قال إيهاب خضر، خبير الإدارة الإستراتيجية وعضو مجلس الإدارة المعتمد، إن إنشاء الإطار المؤسسى للحوكمة فى شركات التأمین يتطلب لوائح جدیدة بها، لضمان عمل الإطار الجدید على خلق البیئة الملائمة للحوكمة.
وأضاف لـ”المال” أن وجود جهاز إعلامى ذى خبرة وقدرة على الاستقصاء یمكّن من مراقبة وتتبع أداء جمیع العاملین فى الشركات، لأن المستثمرین والعاملین وحاملى الوثائق یحتاجون إلى معلومات عن قرارات المديرين وأعضاء مجلس الإدارة عن أداء الشركة، لتجمیع وتحلیل البيانات المطلوبة لاتخاذ القرارات السلیمة.
وتابع أن ضرورة دعم الطاقة الإداریة للشركة، يعد أمرا لازما، وفقا لأخلاقیات المهنة، بتعیین وترقیة الموظفین على أساس معاییر مهنیة قابلة للاختبار، بناء على اختبارات نمطیة موحدة، وتقدیم تدریب مهنى لهم على أسس قائمة على أخلاقیات العمل، مع دفع مرتبات مناسبة على أساس الأداء حتى یمكن جذب الأفراد المؤهلین والأكفاء ویمنع تقاضى الرشاوى وغیرها من الممارسات اللأخلاقیة.
وأوضح خضر أن إصلاح الإدارات يكون عبر التنسیق بین إجراءات العمل الداخلیة فى تلك الأجهزة وتقییم أدائها بانتظام، طبقا لمعاییر واضحة ومحددة تماما، وتنفیذ الإجراءات اللازمة الفوریة والشاملة لتحسین الأداء الضعیف فى الجهات التى تحتاج إلیه.
وأكد على ضرورة اتباع الإدارات بشركات التأمين إستراتیجیات مناهضة للسلوكیات اللاأخلاقیة، بتنفیذ إجراءات فعالة وتحدید النصوص القانونیة والتنظیمیة والتنسیق فیما بینها، وتوضیح القوانین الخاصة بتضارب المصالح، إضافة إلى ضرورة بناء علاقات سلیمة مع أصحاب المصالح بما فیهم حملة الوثائق، مع بحث إمكانية ضمهم لجلسات التخطیط الإستراتیجى للمؤسسة، ما يجعلهم یدركون أن مصیرهم یعتمد فى جزء منه على أداء الإدارة.
وأشار إلى استعداده بإعداد دلیل حوكمة یتعرض لجميع الممارسات التى تقوم بها شركات التأمین، سواء الإداریة أو المحاسبیة أو المالیة، لدعم مساعى تعزیز مبادئ الحوكمة التى تقوم بها المؤسسات.
وأوضح أن الضرورة تقتضى إعادة النظر فى الممارسات الحالیة لشركات التأمین ذات الصلة بالإفصاح والشفافیة والمساءلة والعدالة والمسؤولیة والانضباط، كمدخل ضرورى لتطویر نظم الرقابة بأبعادها المحاسبیة والمالیة، بالاسترشاد بمبادئ الحوكمة لتحقیق أفضل استخدام لموارد الشركة.
وأكد على ضرورة نزاهة الإفصاح وشفافیة البیانات المالیة، التى تشكل حجر الزاویة فى تطبیق الحوكمة، مع إعادة النظر فى الممارسات المهنیة المطبقة حالیا ضمن مهام وظیفة المراجعة، عبر مراعاة المعاییر الدولیة، لإعطاء قیمة مضافة للشركة أكثر من كونها خلیة إداریة.
وأوصى بتشجیع تنفیذ برامج التدریب والتعلیم المستمر والبحوث والاستشارات وإشاعة قواعد السلوك المهنى التأمینى، مع الاستفادة بالدراسة والتحلیل والتقییم لما انتهت إلیه التجارب العالمیة الرائدة فى مجال الحوكمة فى شركات التأمین.
والجراف التالي يبين معدلات نمو تكنولوجيا التأمين عالميًا في الفترة من 2020 حتى المتوقع في 2030، حسب شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين:
وحصلت “المال” على نسخة من دراسة “تشخيص نظام حوكمة شركات التأمين فى الجزائر : دراسة حالة شركة سلامة للتأمين”، لحمدى معمر وفلاق صليحة، جاء بها أن حوكمة الشركات من أهم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات حاليا، لما لها من مبادئ رشيدة تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الألطراف الفاعلة في الشركات.
وأضافت الدراسة أن حوكمة الشركات تعتمد على البيئة القانونية والتنظيمية، كما يعد تطبيق مبادئ الحوكمة فى قطاع التأمين أكثر أهمية، نظرا لمجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة، بينما توجد فى الشركات المالية الأخرى وتؤثر بشكل كبير على طبيعة نظام الحوكمة، حيث أصبح ذلك المفهوم أكثر أهمية، لتخفيض درجة المخاطرة المتعلقة بالفساد الإدارى والمالى على مستوى تلك الشركات.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا: