اكتشفت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، 7 مصانع أقطان عشوائية بالمنطقة الصناعية بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، يعمل القائمين عليها على تصنيع المنتجات والملابس والمراتب ولعب الأطفال من إعادة تدوير نفايات المستشفيات ومخلفات البطاريات الكهربائية، وضبط 166 طنًا منها، وذلك بدون ترخيص.
تصنيع لعب أطفال وملابس بخامات مسرطنة
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بمشاركة قطاع الأمن العام، تجميع بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية، بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية، كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة “شديدة الخطورة”، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن القائمين على المصانع، يعملون على إعادة استخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، وتحتوي على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى.
وأضافت التحريات أن القائمين على المصانع يعملون على إعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية، وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.
ضبط 166 طنًا من نفايات المستشفيات
وبعد تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، ومشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية، تم استهداف المصانع المُشار إليها، وضبطت الحملة الآتي:
7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات “بدون ترخيص”، بإجمالي مضبوطات وزنت 166 طن فضلات أقمشة وأقطان، ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات.
إضافة إلى مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية، ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر، ومواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية، منتج نهائي لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول.
اكتشاف 7 خطوط إنتاج
وبالتفتيش ضبطت أجهزة الأمن 7 خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات، و7 أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع.
وبمواجهتهم أقروا بمزاولة النشاط على النحو المشار إليه، دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع.
واتخذت الإجرءات القانونية ضد الواقعة، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، لاسيما بمجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة، والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين.