قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، إن احتياجات قطاع الصحة المصري من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر بـ 4.2 مليار دولار سنويا، بواقع 350 مليون للشهر الواحد.
وأضاف وزير الصحة خلال لقاء مع محرري ملف الصحة، أن عدم توافر العملة الصعبة في مرحلة سابقة، تسبب في زيادة الأعباء، حتى أن الوزارة كانت مضطرة في بعض الوقت أن تسمح باستيراد المستلزمات والأدوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة الإنسان، أو المرتبطة بالحضانات، على أن تنتظر الحالات التي يمكنها الانتظار.
وأكد الوزير أن الشركات العاملة في قطاع الدواء لديها سياسات تتعلق بعملية استيراد الخام، مرورا بالتصنيع، وهو ما يدفعها لاستيراد خامات تكفيها من الإنتاج لـ 7 أشهر.
واستكمل، مع عدم تدبير العملة انتهى مخزون بعض الشركات نتيجة عدم استيراد خامات، مؤكدا أنه مع توافر الدولار فإن السوق سيعود للمعدلات الطبيعية خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.