أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 987 لسنة 2021 بتعيين المهندس خالد مصطفى في وظيفة الوكيل الدائم بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتميزة، وهو ما يدعم كفاءة أداء العمل، مشيرة إلى أن الوكيل الدائم وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث يتولى الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة، ووضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الإنفاق، والإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين جودتها، إضافة إلى الإشراف على التقسيمات التنظيمية التي يصدر بها قرار من الوزير.
ومن جانبه، أعرب المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بكونه أول من يتولى هذه المهمة في تاريخ وزارة التخطيط، مؤكدًا أنه يتطلع للعمل مع كل الزملاء وشركاء العمل لتحقيق أفضل النتائج التي تدعم الرؤية الطموحة للوطن وتحقق التحسن الملموس والمستمر بهدف تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح مصطفى أن وظيفة الوكيل الدائم تتسق مع فلسفة الاستدامة خاصة في حالة حدوث تغييرات في بعض المسئولين.
مشيرًا إلى أن الغرض من الوظيفة هو تحقيق الاستقرار المؤسسي واستمرارية وكفاءة الأداء بالوزارة بما يضمن تحقيقها للأهداف والتكليفات الخاصة بها، حيث تشمل المسئوليات الإشراف على عدد من القطاعات والوحدات الداعمة، وترسيخ التميز المؤسسي وإدارة استراتيجية الوزارة.
خالد مصطفى لديه خبرة تزيد على ثلاثين عامًا في العديد من القطاعات
يذكر أن خالد مصطفى يمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا من الممارسة الناجحة في العديد من القطاعات الرئيسية في الحكومة، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والاتصالات، والسيارات، ومواد البناء، وصناعة الدواء والمنتجات الاستهلاكية التي تغطي العديد من البلدان والقارات (مصر والشرق الأوسط وشرق أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية).
كما شغل خالد مصطفى مهام قيادية لمختلف التخصصات مثل سلسلة التوريد، والموارد البشرية، والشئون الإدارية، وتطوير الشركات، والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك القيادة الاستراتيجية والحوكمة وتنمية رأس المال البشري.
وعمل المهندس خالد مصطفى كاستشاري التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على برنامج جائزة مصر للتميز الحكومي، وكعضو المجلس الاستشاري لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو مجلس إدارة معتمد بمؤسسة التمويل الدولية والمعهد المصرفي المصري، وهو حاصل على بكالوريوس التحكم الآلي وهندسة الكمبيوتر من جامعة عين شمس، وشهادة الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية (جامعة استانفورد)، وشهادة الإدارة الاستراتيجية والأداء المتوازن (كلية جورج واشنطن)، إضافة إلى حصوله على شهادة دراسات عليا في إدارة الأعمال (كلية إدنبره لإدارة الأعمال والجامعة الأمريكية بالقاهرة)، وشهادة إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة الأزمات (معهد المديرين المصري)، وكذلك شهادة عضو مجلس الإدارة من معهد المديرين (IOD المملكة المتحدة).