تعد حوادث السيارات جزءًا من أخطر الكوارث التى لا تنفصل عن حياة أصحابها، وفى بعض الأحيان يتعرض السائقون الحذروين أيضًا لذلك الأمر، ولو لمرة واحدة على الأقل فى حياتهم، نتيجة خطأ من قائد مركبة آخر مستهتر أو مخطئ، وعادة ما يتسبّب هذا الاصطدام على الطرق فى عديد من المشكلات للسائقين الذين قد يخسرون أعمالهم أو يتعرضون للإصابات، فضلًا على الأضرار التى تصيب ممتلكاتهم.
أكد خبراء أن التأمين على السيارات أصبح ضرورة لأصحابها، خاصة مع الأرقام الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بوفيات الحوادث على الطرق.
وتوضح أرقام «المركزى للإحصاء» أن عام 2021 شهد تسجيل 7101 حالة وفاة بسبب حوادث الطرق، بارتفاع %15.2 مقارنة بعام 2020، الذى شهد 6164 حالة، فيما بلغ عدد الضحايا 6722 شخصًا فى 2019.
وفيما يتعلق بالإصابات، فإن سنة 2021 شهدت 51511 حالة، بنسبة انخفاض %9.3 عن 2020، والذى سجل 56789 شخصا.
وتواصلت الـ«المال» مع عدد من الخبراء الذين أكدوا أهمية تأمين السيارات التكميلى وفاعليته فى خفض آثار الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات.
كما طالب البعض بإدراك أن زيادة أسعار السيارات وما يستتبعها من غلاء لقطع الغيار، وهو ما جعل من «تأمين السيارات التكميلى» ملاذًا لا مفر منه لأصحاب المركبات، فى حالة وقوع الخسائر.
وأجزم الخبراء أن «السيارات التكميلى» يشارك فى دعم القطاعات الاقتصادية، مثل سوق المركبات وقطع الغيارات الخاصة بها، عن طريق منتجات التأمين التى تطرحها الشركات، بهدف التقليل من المخاطر التى قد يعانى منها العملاء.
وفى رأى الخبراء أن «التكميلى» يدفع شركات التأمين لحماية العملاء من المخاطر التى تتعرض لها السيارات، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى سوق المركبات، وذلك فى حالات عدّة، كتوفير التغطية الشاملة ضد الحوادث أو التصادم، والتى تعد الأكثر شيوعًا لدى عملاء القطاع.
ولفت الخبراء الانتباه إلى أن ازدياد أعداد المركبات ببلادنا قد شكّل مشكلات عديدة على كثير من الأصعدة، فكثافة السيارات المرتفعة أدت إلى ازدحام الطرقات، مما زاد من حوادث السير بشكل ملحوظ وقياسى بصورة أصبحت تشكل خطرًا على المجتمعات من ناحية الخسائر فى الأرواح والإصابات، ومن ناحية الخسائر المادية الناتجة عن مصاريف ونفقات العلاج عند وجود إصابات، والتعويض عن الوفيات، فضلًا على الخسائر اللاحقة بالمركبات من ناحية إصلاحها فى ظل ارتفاع أسعارها بطريقة جنونية.
قال عبد السلام فاروق؛ رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ونائب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن تأمين السيارات ينقسم إلى «إجبارى» و«تكميلى»، وجاء النوع الأول تطبيقًا للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار «التأمين الإجبارى» عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، إذ ينص فى مادته الأولى على وجوب تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور، بمختلف وحداتها، كالملاكى والأجرة والنقل والأوتوبيس، ويقوم بتغطية «الإجبارى» المجمعة المصرية للسيارات.
وأوضح أن التأمين التكميلى يغطى حالات الوفاة والإصابة البدنية، فضلًا على الأضرار المادية التى قد تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون داخل الدولة.
وأشار إلى أن التأمين التكميلى يغطى أى تلفيات لاحقة بالسيارة، والتى قد تنتج عن حادث أو سرقة أو حريق، كليًا كان أو جزئيًا، ما يضمن لمالك المركبة التعويض لكل ما يلحقها من ضرر، وكذلك كل ما يمكن أن يؤدى سيرها من خسائر للغير.
