تتجه مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تطبيق منظومة المدن الذكية وتسجيل العقار المصرى وإصدار رقم قومى له يتضمن كل تفاصيله، وذلك لمواكبة التحول الحضرى الذى يلقى على عاتق حكومتها تحديات جمّة ويضعها أمام مهمّات مضاعفة، إذ عليها من جهة العمل على إبطاء هذا التحول بمواصلة تنمية الريف وتعزيز جاذبية العيش به، وعليها من جهة أخرى أن تستوعب أعداد السكان المتزايدة فى المدن.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق مشروع الرقم القومى للعقارات، حيث سيكون هناك رقم قومى كودى غير متكرر لكل وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية لجميع أنواع العقارات لتوفيروسائل الحماية والسلامة المهنية والإنشائية للحفاظ على المواطنين وصحة وسلامة التراخيص، وذلك لتنظيم وإدارة الثروة العقارية المصرية وحصرها، للمساهمة فى سرعة وسهولة تقديم خدمات الحكومة الرقمية للمواطن على مدار 24 ساعة سبعة أيام فى الأسبوع.
كما أن ذلك يساعد أيضا فى حفظ الحقوق والملكيات وتسجيلها فى الشهر العقارى وسهولة تحصيل الضرائب ومنها الضريبة العقارية وتطبيق نظم الحوكمة والجودة الشاملة والقضاء على النزاعات والقضاء على الفساد والعشوائيات والتعديات والمخالفات فى البناء.
بداية، قال المهندس طارق شكرى، وكيلً لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إن تسجيل العقارات سوف يكون من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، يتم من خلالها إصدار شهادة ميلاد للعقار ورقم قومى يحتوى على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو طبية وغيرها بهدف حمايته.
وأضاف شكرى فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن المنظومة ستكون عبارة عن مربعات الكترونية تُوضع داخلها كافة التفصيلات الداخلية لكل عقار من حيث الملكية والمساحة والتفصيلات المطلوبة له بحيث يكون تسجيل دقيق قبل إصدار الرقم القومى الخاص به، مشيرا إلى أن المنظومة تبدأ من الأحياء إلى المدن والمراكز وصولا إلى المحافظة ثم المنظومة الأم على مستوى الجمهورية.
وأوضح شكرى أنه سيتم داخل المنظومة تقسيم المدن إلى أحياء ثم شوارع ثم العقارات بالرقم القومى وذلك ضمانة للملكية من عمليات النصب والاحتيال ووضع اليد على أملاك الغير، مؤكد أن المنظومة التى تضعها الحكومة ستكون سهلة ومريحة فى إجراءات التسجيل، وذلك لضبط السوق العقارية والعمل على انتعاش حركة البيع والشراء.
وأكد أنه سيتم ربط المنظومة العقارية وخاصة العقارات المسجلة بكافة الجهات الحكومية المعنية وأيضا بكافة الخدمات الحكومية التى من الممكن أن يحتاجها العقار مثل الكهرباء والمياه والغاز والضريبة العقارية وغيرها الخدمات حتى تكون تفاصيل العقار والتزاماته معروفة للدولة وأيضا للمشتري.
وحول الرقمنة فى قطاع العقارات، قال شكرى، إن تطبيقات الرقمنة والمدن الذكية تتماشى أكثر مع المدن الجديدة التى يتم تنفيذها فى المناطق الجديدة لأن تخطيطها يتناسب مع التطورات التكنولوجية الجديدة فى قطاع العقارات، على عكس المدن القديمة فألغبها تم تنفيذها بصورة عشوائية لا تتناسب مع النظم الجديدة لذلك سشهد صعوبة فى نظام تطبيق المدن الذكية.
وأضاف شكرى أن المدن الذكية وتسجيل العقارات وإصدار رقم قومى لها، قد يساهم فى دفع حركة تصدير العقار للخارج، إلا أن هذا يحتاج إلى مجهود كبير فى هذا الإتجاه.
من جهته، قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتطوير العقار، ونائب رئيس لجنة المطورين العقاريين باتحاد الصناعات، إن ملف تسجيل العقار شهد تحركات خلال الفترة الماضية من جانب الجهات المعنية لكنها لم تكن على المستوى المطلوب أو السرعة اللازمة لهذه المنظومة المتطورة، نظرا لحجم التحديات والعقبات التى تواجههم.
وأوضح البستانى أن التحديات التى تواجه الجهات الحكومية فى منظومة تسجيل العقار، هى حجم المبانى العشوائية التى ظهرت خلال الفترة الماضية إلى جانب العقارات المخالفة التى تم بناؤها على أراضٍ زراعية وأيضا العقارات التى ليس لها سند ملكية رئيسى.
وطالب نائب رئيس لجنة المطورين العقاريين باتحاد الصناعات بأن يكون لكل عقار «كارت ذكي» فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار لإثبات ملكيته ووضع كل ما يتعلق به أمام العملاء، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تنازلات وتسهيلات من الدولة حتى يتم فى النهاية تأسيس نظام جديد للسوق العقارية وإستخراج شهادة ميلاد لكل عقار.
وتوقع البستانى أن تستغرق منظومة تسجيل العقار نحو 5 سنوات مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين، مشيرا إلى أن آلية تسجيل العقارات التى ستضعها الدولة ستتناسب أكثر مع المدن الجديدة والتى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنظيمها ووضعها لتسجيل كل العقارات التى سيتم إنشاؤها.
