كشف خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، أن الوزارة تتعاون مع البورصة حاليا في وضع نظام جديد لتداول أدوات الدين ذات العائد الثابت السيادية، مرجحا قرب انتهاء الإجراءات.
وأضاف في كلمته بمؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي العاشر، المنعقد حاليا، أنه لابد من منح التراخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية حتى تتمكن من تداول السندات السيادية بالبورصة، مشيرا إلى أن عدد اللاعبين في سوق السندات الأولى يقدر بـ 16 بنك من أصل 30 بنكا.
وأوضح مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، أنه يجب أن يزداد عدد اللاعبين بسوق تداول السندات، بجانب بدء تداولها بالبورصة، الأمر الذي سيعزز الشفافية، ومن ثم زيادة معدلات جذب السيولة للسوق.