شهدت معدلات التضخم الأساسى فى مصر خلال العام الماضي، حالة من التأرجح إذ افتتح العام عند مستوى %29.01 ثم عاود الارتفاع فى الشهر التالى مباشرة مسجلًا نحو %35.12 قبل أن يتراجع إلى %33.66 بنهاية مارس 2024.
وواصل التراجع خلال أبريل 2024 إلى مستوى %31.81 ثم تهاوى إلى %27.13 بنهاية مايو من العام الماضى وبعدها تراجع بشكل طفيف إلى %26.64 خلال يونيو.
وانخفض إلى %24.38 خلال يوليو من 2024، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى %25.12 فى أغسطس ثم سجل نحو %25 بنهاية سبتمبر الماضي.
وهبط إلى مستوى %24.4 خلال أكتوبر 2024، ثم إلى %23.7 بنهاية نوفمبر، قبل أن ينهى العام عند مستوى %23.2.
الضغوط التضخمية
قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية إنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم الأساسى فى مصر فى التراجع، لا سيما وأن أغلب الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار بعض السلع المحددة إداريًا قد احتويت بالفعل.
وأضافت أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات ومستلزمات رمضان، وهذا يعنى أن الضغوط التضخمية التى يمكن أن تنجم عن هذه المستلزمات قد أحتويت أيضًا.
وأشارت إلى أن كل العوامل الراهنة تقول إن معدلات التضخم الأساسى فى مصر فى طريقها إلى التراجع، لافتة إلى أن البنك المركزى ربما يبدأ فى خفض أسعار الفائدة، بداية من اجتماع لجنة السياسة النقدية فى فبراير المقبل.
وأوضحت أن البنك المركزى سيبدأ فى دورة تيسير نقدى خلال الاجتماعات المقبلة، ولكن بالتدريج وبشكل حذر، وفى حالة استمرار معدلات التضخم فى الهبوط.
وبينت أنه على الرغم من ذلك، فقد تؤثر بعض القرارات سلبًا على معدلات التضخم، بمعنى أنه إذا تم رفع أسعار بعض المواد النفطية وأسعار الكهرباء فمن المرجح أن تزيد معدلات التضخم مجددًا.
الطلب على الدولار
يرى محمد سمير الخبير المصرفي، أن الفترة المقبلة ستشهد وجود عاملين متناقضين من ناحية التأثير على معدلات التضخم، هما هدوء الطلب على الدولار، وموسم رمضان، وارتفاع الأسعار والاستهلاك.
وأضاف أنه، بشكل عام، فأن النصف الأول من العام الحالى لن يشهد طفرات فيما يتعلق بمعدلات التضخم، لافتًا إلى أنها لن تنخفض وستظل عند ذات المستويات الحالية.
وأشار إلى أن السبب الأساسى فى كون النصف الأول من العام الحالى سيشهد نوعًا من الاستقرار على صعيد معدلات التضخم أنه لن يتم رفع أسعار البنزين والمحروقات خلال هذه الفترة.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد كشف خطة الحكومة لإرجاء رفع أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الزيادة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، من أجل تخفيف الضغط على معدلات التضخم المرتفعة فى البلاد.
وقال مدبولي، فى بيان الحكومة الذى صدر وقتذاك: إنه “بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم”.
استثمارات الأجانب
ولفت «سمير» إلى أن البنك المركزى وإن كان يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، ولكنه سيعمل على ذلك بحرص شديد جدًا، نظرًا لكونه يريد الحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.
ارتفع إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة من 1.74 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى إلى 1.87 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصري.
وذكر «سمير» أن تحركات الفيدرالى الأمريكى وكذلك الدول المنافسة مثل تركيا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، سوف تؤخذ فى الحسبان من قبل صانع السياسة النقدية المصري، لا سيما وأنها تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الأجانب على أدوات الدين الحكومية.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى كانت قد قررت فى اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.