وعلى صعيد متصل، أكد آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ضرورة إصدار رقم قومى للعقارات فى مصر، وذلك لدعم سوق العقارات والنهوض بها.
وقال حمدى، إن المطورين العقاريين يطالبون بإصدار رقم قومى، يعتبر شهادة ميلاد لكل عقار، حتى ينعكس إيجابا على السوق العقارية ويؤدى إلى حماية العقارات من أعمال التعدى والبلطجة.
وأضاف حمدى أن الرقم القومى يحمى العملاء من شراء عقار تم بيعه أكثر من مرة ولأكثر من عميل فى وقت واحد، قائلا إنه وبمجرد شراء الوحده من المستحيل أن يصدر نفس الرقم القومى لأكثر من فرد على نفس العقار.
ولفت إلى أن تطبيق منظومة الرقم القومى للعقارات سيكون أسهل فى المدن الجديدة مثل العلمين والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة وبورسعيد الجديدة خاصة أن نظم التخطيط والدراسات فى هذه المدن تمت بدقة، ما يساهم فى تقليل احتمالات حدوث أخطاء.
وأشاد باختيار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمحافظة بورسعيد لتطبيق تجربة النظم الرقمية فى إنشاء المدن الذكية، قائلا إنه اختيار ممتاز وموفق، كونها من المحافظات ذات المساحات الصغيرة وتستطيع استيعاب التجربة.
وأضاف أن إضافة النظم الرقمية فى محافظة ببورسعيد سيكون عاملا أفضل فى تطوير المدينة وتقليل الأخطاء الناتجة عن المعاملات اليدوية.
و قال المهندس مجدى محمد حسبن، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، إنه سيتم ترخيص وتسجيل جميع العقارات، واصدار رقم قومى لكل عقار حتى لا يكون هناك تكرار بالرقم والبيانات الخاصة به، مشيرا إلى أن التسجيل سيتم من خلال جهاز المدينة حيث سيكون لكل مبنى كود خاص مع آلية انتشار نظم النظم الرقمية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الجهاز وضع خطة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون جنيه لتنفيذ عددا من المشروعات داخل المدينة، وحول مشروعات الإسكان الاجتماعى، أوضح مجدى حسين أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ 217 عمارة بنسبة تنفيذ تجاوزت ال %90، قائلا إنه من المتوقع أن يتم تسليم عدد من الوحدات نهاية شهر أغسطس، كما أنه مقرر تسليم المرحلة الأولى كاملة نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف أن إجمالى التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى تبلغ نحو مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء المرحلة الثانية لمشروعات الإسكان الاجتماعى، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتى شملت 217 عقار باجمالى تكلفة بحوالى مليار جنيه.
من جهته، قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الإتحاد العربى للاقتصاد الرقمى ومستشار كلية كامبردج الدولية بريطانيا، إن مشروع الرقم القومى للعقارات ضمن مشروع مصر الرقمية ومبادرة التحول الرقمى لخدمات الحكومة فى ظل رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية الأمم المتحدة.
وتابع أن الحكومة المصرية تسعى لتطبيق مشروع الرقم القومى للعقارات، حيث سيكون هناك رقم قومى كودى غير متكرر لكل وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية لجميع أنواع العقارات لتوفيروسائل الحماية والسلامة المهنية والإنشائية للحفاظ على المواطنين وصحة وسلامة التراخيص، وذلك لتنظيم وإدارة الثروة العقارية المصرية وحصرها.
وذكر أن الهدف من ذلك هو تكوين قاعدة بيانات جغرافية مكانية لجميع العقارات بمختلف أنواعها وأنشطتها وتعظيم الإستفادة من الثروة العقارية بشكل إيجابي، وتحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، والمساعدة فى التخطيط لمشروعات التنمية المختلفة التى تحتاجها كل منطقة جغرافية لتحسين الخدمات العامة والمرافق، للمساهمة فى سرعة وسهولة تقديم خدمات الحكومة الرقمية للمواطن على مدار 24 ساعة سبعة أيام فى الأسبوع.
وأوضح غنيم أنه سيتم التجربة فى محافظة بورسعيد لأنها هى المحافظة الرقمية الأولى فى مصر حيث تم تحديث البنية التحتية التكنولوجية الرقمية التى تم الإنتهاء منها خلال تطبيق مشروع التحول الرقمى للخدمات الحكومية ومنظومة التامين الصحى الشامل، قائلا إنه عند نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقى المحافظات.
ولفت غنيم إلى أن المشروع سيتم من خلال تقسيم خريطة مصر إلى خطوط طولية وعرضية متقاطعة ويتم تشكيل لجان لوضع الأكواد لكل وحدة عقارية من خلال وضع أكواد لكل محافظة ومنطقة وحى وشارع ومبنى ووحدة وربطها بنظم المعلوماتى الجغرافية «GIS»، مما يساعد على تكوين الخرائط الرقمية وسهولة تحليلها ونشرها وطباعتها لخدمة الدراسات والأبحاث ومساعدة متخذى القرار لإتخاذ القرارات بسرعة وبسهولة لخدمة المواطنين.
وأكد نائب رئيس الإتحاد العربى للاقتصاد الرقمى أن هذا المشروع يعتير نقلة حضارية تكنولوجية لمصر لخدمة أهداف ومشروعات التنمية المستدامة.