قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إنه هناك 400 مطور يعمل في العاصمة، موضحاً أن المباني التي تم اخلائها بالقاهرة القديمة، بعد انتقال عمل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، يتم إدخارعوائدها للصندوق السيادي.
وأضاف «عباس» في تصريحات لبرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbcمصر»، مساء اليوم، أن عملية المراجعة والمحاسبة لميزانية الشركة، تتم من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب مكاتب عالمية للمراجعات، تقوم بعملها طبقا لأصول المحاسبة وليس لها علاقة بسياسة الدولة، كما أن ميزانية الشركة حتى 30 سبتمبر من العام الجاري نظيفة ولم يجد يكن عليها ملاحظات.
وتابع رئيس العاصمة الإدارية، أن إيراد إيجار منشآت العاصمة الإدارية مسجل لدى ميزانية الشركة، لافتا إلى أن الدولة كان لها رأس مال تم استثماره في المرافق جاء من جهات مساهمة في الدولة، حيث أن رأس المال كان 20 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وبعد 3 سنوات، استرد المساهمين أموالهم بأرباح، وتم رفع رأس مال الشركة لـ 45 مليار جنيه مدفوعة.
وذكر «عباس» أن الشركات العقارية تُقيم حسب محفظة الأراضي العقارية لديها، وتم بيع 70 % من أراضي المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، وهناك طلب على الشراء، لذلك كان لابد من عمل المرحلة الثانية للعاصمة.
وأشار إلى أن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار وتتعامل نفس معاملة القطاع الخاص، ندرس طرح الشركة في البورصة، ولكن لابد من وجود مستشار طرح، وهناك شركات تدير خدمات العاصمة الإدارية، لتقديم خدمات للمواطن.
ولفت إلى أن الشركة وقعت بروتوكلات مع 3 دول كبرى في إفريقيا، لقيام تنفيذ التخطيط المصري لديهم، الدولة كان في وقت من الأوقات لم يكن لديها أموال لشراء المباني بالعاصمة لذلك تم استأجرها.