وبيّن أن ذلك النوع من التأمين يكون باسم العميل الثابت فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها، ويكون فى بعض الأحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة إن وجد، ويُصرف التعويض فى تلك الحالة الأخيرة للبنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أيًا كان نوع التعويض، سواء كان تعويضًا جزئيًا أو كليًا.
وعلّق بأنه قد تسمح بعض البنوك لعدد من الحالات بصرف الجزئى باسم العميل مباشرة، بينما تشترط صرف التعويضات باسم البنك فى حالات الهلاك الكلى للسيارات الناتج عن السرقة أو الحريق الكلى.
وأوضح أن عملية إصدار الوثيقة لكى تتم بشكل سليم لا بد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة، فالتأمين فى حال المركبات «الزيرو» يتم بموجب خطاب الإفراج الصادر باسم التوكيل، والذى يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفى حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة أو عقد البيع الموثق فى الشهر العقارى باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقارى.
وأشار إلى أن وثائق تأمين السيارات التكميلى تغطى قيمة التلفيات الجزئية، والتى تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأى جزء من المركبة؛ نتيجة حادث أو حريق أو سرقة يقع للسيارة المؤمن عليها.
واستطرد أن تأمين السيارات التكميلى يقوم بتعويض العميل عن قيمة السيارة بالكامل، فى حال حريق أو هلاك كلى للمركبة نتيجة حادث جسيم لا يجدى معه إصلاحها.
وقال الدكتور محمد جودة؛ رئيس قسم التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن «التكميلى» يلزم الشركة المؤمّنة بجبر الضرر وتعويض العميل عن الخسائر التى تحصل لمركبته، حسب ما تغطيه الوثيقة، مقابل أقساط مالية يدفعها المؤمن له وفق ما يُتفق عليه.
وأضاف أن تأمين السيارات التكميلى يغطى المسئولية المدنية تجاه الغير، حينما يوقع العميل صاحب المركبة تلفيات مادية لدى أشخاص آخرين نتيجة خطأ فى القيادة، فضلًا على تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.
وفى سياق التغطيات التى يقدمها تأمين السيارات التكميلى، أضاف أن التغطية تشمل السرقة الكلية أو الجزئية، وتعنى الأخيرة أحد أجزاء المركبة الأساسية، مثل الكاسيت أو الإطار الاحتياطى أو المرايا الخارجية، بينما الأجزاء الكمالية لا تكون ضمن التغطيات التأمينية إلا إذا نص على شمول الوثائق لها.
ولا بد فى السرقة الكلية للسيارة -حسب جودة- أن يحرر العميل محضرًا شرطيًا بالواقعة، وبذلك يتم إخطار وحدة مكافحة سرقة السيارات تلقائيًا، كما توجه شركة التأمين خطابًا لوحدة المكافحة ووحدة المرور التابعة لها رخصة السيارة، حتى تتحفظ على ملف المركبة وتتبع الأشخاص المقدمين على التعامل بأوراق السيارة.
وفى بيان أهمية «التكميلى» أوضح أن شركة التأمين تقوم بدفع قيمة السيارة السوقية أو مبلغ التأمين، أيهما أقل وقت الحادث، كيلا يتربح العميل من الوثيقة، وذلك فى حالة مرور أكثر من 3 أشهر على سرقة المركبة دون العثور عليها.
وبيّن أن حريق السيارة المغطى تأمينيًا هو الناتج عن ماس كهربائى أو تسريب بنزين من دائرة الوقود أو فعل عمدى من الغير أو وقوع حادث جسيم ناتج عن تصادم واحتكاك بأى جسم آخر وخلافه، مما يؤدى إلى اشتعال المركبة، واحتراقها بالكامل، وتعتبر شركات التأمين السيارة هالكة كليًا فى حالة تجاوز تكلفة الإصلاح نسبة معينة متفق عليها.
