خبراء اقتصاد وسياسيون يشيدون بقرار تثبيت أسعار البنزين والسولار

يستمر القرار لمدة 3 أشهر

خبراء اقتصاد وسياسيون يشيدون بقرار تثبيت أسعار البنزين والسولار
المال - خاص

المال - خاص

2:19 ص, الأحد, 23 أكتوبر 22

أكد خبراء في الاقتصاد وسياسيون أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين والسولار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أنه قرار يدعم خطط التنمية الاقتصادية، خاصة قطاع الصناعة، بخلاف تعزيز سياسات السيطرة على معدلات التضخم.

الحالية 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5000 جنيه للطن.

قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار دعم حكومي مستمر

وأكد خبراء الاقتصاد – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن القرار يؤكد الدعم المستمر من الحكومة للقطاعات الاقتصادية واتباع سياسات مرنة في التعامل مع الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية؛ التي أثرت – بشكل واضح – على الاقتصاد العالمي، خاصة الأزمة الأوكرانية.


وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز إن توقيت القرار جاء في موعده تماما، حيث إنه يدعم توجه الدولة في السيطرة على الأسعار وكبح التضخم وتخفيف الأعباء.


وأضاف أنه من إيجابيات القرار المهمة: منع ارتفاع أسعار وسائل النقل؛ وبالتالي التي تؤثر على أسعار السلع والمنتجات، حيث تمثل تكلفة النقل جزءا كبيرا منه.


وأشار إلى أن الحكومة تستخدم آلياتها وأدواتها عند اللزوم؛ لرفع العبء عن المواطنين في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، وتخفيف الأعباء على الشركات في رفع تكاليف الإنتاج.

قرار إيجابي في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميا

من جانبه، قال وكيل المجلس التصديري للطباعة أحمد جابر إن القرار إيجابي جدا في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن جهود الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الصادرات المصرية والاستثمارات.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن – الأربعاء الماضي – أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في القطاعات غير النفطية في السنة المالية 2021-2022 إلى 11.6 مليار دولار.

ولفت وكيل المجلس التصديري للطباعة إلى أن القرار يؤثر إيجابا على قطاع النقل، موضحا أن زيادة أسعار النقل تؤثر على المنتجات وتؤدى إلى تقليل تنافسيتها مقارنة بالأسواق الأخرى، معتبرا أن القرار يساعد الشركات على وضع استراتيجتها وخطط أعمالها للفترات المقبلة، في ضوء تثبيت الأسعار وحسم التوقعات

تثبيت أسعار البنزين والسولار يعزز استقرار الأسعار ومعدلات التضخم السنوي

أما مدير الاستثمار بشركة (انترناشونال) لتداول الأوراق المالية حسام عيد، فقال إن تثبيت أسعار الوقود يعزز استقرار الأسعار ومعدلات التضخم السنوي، التي تأثرت بالتطورات العالمية منذ بدء الأزمة الجيوسياسية الراهنة، والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي ودفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية عالمياً نحو الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية؛ مما ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات التضخم السنوي عالمياً.


واتفق معه الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أن أسعار الطاقة يتم تسعيرها على أساس رؤية مستقبلية، وليس على أساس الأسعار الحالية؛ ومن ثم فإن أي زيادة تخضع لاعتبارات معينة، لأنها مرتبطة بسعر عالمي، وبعقود مستقبلية.


وأكد نافع أن مصر لديها استقرار في سوق الغاز، الذي يتم تصديره حاليا بفضل الاكتشافات الحديثة، والاتفاقيات مع كبرى شركات النفط العالمية، منوها في الوقت نفسه بأن الكهرباء تعد أكبر مستهلك للغاز في مصر، حيث إنه قطاع يستهلك 70% من الغازالطبيعي.


من جانبه قال الدكتور محمد سامح، أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمة السادات، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية أرتأت أنه من الأفضل في ظل هذه الأجواء العالمية غير المستقرة، أن يتم تثبيت أسعار الوقود.


وقال إن الاكتشافات البترولية الجديدة سواء النفطية او حقول الغاز الطبيعي؛ ساعدت – بصورة كبيرة – على استقرار أسعار المنتجات البترولية.


وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022، رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي جراء التضخم، إلى جانب تأثيرات العملية العسكرية في أوكرانيا، وما تبعها من تشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.


ورجح الصندوق – في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف التي انتهت قبل أيام لصندوق النقد والبنك الدوليين – نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023، وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.


وأبقت مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى B/B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022؛ ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية؛ خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.

