أكد عدد من الخبراء أن المشروعات القومية مثل (السمكية والحيوانية والزراعية والصوامع) هى فرس الرهان لتحقيق برنامج الحكومة فى تحقيق الأمن الغذائى، الذى تم عرضه على مجلس النواب الأسبوع الماضى.
وضم ملف “الأمن الغذائي” عدة برامج تشمل زيادة المخزون من المحاصيل الإستراتيجية، زيادة مساحة الرقعة الزراعية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعى، رفع جودة المنتجات الزراعية، دعم الفلاح المصرى، مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية، وتنمية الثروة الداجنة، وتنمية الثروة السمكية.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل مقرر لجنة الاستثمار فى اتحاد المهندسين العرب وعضو نقابة الزراعيين، أن مصر تستهدف تقليل الفجوة الغذائية ولكنها لن تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل.. بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الهدف الثانى مثالى ويصعب تحقيقه فى ظل توجه الدولة نحو التصدير وبشكل لا يضغط على مساحة الرقعة الزراعية القائمة حاليا.
وأضاف أبو جبل الذى يشغل أيضا المدير الإقليمى فى مجموعة “ذا جيت العالمية” أن الهدف المنشود لتحقيق الأمن الغذائى تسعى الدولة لاستكماله بعد نجاحها فى حسن إدارة منظومة الخبز، وتقليل معدلات العشوائية والتهريب للسوق السوداء، إذ انخفض استهلاك الدقيق فى مصر بشكل ملحوظ .
وكشف أنه رغم زيادة معدلات السكان فى مصر من 75 مليون منذ 15 عاما إلى 110 ملايين حاليا، إلا أن معدلات الاستيراد لا تزال كما هى، وتدور حول 12 مليون طن من القمح، ما يعكس نجاح دور الدولة فى الحوكمة والرقابة على منظومة الخبز المدعم وغيره .
وأضاف أن توافد أعداد كبيرة على مصر من مواطنى عدة دول عربية توجد بها صراعات، يعد التحدى الأبرز الذى يواجه الدولة نحو تحقيق ذلك الهدف المنشود، إذ وصل إلى بلادنا ما يزيد عن 10 ملايين شخص منهم، ورغم ذلك تنجح الدولة فى الوصول إلى الهدف المرجو وهو تحقيق الأمن الغذائى.
وأشار أبو جبل إلى أنه فيما يتعلق بدور الصادرات فإنها تحقق عائدا مضاعفا وأكبر بكثير من القمح، مشيرا إلى زيادة المساحات الزراعية من المحاصيل التصديرية يرفع الحصيلة الدولارية للدولة جنبا إلى جنب مع زيادة مساحات القمح فى المشروعات الكبرى، مثل توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والوادى الجديد والمليون ونصف المليون فدان.
وطالب بتطبيق إسترايتجية جديدة لتعميق الزراعة فى مصر من خلال مفهوم “صناعة الزراعة”، وتتم عبر إقامة مناطق صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى وقرى ريفية نموذجية متخصصة، وهو توجه جديد نطالب به وأيضا إدخال مدخلات إنتاج زراعية جديدة لتحقيق الأمن الغذائى، لتقليص استيراد الحبوب مثل الاعتماد على منتجات يدخل فيها المنتج الزراعى كعنصر أساسى مثل إنتاج الخبز من البطاطا أو الذرة
وكشف أبو جبل أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الكثير من المحاصيل الهامة والتصديرية مثل البطاطس التى بلغت صادراتها مليون طن، والموالح مليونى طن والبصل 150 ألف طن، كما أن هناك زيادة %10 فى كمية الشحن للأسواق العالمية منذ بداية العام، رغم تحديات الحروب المستعرة فى جميع مناطق العالم .
وكشف مصدر بوزارة الزراعة لـ”المال “ أنه رغم استضافة مصر لملايين المواطنين من السودان أو اليمن، إلا أن هناك زيادة فى وتيرة التصدير، مشيرا إلى أن مسيرة التنمية الشاملة تتقدم رغم كل هذه التحديات، وأن توجه الدول نحو التصنيع حاليا سيساهم فى ذلك وسيوفر الأمن الغذائى لمصر والفائض للتصدير، وهو ما ظهر فى العديد من الشركات والمشروعات الغذائية التى تم الإعلان عنها حاليا.
وقال إنه رغم ملايين الوافدين إلا أن هناك طفرة فى التصدير عبر توفير الأغذية للداخل والخارج أيضا، مشيرًا إلى أن مصر باتت من أكبر الدول المصدرة للمكرونة لبعض الأسواق مثل مدغشقر وبروندى وغيرها .
وتوقع المصدر أن مصر تستهدف الوصول بمساحة القمح فى 2030 إلى 4.5 مليون فدان، من 4 ملايين متوقع زراعتها الموسم المقبل، مقابل 3.5 مليون خلال الموسم الأخير .
وأضاف أنه فيما يتعلق بالإنتاج السمكى فإن الجهود بدأت من 3 سنوات فى تعميق البحيرات، مثل “مريوط “ إذ تم تعميق الغاطس إلى أضعاف الأرقام السابقة التى كانت لا تزيد عن 15-25 سم وهو لا يصلح لتربية الأسماك مشيرا إلى أن مساحة البحيرات حاليا 18 إلى 20 ألف فدان.
وأوضح أنه تم تطوير بحيرات أخرى مثل البردويل والبرلس، وتم إنشاء مجموعة من موانئ الصيد على البحار تستهدف إنشاء ارتكازات الصيد التى تساهم فى تزويد الصيادين باحتياجاتهم مثل الثلج وغيره، وتصل إمكانيات أسطول الصيد باعتباره مدينة متكاملة .
وقال المصدر إنه فيما يتعلق بالإنتاج الداجنى فإن مصر حققت اقترابا كبيرا من الاكتفاء الذاتى من الدواجن، والحكومة تعمل حاليا على الاكتفاء الكامل من خلال إنشاء تجمعات جديدة للدواجن، ويجب حل مشكلات العلف ومدخلات الإنتاج المختلفة مثل التوسع فى زراعة الذرة والصويا.
من جهته، قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات لـ”المال”، إن الدولة ممثلة فى وزارة التموين تعمل على زيادة السعات التخزينية من الصوامع، مما يعمل على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب، وذلك عبر إقامة الصوامع الجديدة، بخلاف تطوير القائمة بالفعل والتى يتم من خلالها زيادة السعة التخزينية للصومعة الواحدة، مع تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى صوامع حقلية، سعة الواحدة تبدأ من 5 آلاف طن وحتى 10 آلاف.
وأضاف أن المشروع القومى للصوامع بعدد 50 صومعة – تم الانتهاء منها – بتمويل إماراتى، إضافة إلى مبادلة الديون الإيطالية، مما أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حاليًا.
وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه تم زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 لتصل إلى 83 فى 2023 وتشمل 78 صومعة كبرى وحقلية و5 صوامع موانئ، كما أنه تم وضع خطة لقطاع الحبوب فى السوق المحلية يعمل فى الحفاظ على المخزون، والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد إستراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف.
وتابع: إن ذلك يعمل على زيادة القدرة التخزينية من الأقماح لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 3.5 مليون طن حاليًا، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، إذ مستهدف خلال الفترة المقبلة إقامة 60 صومعة حقلية بسعة إجمالية 600 ألف طن، “10 آلاف للصومعة الواحدة” بمحافظات الشرقية، والمنوفية، والمنيا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 416.708 مليون جنيه.
◗❙
أبو جبل: ضرورة تطبيق إستراتيجية التصنيع الزراعى
◗❙
مسئول: اقتراب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن
◗❙
«التموين»: الصوامع ترفع المساحات المنزرعة بالحبوب