نفت شركة “العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية” ما تداولته بعد المنصات الإخبارية، بشأن إلغاء أية عقود لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الشركة المهندس خالد عباس – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إنه لا أساس من الصحة لما نُشر فى أحد المنصات الإخبارية بشأن” أنه كان من المقرر إنهاء عقود خمسة مشروعات لتطوير مساحة 2000 فدان فى العاصمة الإدارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحلول الربع الأول من العام الجارى”.
وأهاب رئيس الشركة بجميع المنصات الإخبارية ضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما أن الشركة تعمل جاهدة على تعزيز أُطر التعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص تماشيا مع خطط الدولة التنموية خلال الفترة القادمة.