أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ضرورة إنشاء شركة تسويق كبرى تكون بالمشاركة بين الدولة والمطوريين العقاريين؛ لتسهيل عملية التسويق للعقار المصري بالخارج، والذي لا يزال يفتقر للتسويق الجيد له.
وأضاف شكري خلال تصريحات لـ«المال» أن العقار في مصر يعتبر منتجًا جيدًا عالميًا، ويعتبر الأرخص سعرا مقارنة بأي منتج آخر، ولكن ينقصه التسويق الجيد.
وأشار إلى أن المنتج العقاري بمصر يعتبر منتجًا حقيقيًا ومتنوعًا، سواء في مساحة ونوعية الوحدات، ومع ذلك لا يتم تسويقه بشكل جيد وجاذب للمستثمريين بالخارج.
وأفاد بأن تصدير العقار يحتاج إلى شركة متخصصة تقوم بعمل جلسات مع المطوريين ومع ممثلي الحكومة؛ حتى يتسنى لها الإجابة على كل الأسئلة التي من الممكن أن تطرح عليها من الأماكن التي يتم التسويق لها.
وأوضح شكري أن هناك شركات متخصصة في عمليات التسويق والترويج.
ولفت إلى أن وزارات الاستثمار والسياحة لجأوا لشركات عالمية تعمل على قراءة السوق الإنجليزي والروسي والفرنسي والياباني والصيني للترويج لهم بلغتهم وثقافاتهم.
لابد من خطة قصيرة ومتوسطة المدى لحجم الإنفاق
ولفت إلى ضرورة قيام الشركة «المقترحة» بعمل خطة قصيرة ومتوسطة المدى، تتضمن حجم الإنفاق، سواء على السوشيال ميديا أو وسائل أخرى قد تكون فى كل بلد حسب الوسيلة الأنجح فيها، على أن تكون هذه الأعباء المالية بالاشتراك بين المطورين الذين سيقومون بوضع أسماء مشروعاتهم لهذا الترويج، وأيضًا من الحكومة أو شركاتها.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن الحكومة لعبت دورًا كبيرًا، وأدت كل ما عليها للنهوض بمبادرة تصدير العقار المصري للخارج.
وأوضح أن هذا الدور الآن هو دور مشترك بين القطاع الخاص ممثلا فى المطورين، والشركة التى ستكون أحد المفاتيح المهمة فى تصدير العقار حتى تتمكن من ممارسة دورها.
وتوقع أن تكون لدى هذه الشركة خطة تسويقية من خلال الترويج للمعارض الدولية، وكيفية استغلال وجود هذه المعارض بالخارج، والاستفادة منها.
وطالب شكري بضرورة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص فى تفعيل تلك الآلية التى ستساعد بشكل كبير على إنجاح ملف تصدير العقار المصرى بالخارج.
وليد عباس: لابد من الترويج الجيد للمشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة في وقت قصير
وأكد وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة التسويق الجيد للعقار المصرى بالخارج، خاصة فى ظل المشروعات القومية التى تتبناها الدولة.
وأضاف عباس، أن حجم الإنجاز الذى تم بهذه المشروعات كبير جدا، وفى وقت قصير جدا، وبالتالى لابد من عرض هذه الإنجازات وتسويقها خارجيا لتكون حقيقة واقعة أمام العالم.
ولفت إلى أنه مع التأكيد على أهمية ترويج العقار المصرى بالخارج إلا أن وزارة الإسكان لن يكون لديها القدرة على تسويق كل المشروعات، وبالتالى تمت الاستعانة بشركة سيتى إيدج لتكون المسوق لمشروعاتها.
ويرى أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقارى، أنه من الضرورى أن تتم الاستعانة بالخبرات التسويقية والدعائية للمنتج العقارى المصرى، بل وتدشين حملات ترويجية ودعائية، من شأنها وضع أهم مقاصد الفرص فى أفضل إطار لها. وأضاف، أن مسألة تصدير العقار أصبحت من أهم الأدوات والركائز التى يقوم عليها تقدم القطاع حاليًا، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى نمو ملحوظ فى المشاركات المصرية بالمعارض ذات التواجد العالمى، مؤكدا أن التسويق الأمثل للعقار يعد ترويجا للدولة المصرية.
ولفت منصور إلى اهتمام الدولة الموسع بتطوير آليات التصدير للخارج، خاصة الأسواق الروسية والإسكندنافية والخليجية، مؤكدًا ضرورة إنشاء أو التعاقد مع شركة متخصصة فى التسويق العقارى المصرى، وعرض مزاياه، وقدرته على المنافسة فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ إن مصر تتميز عن منافسيها فى المنطقة مثل تركيا وقبرص والمغرب بقدرتها على تقديم منتج بجودة عالمية، وبسعر أقل بكثير عن المنافسين.
وقالت نهى السلاموني، مدير المبيعات بشركة منازل للتطوير العقاري، إن الدولة تقوم بالتسويق والترويج الجيد لمشروعاتها بالخارج، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالى اتجهت القوة الشرائية إلى مشروعات العاصمة أيا كانت ومن أى مطور عقارى، لافتة إلى أن نفس الأمر تكرر فى مشروع المستقبل سيتى.
المعارض لا تنتهي بعقود مُرضية
وأضافت أن المعارض التى تكون فرصة لتسويق وترويج العقار المصرى، ومنها معرض سيتى سكيب، أحيانا تنتهى دون توقيع عقود بشكل مُرضٍ مع العملاء.
وأوضحت أنها مع فكرة وجود شركة تسويق كبرى تكون بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا فى المطورين العقاريين؛ تهدف إلى الترويج للمنتج العقارى، سواء من مشروعات الدولة أو المطوريين تشجيعًا لمبادرة تصدير العقار بالخارج.
أجمع عدد من المطوريين العقاريين على أن العقار المصرى رغم جودته وانخفاض سعره مقارنة بأسعار الدول الأخرى، فإنه ينقصة التسويق الجيد بالخارج، وبالتالى فلابد من وجود شركة تسويق كبرى تكون مهمتها الترويج، سواء للمشروعات الخاصة بالدولة أو المطورين.