وأوضح أن المستندات المطلوبة فى حالة هلاك السيارة الكلى الناتج عن الحريق أو أى حادث هى أصل إيصال تسليم اللوحات المعدنية، وصورة من شهادة البيانات، وأصل خطاب المؤسسة فى حالة التأمين على سائق، وعقد نقل ملكية السيارة موثق بالشهر العقارى، وأصل وثيقة التأمين، فى حالة التأمين على السيارة بوثيقة مستقلة، مع تسليم حطام السيارة إلى شركة التأمين ومفتاح المركبة.
وفرّق رئيس قسم التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة بين التأمين الإجبارى و«التكميلى» على السيارات، إذ إن الأول يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن الإصابة البدنية التى تلحق أى شخص من حوادث المركبات إذا وقعت فى مصر، بقيمة مبلغ محدد فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض لحالات العجز الجزئى المستديم بنسبة معينة وبقيمة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير وتلفيات المركبات، وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.
وبيّن خالد سعيد؛ رئيس قطاع تطوير لأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل، أن تغطية تأمين للسيارات التكميلى يشمل المسئولية المدنية، والمقصود به أى تلف مادى يقع لغير المؤمن له نتيجة خطأ قائد المركبة المؤمن عليها أثناء قيادته ويتسبب فى تلفيات مادية، كخسائر فى عامود كهربائى بالطريق أو جزء من كوبرى أو واجهات محلات أو حتى سيارات الغير وخلافه، وتلتزم شركة التأمين بدفع تكلفة إصلاح الخسائر المتخلفة عن الحادث.
وثمّن دور الاتحاد المصرى للتأمين بالتعريف بـ«التكميلى» فى الصحف والمجلات والمقالات الإذاعية وبرامج التليفزيون، كالبيان الصحفى الذى أصدره «الاتحاد» بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوعية العملاء لمراجعة قيم السيارات المؤمن عليها مع شركات القطاع لتجنب تحمل جزء من الخطر، والمعروف بـ«شرط النسبية»، فأثمان السيارات تتجه إلى الارتفاع مدفوعة بانحدار الأسعار إلى أقل مما كانت عليه، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين مطالبات وأقساط التأمين، بعد تحرير سعر الصرف، وظهور تداعيات تشدد معيدى التأمين غير الراضين عن المستويات السعرية الراهنة فى القطاع.
وعلّق بأن «التأمين التكميلى» يُشعر العميل بالأمان ضد أى ضرر، وبصفة خاصة إذا كان السبب خارجًا عن إرادته، كوقوع الحوادث أو التعرض للسرقة أو اندلاع الحرائق، وفى هذه الحال تحمل وثيقة «السيارات» الطمأنينة لصاحب المركبة، ما يخفى قلقه ويثق بحمايته من الخسائر المادية.
وأضاف أن لـ«لسيارات التكميلى» مآرب أخرى تتجسد فى حماية المجتمع من الخلافات بين الأفراد، والتى تتحول فى بعض الأحيان إلى مشكلات ومشاجرات كبيرة يمكن أن تؤدى إلى استخدام القوة فى إرجاع الحقوق، ومن المحتمل أن تصل أيضًا إلى المحاكم، بينما عند تأمين المركبة سيتم اختصار كل هذه المناوشات الحياتية، وستنتهى المنازعات بهدوء بعد صرف التعويضات.
وأوضح أنه رغم كون «التكميلى» على السيارات اختياريًا، إلا أنه الأكثر طلبًا بين جميع أنواع التأمينات، لأنه من أهم الأنواع التى تحافظ على الممتلكات بشكل مباشر، لقيام الشركة بتعويض العميل عند وقوع الحادث، والتى تخفض من وطأته وتكاليفه المالية على المؤمن عليه، بتعويض جميع مصروفات إصلاح المركبة، عدا نسبة التحمل المقررة على صاحب السيارة بالوثيقة.
وأشاد بأن «التكميلى» يعمل على تكبير نطاق سوق السيارات، ويجدد العمل به مرة بعد أخرى، مما يسهم فى افتتاح أسواق جديدة للمركبات، عن طريق اتباع برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة ذلك النوع من العملاء، فضلًا على أن جمع أقساط التأمين تسهم فى الاستثمار بشكل مباشر، مما يقوم بتشجيع ودعم الاقتصاد، بوضعها فى أوعية استثمارية مضمونة وموثوقة.