توقع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات ومدير عام شركة بريليانس البافارية؛ أن تنمو مبيعات القطاع بما يتراوح بين 20 و%25 خلال عام 2021؛ بدعم من التحسن المرتقب فى أداء قطاع التجميع المحلى على خلفية مشروع احلال تحويل واحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى والتى ستسهم فى تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن وباء كورونا.
وأوضح سعد فى حوار لـ”المال” أن التداعيات السلبية لوباء كورونا لا زالت مستمرة فى كافة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ بسبب عمليات الإغلاق التى شملت خطوط الانتاج فى كثير من الدول التى تحاول احتواء الوباء والتقليل من وتيرة انتشاره الأمر الذى تسبب فى تعطل عمليات الإمداد ومن ثم توقف خطوط انتاج العديد من الطرازات والموديلات.
وأضاف أن ذلك تسبب فى تعطل عمليات التنفيذ لكثير من التعاقدات المبرمة بين الوكلاء المحليين وشركات السيارات العالمية وهو ما انعكس فى انخفاض المعروض من الكثير من الطرازات المستوردة ومن ثم اشتعال ظاهرة البيع بالأوفر برايس بالسوق المحلية.
والأوفر برايس عبارة عن مبالغ إضافية على السعر الرسمى للسيارة يحصل عليها بعض التجار والموزعين مقابل تسليم السيارة بشكل فورى للعميل دون الانتظار بقوائم الحجز التى قد تمتد لشهور. ويتفاوت موقف الوكلاء فى التعامل مع ظاهرة الأوفر برايس إذ يهدد بعضهم بفصل الشركات المتورطة فى هذه الظاهرة من شبكات التوزيع، فيما يتغاضى الكثيرون عنها؛ وسط اتهامات من عاملين بالسوق بالمشاركة فى الاستفادة من هذه المبالغ الإضافية.
ولفت إلى أن أزمة كورونا أدت خلال الفترة الماضية لزيادة أسعار السيارات بسبب التكاليف الإضافية التى تحملتها الشركات خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن الدولى فضلًا عن محاولة تعويض جانب من الخسائر الناجمة عن تعطل عمليات الانتاج فى ظل تحمل تكاليف ثابتة لم يكن من الممكن الهروب منها.
وتوقع أن يسهم استمرار أزمة وباء كورونا فى زيادات جديدة بأسعار السيارات خاصة الطرازات غير المتواجدة بوفرة فى السوق المحلية كما سترتفع قيمة الأوفر برايس مع تزايد الطلب على هذه السيارات، الأمر الذى يستدعى اتخاذ اجراءات جديدة لإنعاش السوق وعدم الوقوع فى فخ الركود.
وأوضح أن الرهان للهروب من تداعيات أزمة كورونا هو التجميع المحلى الذى يمكنه أن يغطى النقص الواقع فى المعروض من السيارات عبر تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء من خلال التوسع فى انتاج السيارات والتنوع فى الطرازات التى يجرى تجميعها وهو ما سيسهم فى توفير بدائل للسيارات غير المتوافرة بكثرة ومن ثم عدم الضغط عليها بشكل قد يؤدى لارتفاع أسعارها.
وأوضح سعد أن مشروع إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى والذى أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا يعتبر دفعة قوية لقطاع التجميع المحلى حيث يوفر فرصًا غير مسبوقة للنمو عبر إنتاج 250 ألف سيارة يتم تمويل عمليات شرائها بفائدة منخفصة للغاية ولا تكاد تغطى المصاريف الإدارية لجهات التمويل. وأشار أيضًا إلى أن الدولة تدعم القطاع عبر تفضيل المنتج المحلى على المستورد عند الشراء من جانب الجهات الحكومية.
وأشار ايضًا إلى حصول العملاء المشاركين فى مشروع الاحلال على الحافز الأخضر الذى قد تصل قيمتخ لنحو 50 الف جنيه فضلًا عن الاعفاءات الجمركية والضريبية.
وأعلنت الحكومة المصرية مطلع يناير الجارى عن برنامج إحلال واستبدال المركبات القديمة بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى والذى يشمل فى مرحلته الأولى التى تمتد إلى 3 سنوات، انتاج 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، وتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى. وستطبق المرحلة الأولى فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
واعتبر سعد أن الوضع الاقتصادى فى مصر لم يتأثر كثيرًا جراء أزمة كورونا خاصة خلال الموجة الثانية مقارنة بكثير من الدول وذلك فى ظل استمرار وتيرة العمل والانتاج بمختلف القطاعات. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم تتبنَ؛ خلال الموجة الثانية من وباء كورونا؛ نفس اجراءات الاغلاق التى اتبعتها خلال الموجة الأولى من الانتشار والتى شملت تعليق عمليات اصدار وتجديد تراخيص السيارات بالإدارات العامة للمرور، والإغلاق المبكر للمحال التجارية وبينها معارض السيارات، وحظر التجوال الجزئى.
واعتبر سعد أن السوق المصرية ستسوعب تداعيات الموجة الثانية من كورونا وستنمو مبيعاتها بما يتراوح بين 20 و%25 مقارنة بالأداء المحقق خلال 2020، وستستفيد فى هذا الصدد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل عام فضلًا عن فرص النمو المتاحة عبر مشروع احلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز.
وحققت سوق السيارات بمختلف أنواعها نموًا بنسبة %26.6 لتبلغ 204 ألف سيارة خلال أول 11 شهرًا من 2020 مقابل 161 الفًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، مع تسجيل الملاكى نموًا بواقع %31 ليصل مستوى 147.6 ألف سيارة مقابل 113 ألفًا، فيما بلغت معدلات النمو للأتوبيسات إلى %36.5 لتبلغ المبيعات 24 ألفا مقابل 17.6 ألف وحدة، كما سجلت الشاحنات ارتفاعًا بواقع %6 لتصل 32.5 ألف وحدة مقابل 30.7 ألفًا.