أكد خبراء ومسئولون فى سوق المال، أن قرار البورصة المصرية الصادر مؤخرا باستحداث قائمة جديدة بالشركات المحتمل شطبها، إيجابى ويفرض على الشركات الالتزام ولو بالحد الأدنى من التشريعات، ويكشف الشركات غير الملتزمة، وينبه المستثمرين لاتخاذ إجراءاتهم والتحوط من الورقة المالية المتوقع شطبها، وتجنب خسائر الاستثمار فيها، ويعزز كفاءة الإفصاحات.
أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أيام قرارا تم اعتماده من هيئة الرقابة المالية يقضى، باستحداث قائمة جديدة تسمى “د”، تضم الأوراق المالية المحتمل شطبها حال عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التى تعتزم الشطب الاختيارى.
وعددت البورصة المصرية فى بيان صدر عنها الحالات التى ستُدرج بموجبها الشركات فى القائمة الجديدة وجاءت كالتالي:
– الحالات المُوجبة للشطب الإجبارى وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
– حالات الشطب الاختيارى وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
– حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التى يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة.
– حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التى تحددها البورصة بتعيين راعِ رسمى طول فترة قيدها، وكذلك فقد أحد شروط القيد أو أيا من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أيا من المتطلبات التى تُوجب النظر فى أمر شطب تلك الأوراق المالية.
– الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من لجنة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.
سامى: الاستمرار بالسوق يجب ألا يضر بالمساهمين
قال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إنه ليس هناك جهة رقابية، سواء كانت هيئة رقابة مالية أو البورصة، ترغب فى شطب الشركات المُدرجة، ولكن فى المقابل هناك حد أدنى من التشريعات يجب على الشركة الالتزام بها، وألا يضر استمرار الشركة فى السوق بالمساهمين.
ولفت سامى فى تصريحات لـ”المال” إلى أنه على مدى تاريخ سوق المال الحديث كانت البورصة، والهيئات الرقابية تحذر من أن الشركات غير الملتزمة سيتم شطبها، قائلا: “أعتقد أن هذا القرار يسير فى نفس السياق”.
فتح الله: تمنح المستثمرين فرصا للتحوط ضد الخسارة
وأشار محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للسمسرة، إلى أن القرار إيجابى، ويصب فى صالح صغار المساهمين، ويمنح المستثمرين فرصا للتحوط.
واقترح فتح الله ضرورة إطلاق البورصة موقعا مستقلا يخص القرارات الصادرة بشأن الشركات التى قد يتم إدراجها فى القائمة (د) وذلك بهدف التوضيح المستمر للمستثمرين، ونشر توضيحات باستمرار حول موقف هذه الشركات.
وقالت البورصة فى بيانها إن من المقرر أن تعقد اللجنة المختصة فى البورصة اجتماعا خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التى ستدرج بالقائمة “د”.
المصرى: تحذر المساهمين من أسهم هذه المؤسسات
وقال ياسر المصرى، رئيس شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القرار سيوضح الأوضاع للمستثمرين ويساعدهم على الحذر من الأوراق المالية الخاصة بهذه الشركات. وأكد المصرى أن هذه القائمة ستنعكس سلبا على أسهم الشركات التى سيتم إدراجها فيها، إلا أنها فى الوقت نفسه ستساعد المستثمر على التحوط ضد الخسارة المتوقعة، وسرعة التخلص من هذه الورقة المالية.
وأوضح أنه على المستثمرين القيام بدورهم وتحمل مسئوليتهم الاستثمارية، بضرورة الاستثمار فى الأوراق المالية للشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والأصول القوية.
فوزى: تحمى البورصة من غير الملتزمين
وقال مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن القرار سيحمى السوق من الشركات غير الملتزمة.
وشدد فوزى على ضرورة فرض هيئة الرقابة المالية، وإدارة البورصة قرارات صارمة ضد مجالس إدارات الشركات التى ستدرج فى القائمة “د” لضمان حقوق صغار المساهمين، وإصلاح الأخطاء.
يعقوب: تعزز من كفاءة عمليات الإفصاح
من جانبها، قالت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن القرار إيجابى للسوق، ويعزز كفاءة عمليات الإفصاح والحوكمة، ويرشد المساهمين، للشركات المتلاعبة.
وتابعت: “يقع القرار ضمن اختصاصات الرقابة المالية والبورصة والتى تتضمن تعزيز الإفصاحات والشفافية داخل السوق، وتوفير فرص متكافئة لجميع المتعاملين للحصول على المعلومات السليمة بعيد عن الشائعات والتلاعبات”.
يذكر أن آخر شركة تم شطبها بالبورصة المصرية كانت جلوبال تيليكوم، وذلك لدواعى استحواذ المساهم الرئيسى بها عليها كليا، فيما تسير إدارة شركة الاسكندرية للأسمنت حاليا فى إجراءات الشطب الاختيارى من السوق.
يشار إلى أن القائمة “د” المُزمع إضافتها ستضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليا، والتى تشمل القائمة “أ” للأوراق المالية الأكثر نشاطا، و”ب” للأوراق المالية متوسطة النشاط، و”ج” للأوراق المالية المقيدة والتى لم تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين “أ” و”ب”.