خبراء: التضخم القياسي في أوروبا ينذر بركود اقتصادي

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ارتفاعًا بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في مايو، صعودًا من 7.4٪ في أبريل على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة من 4.1٪ على أساس سنوي إلى 4.6٪ على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ من 3.5٪ على أساس سنوي إلى 3.8٪ على أساس سنوي.

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الطاقة ارتفاعًا بنسبة 39.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 37.5% سجلتهم في شهر إبريل.

وجاءت البيانات مساوية لتوقعات الخبراء، إلا أنها لم تظهر أي تباطؤ في معدلات ارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما يجعل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة منتظرًا، حيث يرى الكثير أن نهج الأوروبي في عدم التشديد بشكل قوي سيؤدي لتفاقم مشكلة التضخم المرتفع.

واستمرت الأسعار في ارتفاعها لنحو 10 أشهر على التوالي، مع اختفاء أي بوادر تبشر بتراجعها، ما عمق من أزمة تكلفة المعيشة للمستهلكين، وأرغم صانعو القرار، على الالتزام باتخاذ تدابير، قادرة على تخفيف الضرر. وفي أمريكا، بلغ التضخم في سعر المستهلك، 8.3% في شهر أبريل.

وقللت المفوضية الأوروبية مؤخراً، من توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد، إلى 2.7% خلال هذه السنة، من واقع 4% في فصل الشتاء.

وفي ذات الوقت، سجل التضخم، مستويات قياسية، مع توقعات ببلوغ متوسط قدره 6.8% للعام الجاري، ما حدا بعدد من خبراء الاقتصاد، إلى التحذير من مغبة مواجهة أوروبا لبطء شديد في النمو أو ركود صريح قبل نهاية السنة.

وبينما ارتفعت معدلات التضخم، سرع البنك المركز الأوروبي، من وتيرة سياسته والإعلان عن نهاية وشيكة لحقبة أسعار الفائدة السلبية.
أسعار المستهلك
وظلت أسعار الطاقة، تشكل العامل الأكبر، في رفع الأسعار للمستهلك والأعمال، لتناهز نسبة قياسية قدرها 39.2% في مايو، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المُعالجة والتبغ، 7%.

ورغم توصل القادة الأوروبيين، لاتفاقية سياسية تقضي بوقف معظم واردات النفط الروسي، إلا أن الخبراء حذروا من تأثير ذلك على المستهلك والقطاع، بمزيد من الارتفاع في الأسعار.