قال خبراء مصرفيون إن قروض السيارات بالبنوك شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة تأثرها بالارتفاع الكبير فى أسعار السيارات بالسوق نظرا لانتشار ظاهرة ما يعرف بـ«الأوفر برايس».
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن هناك طلبا كبيرا على قروض السيارات من قبل العملاء، بينما تعانى السوق من نقص فى الكميات المعروضه نتيجة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وأزمة سلاسل التوريد وهو ما أدى إلى زيادة أسعار السيارات.
قال كريم سوس الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن نقص الإنتاج فى بعض أنواع السيارات من الطرازات الجديدة إلى جانب أزمة سلاسل التوريد أدى إلى ظهور «الأوفر برايس».
وأوضح أن تلك الأزمات المشار اليها باتت تؤثر بشكل كبيرعلى قروض السيارات بالبنوك سواء قروض السيارات ضمن محفظة الأفراد أو القروض ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
وأضاف سوس أنه «فى الوقت نفسة ارتفع حجم الإقبال من العملاء على قروض السيارات بينما لم تستطع البنوك تلبية هذا الحجم من الطلبات نظراً لنقص المعروض فى السوق».
وضخ البنك الأهلى المصرى تمويلات بقيمة 700 مليون جنيه فى مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة %3 سنويا، حسبما أفاد كريم سوس فى تصريحات سابقة.
وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات ضمن المبادرة وصل إلى 3 آلاف عميل منذ بدايتها وحتى الآن، موضحا أن هناك العديد من الطلبات تحت الدراسة تتجاوز قيمتها مليار جنيه.
وتوقع كريم أنه مع إنتهاء الأزمة (الرقائق الإلكترونية) و زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، فإن البنوك ستستطيع تدبير كافة التمويلات على الطلبات المقدمة من العملاء.
وعلى الجانب الآخر قال محمد البيه الخبير المصرفى إن أزمة الأوفر برايس كان لها تأثير سلبى على تمويلات السيارات داخل القطاع المصرفى.
وأوضح أن نقص المعروض من السيارات الجديدة فى السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة أدى إلى تراجع حجم الإقراض الممنوح لعملاء قطاع السيارات بالبنوك .
وأضاف أن الطلب على مبادرة إحلال السيارات شهد صعودا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بين العملاء، لكن لم تتمكن البنوك من تغطية هذه الطلبات نظرا لاستمرار هذه الأزمة .
كان البنك المركزى المصرى أعلن فى يناير الماضى عن إطلاق مبادرة إحلال المركبات، وتحويل السيارات، للعمل بالوقود المزدوج، والتى يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد %3 (فائدة مقطوعة).
تمنح المبادرة قروضا للأفراد الراغبين فى إحلال المركبات (الملاكى، الأجرة، الميكروباص) للعمل بالوقود المزدوج.
وذكر أن بعض البنوك العاملة فى مصر تشترط على العملاء تقديم بعض المستندات اللازمة للموافقة على التمويل وتشمل تكويد الشركات فى البنك للتأكد من سلامتها القانونية.
وأضاف البية أن أزمة الرقائق الإلكترونية دفعت العديد من مصانع السيارات على مستوى العالم إلى تقليل حجم الإنتاج، وبالتالى انخفضت حصص وكميات السيارات التى يحصل عليها الوكلاء حول العالم .
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية إعلان العديد من وكلاء السيارات فى السوق المحلية نقص المتاح من عدة طرازات وإغلاق أبواب الحجز أمام العملاء انتظارا لوصول كميات جديدة من الشركات العالمية.
وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس إن انخفاض المعروض من السيارات الجديدة، أسهم فى تراجع تمويل قروض السيارات داخل القطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن سوق السيارات شهدت خلال الآونة الأخيرة موجة من الزيادات السعرية المتتالية نتيجة أزمة الأوفر برايس، ما أثر بشكل مباشر على تمويلات قروض السيارات داخل البنوك.
يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.
وأضاف أن الكميات المعروضة داخل السوق المحلية لا تتناسب مع حجم الطلب، مشيرًا إلى ارتفاع الإقبال من جانب العملاء على شراء بعض السيارات الجديدة، هو ما أعطى الفرصة للموردين لزيادة الأسعار.
وأشار إلى أن سوق السيارات المحلية تعانى من عدم استقرار أسعار السيارات بمختلف أنواعها نتيجة لقلة المعروض وتراجع إجمالى الشحنات و الكميات الموردة من جانب المصانع الأم، بسبب الأزمة العالمية الرقائق الإلكترونية.