاع الأخير في بناء الإيجارات إلى تخفيف نقص العرض جزئيًا في كندا، لكنه قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يرى المستأجرون ارتياحًا ملموسًا.
وقال بوميروي إن وتيرة بناء الإيجارات قد ارتفعت في كندا في السنوات الأخيرة.
وتابع: “لكنها مسألة وقت”. “سيستغرق الأمر عدة سنوات… للحاق بالركب، وإذا لم نقم بقمع الطلب على المدى القصير، فسوف نستمر في مواجهة الضغوط على المدى القصير”.
“عام أبطأ في زيادة الإيجارات”
صرح شون هيلدبراند، رئيس شركة الاستشارات العقارية إيربنايزيشن لموقع بلومبرج بأن أسعار الإيجارات في كندا ستظل مرتفعة على الأرجح في العام المقبل، لكنه يتوقع أن يكون نمو الأسعار أبطأ.
وقال في مقابلة: “سيكون العام أبطأ بالنسبة لزيادة الإيجارات، خاصة في الأسواق الأكثر تكلفة”.
وجد أحدث تقرير للإيجار الشهري الصادر عن إيربنايزيشن أن متوسط السعر المطلوب لوحدة الإيجار في كندا كان 2174 دولارًا في نوفمبر، وهو ثابت نسبيًا عن الشهر السابق ولكن بزيادة قدرها 8.4 في المائة على أساس سنوي.
وتبين أيضًا أن المعدل السنوي لنمو الإيجارات في كندا يتباطأ، بعد زيادات سنوية بنسبة 9.9 في المائة في أكتوبر و11.1 في المائة في سبتمبر.
وأشار هيلدبراند إلى أن متوسط أسعار الإيجارات في تورونتو وفانكوفر انخفض قرب نهاية عام 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى التغيرات الموسمية في الطلب، حيث تميل أسعار الإيجارات إلى الانخفاض في أواخر الخريف والشتاء.
وقال إن المستأجرين قد يستمرون في الاستفادة من اتجاه الانخفاض في الأشهر الأولى من عام 2024.
وقال: “إذا كنت مستأجراً يبحث عن وحدة في تورونتو أو ربما فانكوفر، فإن الأشهر القليلة المقبلة ستكون مواتية للغاية للقيام بذلك، ولكن العجز الهيكلي في العرض في هذه الأسواق لا يزال حادًا للغاية”.
وقال هيلدبراند إن انخفاض التضخم في عام 2024 والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة يمكن أن يخفف بعض الضغط عن أسعار الإيجارات في عام 2024 مع انتقال مشتري المنازل لأول مرة إلى سوق الملكية. ومع ذلك، فقد حذر من أن أسعار المنازل من المرجح أن تظل باهظة بالنسبة للعديد من الكنديين.
على الرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها المستأجرون الكنديون، قال هيلدبراند إنه يتوقع أن ينتقل النمو القياسي في الأسعار الذي شهده سوق الإيجارات إلى “الأرقام الفردية المتوسطة إلى المنخفضة” في بداية عام 2024.
إزالة ضريبة السلع والخدمات
أعلنت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر أنها ستتنازل عن ضريبة السلع والخدمات على مشاريع الإيجار الجديدة في محاولة لتشجيع المشاريع الجديدة.
وحذت أونتاريو، المقاطعة التي تضم أكبر عدد من المستأجرين في البلاد، حذوها في نوفمبر، معلنة إزالة الجزء الخاص بها من ضريبة HST على المباني المستأجرة الجديدة.
وقد رحب المطورون بالتغييرات لكنهم سلطوا الضوء على المزيد من العمل الذي يجب القيام به لإضافة العرض إلى السوق.
وقال جياكومو لاداس من موقع الإيجارات رينتالز دوت كا إن الإجراءات الضريبية جعلت البناء المستأجر أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية للمطورين، على الرغم من استمرار وجود العديد من التحديات.
وقال لاداس إنها خطوة أولى جيدة حقًا، ولكن لا يزال هناك الكثير من العقبات التي تواجه المطورين، خصوصا فيما يتعلق بالتباطؤ في بناء الشقق الجديدة.
وتابع:”قد يستغرق الأمر ستة أو ثمانية أشهر، كما أخبرني بعض المطورين، للتفاوض بشأن لون طلاء واجهة المبنى الخاص بهم… هناك الكثير من العقبات التي تواجههم حتى يتمكنوا فعليًا من بناء شيء ما.”
النمو السكاني
وقد أوضح بوميروي وخبراء آخرون أن أرقام الهجرة القياسية ساهمت في نقص المعروض من الإيجارات بعد الوباء والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.
شهدت كندا زيادات كبيرة في عدد سكانها المقيمين غير الدائمين، وكثير منهم من العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين.
وقال بوميروي: “هؤلاء هم الأشخاص الذين يستأجرون”.
“أعتقد أن سياسة الهجرة أو الافتقار إلى إدارة الهجرة، وخاصة الهجرة المؤقتة، كانت المحرك الرئيسي للطلب الزائد. لم يكن الأمر أننا نواجه مشكلة مزمنة تتمثل في نقص العرض، بل كان لدينا مشكلة فورية تتمثل في ارتفاع الطلب الزائد.
وضعت الحكومة الفيدرالية خططًا لتقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد في كندا في عام 2026، عن طريق مضاعفة متطلبات الدخل للطلاب الأجانب الذين يرغبون في الدراسة في كندا.
لكن بوميروي قال إنه في عام 2024، لا يرى أن هذه الإجراءات “ستؤدي إلى تقليص كبير” لعدد الطلاب الدوليين أو العمال الأجانب القادمين إلى كندا.
وقال: “في غياب إجراء صارم للغاية لخفض هذا العدد، فإن هذا الضغط لن يختفي”.