لقى قرار رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب امس بطرح شهادات استثمار قومي لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، باسم “شهادة استثمار قناة السويس”، قبولا في الاوساط الاقتصادية والتى سيتم إتاحتها من خلال بنوك “مصر، الأهلى، والقاهرة”، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12%، يصرف كل ثلاثة أشهر.
واعرب الخبراء عن ارتياحهم تجاه تلك الخطوة والتى تعد بمثابة خطوة مهم ودراسة جيدة من قبل الحكومة لتلائم الواقع المصرى ،فاغلب المواطنين ليس لديهم معرفة جيدة بفكرة الاسهم والمشاركة فى البورصة كما ان رجال الاعمال يرغبوا فى توفير دراسات جدوى جيدة للمشروعات التى يشاركوا فيها ومعرفة العائد المتوقع وتحقيق مكاسب مرتفعه منه باقل نسبة مخاطرة .
واضحوا فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط أن الشهادات والتى سيصدرها بنك الاستثمار القومي لن تزيد الاعباء على الموزانة العام للدولة لان عائدها سيسدد من ارباح قناة السويس .
ومن جانبه ،وقال الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل بكلية التجارة جامعهة القاهرة ان مشروع حفر قناة السويس الجديد من المتوقع
له ان يحقق عوائد كبير من 3ر5 مليار دولار الى 12 مليار دولار خلال فترة زمنية قصير فضلا عن ان الوقت المخصص لانشاء المشروع لن يتعدى العام ولذلك فان فكرة الاسهم غير مجدية فى مشروع حفر القناة على عكس المشروع الثانى لتنمية محور قناة السويس والذى سيتم فيه انشاء العديد من المشروعات المختلفة والذى يحتاج الى دخول استثمارات محلية واجنبيه بقوة لتنمية .
واشار الى ان فكرة طرح الاسهم عدد قليل من المصريين والذى قد يشارك فيها وذلك لانهم الاغلب لا يستوعب فكرة شراء الاسهم كما انه يرفض المخاطرة فضلا عن ان ملكية القناة وتوزيع العائد قد يتجه الى العديد من الافراد .
ونوه الى ان فكرة شهادات الاستثمارات والتى سيصدرها بنك الاستثمار القومي لن تزيد الاعباء على الموزانة العام للدولة لان عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس لافتا الى ان العائد البالغ 12 % يعتبر كعائد على الشهادات مرتفعا نسبياوذلك لجذب المواطنين على الشراء.
ووافقه الراى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية على أن فكرة طرح شهادات استثمار قومي للمواطنين من خلال بنك الاستثمار القومي بفائدة تبلغ 12 % ستكون اكثر جذبا للبنوك ورجال الاعمال للدخول في تمويل المشروع.
واشار الى أن رجال الاعمال لديهم رؤى خاصة بهم للاستثمار فى المشروعات والتى تحقق عوائد مرتفعه ،مشيرا الى ان تكلفة الشهادات لن تزيد الاعباء على ميزانية الدوله لانه سيتم سداد عائد الشهادات من عائدات قناة السويس والتى من المتوقع ان ترتفع بنسبة 259 % .
ولكنه راى وجهه نظريه، أنه كان من الافضل استخدام شهادات الاستثمار بنسبة الثلثين والاسهم بنسبة الثلث لتوفير مصادر للتمويل مع وضع اعتبارات وشروط لمن يقوموا بشراء الاسهم ،وذلك لما لها من مزايا باعتبار ان تكلفتها رخيصة نسبيا فضلا عن تنمية الشعور القومي لدى المواطنين بان المشروع القومي ملكا لهم وابنائهم فى المستقبل وانهم قاموا بالمساهمة فى بنائها .