قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الشركات المنتجة للمركبات محليًا تقوم حاليًا بإجراءات التكويد لدى البنك المركزي؛ وذلك تمهيدًا لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة لاستيراد المكونات والخامات اللازمة لعمليات التصنيع، وذلك فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج من تطبيق الاعتمادات المستندية عند الاستيراد.
أوضح سعد أن البنك المركزى سيقوم بتكويد الشركات المصنعة لديه؛ بناءً على المستندات التى ستقدمها البنوك والخاصة بعملائها من الشركات المنتجة محليًا؛ مؤكدا أنه سيستفيد من هذه الميزة كل الشركات التى لديها سجل تجارى مثبت فيه أن الشركة تقوم بالتصنيع سواء فى خطوط إنتاج تابعة لها أو لدى الغير.
وفى وقت سابق من الشهر الجاري؛ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأضاف سعد أن عملية التكويد خاصة بمصانع السيارات وشركات التصنيع لدى الغير فقط؛ وتأتى كجزء من الحل لتلبية احتياجات الشركات من العملة الصعبة؛ لضمان سير عملية التشغيل فى المصانع بشكل منتظم؛ فى حين ستضطر شركات الاستيراد للسيارات الكاملة للانتظار فى قوائم البنوك لفتح الاعتمادات المستندية؛ وذلك حتى يحل الأجل المحدد لها من قبل القطاع المصرفى للقيام بذلك.
وأشار إلى أن الأزمات التى تمر بها سوق السيارات ما زالت مؤثرة بشكل كبير؛ وهو ما انعكس سلبًا على حركة البيع والشراء فى السوق التى تواجه حالة من الركود العميق.
ولفت إلى أنه لم تظهر مؤشرات للتحسن فى أداء السوق وحركة البيع والشراء على خلفية ما أعلن بخصوص الإفراج عن شحنات سيارات كانت محتجزة فى الموانئ كما لم ينعكس ذلك فى صورة تخفيضات سعرية؛ بعد موجة الارتفاعات التى شهدتها السوق خلال الفترة الماضية على خلفية صعود سعر صرف الدولار بالعملة المحلية.