أكد خبراء اقتصاديون ومحللون مصرفيون أن تحرير سعر الصرف سيعود بالنفع على القطاع المصرفى ككل، فى حال تطبيقه بالطريقة الصحيحة واعتماد خطة إصلاحات هيكلية شاملة.
وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن عدم السير فى هذا المجال، خاصة فى ظل ارتفاع سعر العملة فى السوق السوداء ووجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازية، كان سيكبد القطاع المصرفى خسائر ، أو بمعنى أدق، كان سيفوّت على البنوك فرص مكاسبٍ وأرباح جمة.
وشدد الخبراء على أهمية انتهاج عدة خطوات ضرورية ومكملة لتحرير سعر الصرف، مثل تذليل جميع العقبات والعراقيل أمام المستثمرين والأجانب على حد سواء، والقضاء على البيروقراطية وخلافه.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم تحرير سعر الصرف كان سيؤثر سلبًا على أرباح البنوك، موضحًا أن عدم تحريره كان سيدفع الناس إلى التوجه بالعملة الأجنبية إلى السوق السوداء، ومن ثم تُفوّت على القطاع المصرفى فرصة الحصول على هذه الأموال.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن، مؤخرًا، تبنيه نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن القطاع المصرفى يحقق استفادة كبرى من تحرير سعر الصرف؛ إذ أنه صار بإمكان البنوك استقطاب العملات الأجنبية (لا سيما بالدولار) ثم تستخدمها فى فتح اعتمادات مستندية أو إقراض آخرين، وبالتالى يتم تدوير عجلة الاقتصاد بشكل عام.
وأكد «الفقى» أن تحرير سعر الصرف سيدفع المصريين العاملين فى الخارج إلى تحويل أموالهم عن طريق القطاع المصرفى، وربما يستثمرونها فيه عن طريق شراء بعض الشهادات الدولارية.
وقرر بنك القاهرة، مؤخرًا، رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية « البريمو » بآجال 3 و5 و7 سنوات بحد أقصى %5.30 بدلًا من %2.25.
كما قرر البنك الأهلى المصرى رفع العائد على الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى %5.30 سنويًا، و%5.25 نصف سنوى، و%5.20 ربع سنوى، و%5.15 شهريًا وبحد أدنى 500 دولار ومضاعفاتها.
وتستعد عدة بنوك عاملة فى السوق المحلية لرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأفاد «الفقى» بأن تحرير سعر الصرف يشجع السياحة؛ إذ أن تكلفة الإقامة فى مصر، بالنسبة للسائح الأجنبى، صارت أقل مما كانت عليه فى السابق، موضحًا أنه صار بإمكان السياح قضاء ليلتين، على سبيل المثال، بدلًا من ليلة، بنفس القيمة.
وأكد أن تحرير سعر الصرف سيعمل على تحسين الصادرات؛ إذ ستبدأ المصانع فى العمل الآن بكامل قوتها؛ لأن الاعتمادات صارت متوفرة، فضلًا عن أن السلع أمست أرخص بالنسبة للآخرين.
وأوضح «الفقى» أن اعتماد سياسة الصرف المرنة سوف تعمل على تقليل الواردات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الترفيهية، لافتا إلى أن الأمر قد يظل على حاله فيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية مثل القمح والأدوية.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية سوف تتزايد خاصة بعد تحرير سعر الصرف، لا سيما وأن السعر صار موحدًا، قائلًا: «تحرير سعر الصرف كان مطلوبًا» لأجل هذا السبب وغيره.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماع استثنائى الخميس 27 أكتوبر الماضى، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وأوضح «المركزى» فى بيان أنه تقرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %13.25 و%14.25 و%13.75، على الترتيب.
وأكد أن وجود مراجع دولى تابع لصندوق النقد الدولى يعمل على طمأنة المستثمرين، لا سيما وأن هذا الخبير سيعمل فى مصر لمدة أربع سنوات كاملة.
وتوقع «الفقى» أن يستقر سعر الدولار فى مصر خلال الثلاثة أشهر القادمة، أو بحلول الربع الأول من العام المقبل.
وأشار البنك المركزى إلى عزمه اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن أرباح جميع البنوك مرتفعة، هذا العام، إذا ما قورنت بالعام الماضى.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن القطاع المصرفى لديه القدرة على إدارة تقلبات سعر الصرف، موضحًا أن البنوك قادرة على التأقلم مع مثل هذه التقلبات، بل إنها تستفيد منها أيضًا.
وأكد أن أرباح البنوك لن تتأثر سلبًا إلا فى حالة الـ «Short Position » وهى غير موجودة الآن، مشيرًا إلى أن سعر الصرف لم يتسبب فى إلحاق خسائر لدى القطاع المصرفى، كما أن معدل الأرباح كما هو، أى لم يتأثر بقرارات تحرير سعر الصرف الأخيرة.
وبسؤاله عن علاقة تحرير سعر الصرف بالسوق السوداء، ومتى يمكن أن تختفى، قال إن الدولة الآن ماضية فى الاتجاه الصحيح، موضحًا أن السوق السوداء لن تختفى إلا إذا كان كل من يبحث عن الدولار يجده فى البنوك.
وأفاد بأن السوق الحرة المنتظمة سوف تسهم، بلا شك، فى القضاء على السوق السوداء، مبينًا أن تحرير سعر الصرف يعنى فقط تهيئة المناخ الملائم للاستثمار الأجنبى، ولكن هناك الكثير من الأمور العالقة التى من الواجب التعامل معها، وحلحلتها، مثل البيروقراطية وبطء الإجراءات وما إلى ذلك.
وتابع قائلًا إن تحرير سعر الصرف خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى مثل إزالة كافة العقبات والعراقيل أمام القطاع الخاص المصرى والأجنبى على حد سواء؛ فمن دون ذلك لن تؤتى سياسة تحرير الصرف نتائجها المرجوة.
محمد علوانى