قال خالد سيد العضو المنتدب لشركة «أبيكس» لوساطة إعادة التأمين إنها تراهن على انتعاش الطلب على التأمينات المتخصصة والمسئوليات فى زيادة حجم أعمالها فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف – فى حواره مع «المال» – أن شركته نجحت فى جلب 80 مليون جنيه أقساطاً من سوق التأمين المصرية عام 2021 لصالح شركات الإعادة، فيما تستهدف 350 مليونا حجم أعمال للفترة من 2022 إلى 2024 (ثلاث سنوات) مشيرا إلى أن مصر تعد ثالث أكبر سوق تأمين فى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا والمغرب.
وأكد أنه من المتوقع حدوث تغير كبير فى اتفاقيات إعادة التأمين فى مصر بسبب ضغوط المعيدين وسعيهم لتعويض خسائرهم الناجمة عن تعويضات الكوارث الطبيعية وزيادة المصروفات العمومية والإدارية..وإلى نص الحوار.
«المال»: متى بدأت الشركة نشاطها فى مصر ؟
سيد: حصلنا على رخصة مزاولة النشاط نهاية عام 2016 وبدأنا النشاط الفعلى فى 2017.
«المال»: ما هو تقييمك لأداء الشركة خلال الخمس سنوات الماضية ؟
سيد: نجحت الشركة فى تحقيق ربحية منذ العام الثانى من عمرها فى السوق، واشترت مؤخرا مقرا جديدا فى القاهرة الجديدة وسوف يتم الانتقال له خلال الربع الأول من السنة المقبلة.
«المال»: من هم مؤسسى الشركة ؟
سيد: يعتبر المؤسس الرئيسى للشركة هى المجموعة الأم «أبيكس» فى الأردن.
«المال»: ما هى الخريطة الجغرافية للمجموعة ؟ وخطط التوسع ؟
سيد: لدى المجموعة الأم ومقرها الأردن مكاتب فى كل من دبى بالإمارات العربية المتحدة وكينيا ولبنان بجانب مصر، فضلا عن ممثلين لها فى الجزائر ونيجيريا وتونس وتركيا.
ويعتبر مكتب لبنان هو أحدث توسعات المجموعة وتم افتتاحه منذ شهرين تقريبا، وتستهدف المجموعة التوسع فى منطقة الشرق الأوسط وكذلك بالأسواق الأفريقية التى تتحدث الفرنسية.
مصر أكبر ثالث سوق فى أفريقيا
«المال»: كيف ترى المجموعة سوق التأمين المصرية؟
سيد: تعتبر مصر ثالث أكبر سوق فى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا والمغرب، وفضلت المجموعة التواجد بشركة تعمل فى نشاط وساطة إعادة التأمين فى مصر لأنه يعد نشاطا رئيسيا للشركة الأم.
وتعمل المجموعة الأم فى الأردن فى ثلاثة أنشطة وهى الوساطة المباشرة والسمسرة فى إعادة التأمين والاستشارات.
المجموعة تجلب 80 مليون جنيه أقساطا العام الماضى .. وتفتتح أحدث مكاتبها فى لبنان
«المال»: كم حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى ؟ والمستهدف خلال الحالى ؟
سيد: نجحت الشركة فى جلب 80 مليون جنيه أقساطا من سوق التأمين المصرية لصالح شركات إعادة التأمين التى تتعاقد معها خلال العام الماضى، وتستهدف جلب 110 ملايين أقساطا من سوق التأمين المصرية لصالح شركات إعادة التأمين التى تتعاقد معها خلال العام الحالى.
«المال»: كم حجم الأعمال المستهدف حتى عام 2024 ؟
سيد: جلبت الشركة 165 مليون جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2021 وتخطط لزيادتها إلى 350 مليونا فى المدة من 2022 وحتى 2024.
وحققت الشركة معدلات نمو كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على وثائق تأمين العنف السياسى وكذلك المسئوليات المهنية والمدنية بجانب التأمينات الهندسية.
«المال»: ما هى أسباب ارتفاع الطلب على وثيقة تأمين العنف السياسى فى السوق ؟
سيد: معظم الطلب على هذه الوثيقة يأتى من الشركات متعددة الجنسيات بهدف تغطية ممتلكاتهم من جميع المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها، ولكن معدل طلبها من قبل الكيانات المحلية منخفض نسبيا.
وهناك زيادة فى الطلب كذلك على المسئوليات المهنية والمدنية فى السوق.
