قال خبراء ومحللون مصرفيون إن استراتيجية الشمول المالى «-2022 2025» التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخرًا تأتى فى سياق الجهود الكثيرة التى يبذلها من أجل رفع الثقافة المالية، وتعزيز الوعى المصرفي، وإيصال الخدمات المصرفية لأكبر عدد من أفراد المجتمع.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك الكثير من المكاسب والمزايا التى يمكن الحصول عليها، بالنسبة للعملاء والقطاع المصرفى على حد سواء، من خلال الشمول المالي، والتوجه نحو التقنيات المالية الجديدة.
وذكروا أنه من المتوقع أن تؤدى هذه الاستراتيجية إلى اختفاء ثقافة «الكاش»، وأن تتم كل المعاملات البنكية من خلال الهواتف المحمولة أو عبر المحافظ الإلكترونية.
قالت سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالى وتطوير الأعمال فى بنك مصر، إن استراتيجية الشمول المالى 2022 – 2025 التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخرًا، تأتى ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وكان البنك المركزى قد أطلق، مؤخرًا، استراتيجية الشمول المالى 2025-2022؛ لتعزيز الشمول المالى للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك فى إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وترتكز استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى 2025-2022 على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام.
وتتمثل تلك المحاور في: التثقيف المالى وحماية حقوق العملاء، والتنوع فى المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقًا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، إضافة للخدمات المالية الرقمية.
وأضافت سوزان حمدى فى تصريحات لـ«المال»، أن الهدف الأساسى من هذه الاستراتيجية وغيرها من الجهود والمبادرات الأخرى يتمثل فى محاولة رفع الوعى والثقافة المالية.
وأفادت أن الرقمنة وميكنة العمليات البنكية تساعد على وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر قدر من العملاء، لافتة إلى أن هناك جهودًا جيدة فى هذا الصدد، مثل تطبيق منجز، وانتشار نقاط البيع POS.
وأوضحت أن السبب الأساسى وراء انتشار ثقافة «الكاش» هو عدم علم الناس بالبدائل الجيدة المتاحة، مبينة أن هناك الكثير من المزايا والخدمات التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال تعاملهم مع النظام البنكي، أو انضمامهم إليه.
وذكرت سوزان حمدى أن هناك الكثير من الحملات التوعوية التى تقوم بها الكثير من الجهات منها، على سبيل المثال المجلس القومى للمرأة، من أجل رفع الثقافة المالية لكثير من الفئات والشرائح فى قرى ونجوع مصر.
وتوقعت أن يتم التحول، بشكل تام، إلى التعامل بالهواتف المحمولة فضلًا عن استخدام المحافظ الإلكترونية على نطاقات أوسع، وذلك فى غضون السنوات الخمس القادمة.
وأشارت سوزان حمدى إلى أن الانضمام للنظام المصرفى سيساعد على الاستفادة من الودائع، إضافة إلى أن سرعة دوران الأموال داخل القطاع المصرفى أكبر بكثير منها فى القطاع الاقتصادى غير الرسمي.
من جانبه، قال إبراهيم الشربيني، رئيس قطاع التكنولوجيا فى بنك مصر، إن الزيادة فى الشرائح الموجودة فى النظام المصرفى كانت دافعًا إلى تسريع معدلات التوجه نحو الخدمات الإلكترونية.
وأضاف أن ميكنة الخدمات المصرفية ورقمنتها سوف تساعد على الوصول بها إلى مناطق جغرافية أبعد، أى أنها ستعمل على إيصال خدمات البنوك إلى أكبر عدد من العملاء.
وشملت استراتيجية الشمول المالى إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادى المستدام، ويسهم فى متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وأفاد «الشربينى» بأن الشمول المالى سوف يؤدى –بما ينطوى عليه من أتمتة واستخدام التقنيات المالية المختلفة- إلى تسهيل إيصال خدمات الشركات لأكبر عدد من الناس، ومن ثم تحقيق الكثير من المنافع للشركات والأفراد على حد سواء.
وشدد على أهمية استدامة الخدمات المصرفية، موضحًا أن المهم أن يحدث تقدم فى ملف تقديم الخدمات للجمهور بشكل مستمر ومطرد.
وتأتى استراتيجية الشمول المالى 2022 – 2025 فى إطار حرص البنك المركزى المصري، على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع – بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا.
وأكد «الشربينى» أن ميكنة الإجراءات المصرفية سيعمل، دون شك، على تقليل الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد يحدث نتيجة عدم وجود وعى مصرفي.
ولفت إلى أن وجود الأفراد داخل القطاع المصرفى سوف يسهم فى التقليل من الفساد، فضلًا عن حماية العملاء من الاحتيال وشتى المخاطر الأخرى.
وتأتى استراتيجية الشمول المالى استكمالًا ودعمًا للجهود التى اتخذها البنك المركزى المصرى -من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلاته هذا النظام فى مصر على مدار السنوات السابقة، إذ ارتفعت هذه المعدلات من %33 فى عام 2017، إلى %56.2 بنهاية 2021.