سياسيون: القرار يبرهن على استجابة الدولة لكل قرار لصالح الاقتصاد


كما أكد سياسيون – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أن القرار يبرهن على استجابة الدولة لكل قرار لصالح الاقتصاد ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.


وثمن الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قرار تثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحالة عدم الاستقرار في أسعار الوقود والصرف بالعالم.


وشدد عكاشة على أن القرار من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية؛ ويؤكد مراعاة الدولة للظروف الحالية ورغبتها في التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتأثيرها على سوق النفط.
بدوره، أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أهمية القرار لخفض العبء عن المواطن، لما يرتبط سعر الوقود بأسعار السلع، مشيدًا بالقرار بوصفه قرارًا حكيمًا يأتي تأكيدا للرؤية الاجتماعية للرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل .


وأشار البدوي إلى تزامن قرار تثبيت سعر الوقود عشية انطلاق المؤتمر الاقتصادي – المزمع عقده غدًا – وذلك في إطار شبكة متكاملة من الإجراءات تتكامل مع بعضها وتدعم القطاع الخاص، مبينًا أن المؤتمر سيجد أصداءه من ارتياح بشأن دعم القطاع الخاص وعجلة الإنتاج وخفض تكلفة الاستيراد.


وأضاف أن الدولة اتخذت – خلال الأيام الماضية – العديد من القرارات تؤكد حرصها على تقليل العبء على المواطن والقطاع الخاص لصالح خفض أسعار السلع والمنتجات، مثمنًا من هذا الجهد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياته على مختلف الدول.


وأوضح أن القطاع الخاص سيتمكن – في ظل هذه التوجه – من العمل وفتح فرص عمل جديدة؛ بما يقلل فاتورة الاقتصاد والتخلص من ضغط سعر صرف العملات الأجنبية.


من جانبه، قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وياسات ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن توقيت قرار تثبيت سعر الوقود يأتي قبل يوم من المؤتمر الاقتصادي؛ ما يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ الاقتصادي لمزيد من الإجراءات التي تستهدف صالح المواطن ودعم عجلة الانتاج.


وأشار سامي إلى أن الدولة تنتهج سياسات ذات فاعلية وقوة، لافتا إلى أن كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني – باختلاف أيديولوجياتها – تناقش التوجهات وتقييم سلامتها واقتراح مزيد من التحسين، منوهًا بالتكاملية بين كل أطياف الدولة في الدفع بمسارات أفضل تستهدف المواطن والوطن.


وأوضح أن قرار تثبيت سعر الوقود حتى ديسمبر؛ يعد أحد الإجراءات الاقتصادية الضرورية لمواجهة التضخم وارتباطها بسعر الطاقة، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية التي تأثرت بها مختلف دول العالم وانعكاسها في شكل التضخم بشكل متزايد يلحق بها مرحلة “الركود” ولكن ما تتخذه الدولة من إجراءات يحول دون ذلك.


وثمن سامي، قرار تثبيت سعر الوقود في إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيدًا بما تتخذه الدولة من مبادرات رئاسية في هذا الصدد، منها زيادة المتضمنين ببرنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك إجراءات السيطرة على أسعار الأرز والقمح والسلع الأساسية.


من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن القرار يعكس التجاوب مع نبض الشارع، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشي مع مناخ الاصلاح الاقتصادي و يخفف من اعباء الاسر في هذا التوقيت.
وأكد فهمي، أن القرار يدل على إدراك القيادة السياسية لما يطرح سياسيًا وإعلاميًا، لافتًا إلى أنه سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق وسيقف في مواجهة المنصات المعادية التي تراهن علي الفشل.


ووصف قرار اللجنة بـ”الإيجابي”؛ حيث سيوجه رسالة مهمة بأن الدولة المصرية لديها القدرة على ضبط الأطراف، برغم “المبكيات الدولية”، وضبط الأسواق، بالرغم من التطورات السلبية التي يشهدها العالم نتيجة الازمة الحالية.


ورأى أستاذ العلوم السياسية ضرورة تجاوب الحكومة في الوقت الحالي مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي والتركيز على إيجابيات ما سيجري في المؤتمر الاقتصادي وربط ذلك بتوصيات واقعية.


من جهته، قال الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن قرار تثبيت سعر الوقود؛ يعكس مدى احساس الحكومة بنبض الشارع المصري، وسعيها في البحث عن حلول تخفف أعباء الحياة عن المواطن وذلك في واحدة من اهم المواد التي يتم استهلاكها.


وأكد أن هذا القرار الهام؛ يؤكد مدى وطنية واستقلال القرار المصري الذي يراعي مصلحة الشعب المصري في المقام الاول رغم اي صعوبات او مشكلات اقتصادية.