«المال»: ما هى أبرز شركات إعادة التأمين التى تتعاملون معها؟
سيد: نتعامل مع العديد من شركات إعادة التأمين العالمية مثل «هانوفر رى» و«سويس رى» و«GIC» وغيرها.
«المال»: كم عدد شركات التأمين المصرية التى تعملون معها؟
سيد: نعمل مع أغلب شركات التأمين العاملة فى السوق سواء فى نشاطى الحياة أو الممتلكات.
«المال»: ما هى فرص النمو بالسوق فى ظل الأزمات العالمية الحالية؟
سيد: تأتى الفرص مرافقة للأزمات، فمثلا مع ارتفاع معدل التضخم تظهر الحاجة لإعادة تقييم الأصول وزيادة مبالغ التأمين فترتفع الأقساط.
وتنص قاعدة النسبية على أنه فى الحالات التى يكون فيها مبلغ التأمين بالوثيقة أقل من القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه فإن العميل يعتبر مؤمنا لدى نفسه بالفرق ومن ثم يتحمل نسبة من التعويض عند وقوع الخطر.
وإذا كانت القيمة السوقية للممتلكات عند وقوع الخطر المغطى بالبوليصة تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر العميل بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه من الخسارة.
وفى حالة الخسارة الكلية ( الهلاك الكلى ) فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه فى وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
تأثير سلبى لانخفاض المعروض على «السيارات»
«المال»: ما هى فروع التأمين التى تأثرت سلبا بأزمتى الركود التضخمى والحرب الروسية الأوكرانية؟
سيد: تأثر فرع تأمينات السيارات بسبب انخفاض حجم المعروض الجديد منها بالسوق إلا أن عملية إعادة تقييمها بالسعر السوقى سوف يساهم فى تحسن القسط.
وتراهن السوق على التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج فى استيراد السيارات مما ينشط حجم الطلب عليها وانتعاش أقساط الشركات منها.
«المال»: هل تشبعت السوق من شركات الوساطة الجديدة أم ما زالت جاذبة لها؟
سيد: حدث تشبع فى السوق من عدد شركات وساطة التأمين ولا حاجة له بكيانات جديدة، لأنه يتم التنافس على نفس عدد ونوعية العمليات.
لذلك فالسوق فى حاجة إلى أفكار جديدة وجذب شرائح جديدة من العملاء مثل التوسع فى نشاط التأمين الزراعى و«الكفالة».
وثيقة الكفالة «Surety» تناسب نشاط المقاولات
ويستهدف تأمين الكفالة «Surety» خدمة نشاط المقاولات لتوفير ضمانة أداء لمشروعه أو للمناقصة التى تقدم لها لتكون بديلا عن الخطاب البنكى مما يساعده فى التوسع فى نشاطه عن طريق تحرير السيولة التى كان يجب على المقاول تجميدها لدى البنك فى شكل ضمانة للخطاب البنكى.
وهناك حاجة أيضا للتوسع فى تغطية «امتداد الضمان» والذى يسمح لشركة التأمين بتغطية العميل بعد انتهاء فترة ضمان سلعته.
ارتفاع تعويضات المخاطر الطبيعية أدى لتشدد كيانات الإعادة
«المال»: ما تأثير الأزمات العالمية على اتفاقيات إعادة التأمين؟
سيد: تعتبر أسواق إعادة التأمين متشددة حاليا لأكثر من سبب بعد ارتفاع حجم تعويضات المخاطر الطبيعية والقرصنة الإلكترونية فى ظل زيادة حدة التغير المناخى والأخطار التكنولوجية.
وما زاد من قيمة تعويضات المخاطر الطبيعية أن أغلب الأصول فى تلك الدول مثل الولايات المتحدة مؤمن عليها ضد هذه الأخطار بسبب ارتفاع وعى العملاء.
أما فى الدول النامية فتعد الخسائر الاقتصادية الخاصة بالكوارث الطبيعية أكبربكثير من التأمينية لأن نسبة ضئيلة من الأصول والمساكن مؤمن عليها ضد هذه الأخطار.
فالخسارة الاقتصادية هى تكلفة الدمار الذى لحق بالممتلكات نتيجة للكارثة الطبيعية أما الخسائر التأمينية فحجم التعويضات الخاصة بالأصول المؤمن عليها والتى تأثر بهذا الخطر الطبيعى.
وهناك ارتفاع فى تعويضات العنف السياسى نتيجة للأحداث التى وقعت فى جنوب أفريقيا والاضطرابات التى حدثت فى الولايات المتحدة وفرنسا.
الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على فرع الطيران
وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على فرع تأمين الطيران بسبب قيام السلطات فى روسيا بتأميم بعض الطائرات، والتى كانت شركات الطيران التى تملكها مؤمنة ضد مخاطر التأميم ضمن وثيقة العنف السياسى مما كبد شركات التأمين تعويضات كبيرة.
وساهم ارتفاع التضخم العالمى الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة فى ارتفاع تكاليف المصروفات العمومية والإدارية بشركات إعادة التأمين العالمية، وكذلك زيادة أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية مما فاقم من فاتورة التعويضات.
وقام بعض معيدى التأمين بتقليص عدد المكتتبين فى بعض أنواع التأمين وتركيزه فى فرع جغرافى واحد مما ساهم فى المزيد من التشدد فى الاتفاقيات ومثال على ذلك قيام بعض شركات إعادة التأمين بسحب سلطات الاكتتاب من مكاتبها فى دبى (على سبيل المثال) وتركيزها فى مكاتبها فى لندن أو مركز مالى آخر مثل بيرمودا أو سنغافورة.
وأدت كل هذه العوامل إلى تشدد المعيدين لرغبتهم فى زيادة الربحية من اتفاقيات الإعادة التى يبرمونها مع شركات التأمين فى الأسواق المختلفة ومن بينها مصر.
ومن المتوقع أن يستمر ذلك التشدد حتى عام 2024 وتظهر صور ذلك فى خفض العمولات الممنوحة من المعيدين لشركات التأمين المحلية وكذلك تقليل الحدود القصوى لالتزامات معيد التأمين تحت الاتفاقيات النسبية «Event Limit».
وبالنسبة لإعادة التأمين الاختيارية سوف ترتفع أسعار المعيدين فى ظل العوامل التى تم ذكرها سابقا.
وسوف يتدخل معيدو التأمين فى تسعير فرعى تأمينات السيارات والطبى عبر وضع حد أدنى للسعر فى ظل ارتفاع فواتير التعويضات بعد تأثير التضخم على قيمة قطع الغيار والمستلزمات الطبية وارتباطهم بأسعار الصرف وتوافر الدولار.
وسوف يتغير شكل اتفاقيات إعادة التأمين للتحول إلى «اللا نسبى» أكثر من «النسبى» وكذلك التوجه إلى «الحصص النسبية» على حساب «الفائض».
وفى اتفاقيات إعادة التأمين بنظام «الفائض» لا تعيد الشركات إلا العمليات التى تزيد عن مبلغ معين وما يقل عن ذلك تحتفظ به الشركة المسندة.
أما فى الاتفاقيات بنظام «الحصص النسبية» يتم إعادة جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها، ورغبة المعيد فى استخدام هذا النوع بهدف زيادة ربحيته لأن الوثائق ذات المبلغ الصغير تكون فى الغالب أخطارا بسيطة وتعويضاتها منخفضة وبالتالى مربحة.
ولذلك يعد معدل خسارة الاتفاقيات بنظام «الحصص» أفضل من مثيلتها فى «الفائض» وهو ما سيغير شكل تجديدات 2023.
وسوف يؤثر ذلك على حجم الاتفاقيات وحدود احتفاظ شركات التأمين المصرية من الأخطار مما يؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار.
«المال»: ما هى أفضل طريقة لتغطية المخاطر الطبيعية؟
سيد: أفضل طريقة لتغطية المخاطرر الطبيعية تتمثل فى وضع حد أقصى لتعويض الخطر الطبيعى فى وثيقة التأمين مع وضع سعر إضافى لتغطية تلك المخاطر حتى يتكون لدى شركة التأمين حجم أقساط مناسب يمكنها من دفع تعويضات تلك الأخطار حال تحققها وذلك فى ظل ارتفاع حجم خسائرها على مستوى العالم بعد زيادة حدة ظاهرة التغير المناخى لذا فهى تحتاج إلى تسعير جيد.
«المال»: ما هى التغطيات التى تحتاجها السوق؟
سيد: تحتاج السوق إلى التوسع فى التأمين على المشروعات الصغيرة خاصة الزراعية والمزارع الخاصة بالفلاحين وقروضهم، بالإضافة إلى تأمين المخاطر السيبرانية وهو أمر يحتاج إلى عقد اتفاقيات تعاون بين شركات التأمين وشركات الحماية من المخاطر التكنولوجية «Cyber Security».