خبراء السيارات يطالبون بمراجعة المواصفات القياسية المصرية

كتبت _ إيمان حشيش:

انتقد خبراء السيارات، المواصفات القياسية العشر الجديدة التى حددتها شعبة وسائل النقل للسيارات المجمعة محليا والمستوردة، وتشمل العواكس الخلفية وإضاءات التسيير والترخيص وإضاءات الضباب الأمامية إن وجدت وإضاءات الضباب الخلفية، إن وجدت، والمصابيح الأمامية التى ينبعث منها شعاع عابر، وأحزمة الأمانة للسائق والركاب وزجاج المركبة وخوذة الحماية (للدراجات البخارية) ولوحات علامات خلفية للمركبات بطيئة الحركة ولوحات علامات خلفية للمركبات الثقيلة والطويلة، ووصف الخبراء تلك المواصفات بالسطحية لانها تتوفر أصلاً بالسيارات ولا تعتبر مواصفات قياسية، مؤكدين ضرورة الاهتمام بوضع مواصفات تتناسب مع الطرق وطبيعة البلد.

قال عبدالعزيز محمود، مدير مصنع الامل وكلاء «لادا» و«بى واى دى»، إن تلك المواصفات يجب توافرها بالسيارات، بناء على حزمة المواصفات الفنية التى تقدمها الشركة الأم.

وأشار إلى أن البعض يتلاعب ويقوم باستيراد قطع غيار لتقديمها على أنها مصنعة محليًا وفى هذا الصدد يقوم الكثيرون باستيراد كميات كبيرة من الرادياتير.

وارجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية، بشكل يدفع المصنعين إلى الاستيراد بسعر أرخص.

ووصف خبير السيارات محسن طلائع، رئيس اتحاد تنمية مجتمع السيارات، المواصفات الأخيرة بالسلطحية، ويرى أنها لا تتناسب مع الاجواء المصرية، ومجرد فرقعة إعلامية للحضور واثبات الذات.

وقال: يجب أن يكون هناك اهتمام بتحديد مواصفات حقيقية للسيارات، تناسب الأجواء المصرية وطبيعة الطرق والشوارع، كما يجب وضع مواصفات خاصة بفلاتر البنزين، ومواصفات تناسب الأجواء الحارة.

ولفت إلى أن وضع مواصفات حقيقية يزيد من سعر السيارة ولذلك يحاول العاملون على تحديدها وضع أقل المواصفات القياسية أسعارًا وأشار إلى أن المدة المحددة لتطبيق المواصفات المعلنة مناسبة جدًا.

وقال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس السابق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن المواصفات القياسية الأخيرة ليس لها أى تأثير ولا تمثل أى مشكلة للمصنعين والمستوردين.

وأشار إلى أن اساسها حماية الطريق، وسائق السيارة، والعمر الافتراضى واستهلاك البنزين.

ويرى أن القائمين على وضع المواصفات لا يأخذون تلك الأمور بجدية، فالمواصفات المعلنة تعتبر أقل من المطلوب، ولا يوجد اهتمام بالمتانة، والتناسق مع القواعد البيئية فى الوقت الذى تسعى فيه الدول لتطبيق يورو 5 و6 لحماية البيئة ومازال المسئولون فى مصر متخوفين من تطبيق يورو 1 و2.

وارجع السبب وراء عدم الجدية إلى تخوف المصنعين من تحديد مواصفات قد لا يستطيعون توفيرها ولذلك يتعاملون مع الأمر بنوع من الهلع، رغم أننا نطبق أقل المواصفات العالمية لأن المصانع لا تريد تطوير نفسها.

قال اللواء حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق للرابطه السيارات، إنه لم يصدر قرار رسمى بعد بالموافقة على المواصفات القياسية المقترحة وما زالت تدرس بوزارة الصناعة حتى الآن.

وأضاف أن مصر طبقت عشر مواصفات قياسية فقط، من الـ29 مواصفة العالمية وأوضح أن المواصفات الحالية خطوة للوصول للمواصفات العالمية ولذلك نأمل فى الموافقة عليها، لانها تصب فى صالح المستهلك المصرى، الذى يجب أن يمتلك سيارة ذات جودة تحافظ على سلامته وسلامة مرافقيه.