أكد خبراء أن مصر تسير باقتصادها نحو التحسن بخطوات مدروسة مدعومة بمشروعات اقتصادية عملاقة.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 2.7% العام الجاري مقارنة مع 2.3% خلال العام السابق.
وبدأت مصر تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي يتوقع أن يدر إيرادات تصل 100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات.
وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن المشروع سيعمل على زيادة الدخل من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطاً بالمشروع بخلاف الزيادة المتوقعة للنقل البحري من وإلى مصر.
وأشار إلى أن تقريراً حديثاً للبنك الدولي ذكر أن 6 دول عربية من بينها مصر مؤهلة لتحقيق نمو سريع غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية.
وشدد التقرير الدولي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواءً أكانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة فدون الإصلاحات سيعاني القطاع الخاص وهو المحرك الأساسي للنمو من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.
من جانب آخر عززت الحكومة الحالية من خطوات مكافحة الفساد الذي أدى إلى تدهور حاد في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وقال إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن دستور 2014 أكد التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف إنه سيتم وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ اتساقاً مع التزام مصر بتنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، مشدداً على أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم حيث إن هذه الممارسات تضر إضراراً بالغاً بالصناعات الوطنية.
وفي هذا الصدد أشار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال يونيو 25.3%.
وتسعى الحكومة جادة لاحتواء معدلات ارتفاع الأسعار التي أضرت بالطبقات الفقيرة والأشد فقراً من خلال رقابة شديدة على الأسواق ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم.