❏ الكيان المقترح يبدأ نشاطه على حاملات البضائع والركاب بحمولات 500 طن
❏ تأسيس إدارة مهمتها الحفاظ على أراض وأصول الهيئة وإدارتها
❏ «السلامة البحرية» تحقق صافى دخل 2.2 مليار جنيه
❏ التخطيط لتنفيذ منظومة متابعة إلكترونية للمساعدات الملاحية فى البحر المتوسط والأحمر
❏ الانتهاء من رفع كفاءة فنارات رأس التين ورشيد ومبنى التفتيش البحرى بالسويس
❏ زيادة الإيرادات نتاج إعادة هيكلة معظم الإدارات المالية
معتز محمود
تعتزم هيئة السلامة البحرية، التابعة لوزارة النقل، إعداد حصر وتسجيل لأصول الهيئة على مستوى الجمهورية، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية لمقابل الانتفاع بأراضى الهيئة، بما يساعدها فى تحقيق زيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة.
وشرعت الهيئة فى اتخاذ خطوات جادة لإنشاء هيئة تصنيف وطنية للسفن، كما تشارك الهيئة لتطوير وتحديث بعض التشريعات الحالية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وحتى تتلاءم مع الوضع الراهن وأحدث ما وصل فى التجارة البحرية.
قال اللواء اللواء خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إن الهيئة اتخذت خطوات ملموسة لتكوين هيئة وطنية لتصنيف السفن على غرار الهيئات المماثلة حول العالم.
وأضاف، فى حواره، لـ«المال»، أن الهيئة المقترحة ستعمل على تحقيق إضافة كبيرة لمكانة مصر بسوق النقل البحرية العالمية، فضلًا عن الاستفادة منها فى السوق الملاحية ولجوء السفن المصرية إليها، ما يسهم فى توفير بعض المصروفات بالعملة الأجنبية التى كانت تتجه إلى هيئات الإشراف الأجنبية.
وأوضح زهران أن هيئات التصنيف والإشراف على السفن حول العالم حاليًّا يصل عددها إلى عشر هيئات، إلا أننا نعتمد 7 هيئات منها فقط فى مصر.
وتوقَّع أن تنتهى الدراسات والإجراءات التى تمت لإنشاء تلك الهيئة، خلال عامين على الأكثر، لافتًا إلى أن بعض دول العالم تستغرق من 3– 7 سنوات لإنشاء الهيئات المماثلة.
وأشار رئيس هيئة السلامة البحرية إلى أنه تم تشكيل لجنة لإتمام الإجراءات والإشراف على عمليات إنشاء هيئة التصنيف المقترحة، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تتكون من مجموعتى عمل.
وأكد أن مجموعة العمل الأولى تم تشكيلها من الخبراء المتميزين فى هذا المجال، فى حين تم تشكيل مجموعة العمل الثانية من العاملين فى الهيئة ممن لهم خبرة فى التعامل مع هيئات الإشراف العالمية.
ونوّه رئيس هيئة السلامة البحرية بأن التعاون مع مجموعتى العمل فى هذا الإطار، من المخطط أن يؤدى لنتائج جيدة عند إنشاء الهيئة المقترحة.
وذكر أنه خلال المراحل الأولى لتكوين الهيئة الوطنية المقترحة لتصنيف السفن، وعقب تأسيسها، سيتم التعاون مع بعض هيئات الإشراف العالمية لممارسة مهام عمل هيئات الإشراف، بالتعاون مع مجموعة من تلك الهيئات.
وألمح زهران إلى أن المرحلة الأولى لعمل الهيئة بعد إنشاء الكيان الخاص بها ستقتصر على السفن من الحمولات الصغيرة التى تقل عن 500 طن، لسفن البضائع والركاب على السواء.
وتابع: ثم تبدأ بعد ذلك تلك الهيئة توسيع نشاطها للسفن الأكبر عقب إثبات كفاءتها بالسوق، لافتًا إلى أن المستهدف من تلك الهيئة هو السوق المحلية فى المقام الأول.
ولفت رئيس هيئة السلامة البحرية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هى الدولة العربية الوحيدة التى تمتلك حاليًّا هيئة إشراف، وكان لديها تصميم وإرادة لإنشاء هذه الهيئة، وهى الآن فى المراحل النهائية لإنشائها.
وتتولى شركات تصنيف السفن إصدار شهادات تؤكد مطابقتها للمعايير والاشتراطات العالمية والمحددة للتأكد من إجراءات السلامة والأمان.
وشهدت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قفزة نوعية فى إيراداتها بصورة غير مسبوقة لتتفوق على كل الهيئات التابعة لوزارة النقل خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، مقارنة بمستويات الإيرادات التى حققتها على مدار تاريخها.
وقال زهران إنه سيسعى لتحقيق إيرادات تاريخية جديدة للهيئة بنهاية العام المالى الحالى، متمنيًا أن تصل إلى 3.5 مليار جنيه.
ونوّه بأن السعى لزيادة الإيرادات يأتى فى ظل الطفرة الكبيرة التى نجحت الهيئة فى تحقيقها على مدار العام ونصف العام الماضيين .
وأكد أن إيرادات الهيئة الإجمالية فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بلغت 2.3 مليار جنيه، بزيادة 3 أضعاف على إيراداتها فى العام الذى سبقه، والذى سجل 890 مليون جنيه.
وعدّد رئيس هيئة السلامة البحرية أسباب زيادة الإيرادات بوضع منظومة عمل للسيطرة على إيرادات الهيئة بالكامل، بالتزامن مع إعداد مخطط لعمل إعادة هيكلة لمعظم الإدارات المالية والإدارات الأخرى وإعداد تقرير يومى للإيرادات الخاصة بها.
وكشف أنه تم الدفع بلجان للمرور على مكاتب التفتيش البحرى فى كل المحافظات؛ لضمان سير منظومة التحصيل بالشكل الأمثل، فضلًا عن التنسيق مع التوكيلات الملاحية لسهولة التعامل والحركة المالية.
وأشار رئيس هيئة السلامة البحرية إلى أن هيئته تعد حاليًّا الأعلى من حيث الإيراد على مستوى الهيئات العاملة بمجال النقل البحرى، لافتًا إلى أن الهيئة حصلت على جائزة أفضل هيئة فى مجال تحقيق أعلى معدل فائض فى الإيرادات للعام المالى 2015/ 2016 بإجمالى 1.2 مليار جنيه.
وتشمل إيرادات هيئة السلامة البحرية فرض رسوم على السفن التى تتردد على الموانئ أو العابرة من قناة السويس، منها رسوم مراجعة خطط الطوارئ، ومقابل زيارة مفتشى رقابة دولة الميناء للسفن الأجنبية التى يتم احتجازها بالموانئ، وتحديد مواقع السفن الغارقة والحطام البحرى على الخرائط البحرية، وخطوط السير للرحلات البحرية لليخوت، بجانب تحصيلها رسوم المنائر للسفن التى تدخل الموانئ.
وصرّح بأن الهيئة بدأت تنفيذ خطة لأرشفة ملايين المستندات التى تمتلكها وتحويلها من نظام الأرشفة الورقية إلى نظام الأرشفة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم إنهاء المرحلة الأولى من الأرشفة الإلكترونية لأكثر من 11 مليون مستند ووثيقة ورقية وتحويلها لوثائق إلكترونية.
وأضاف أنه يجرى العمل حاليًّا على إصدار الجواز البحرى المميكن والعالى التأمين، لافتًا إلى أن الهيئة نجحت فى تنفيذ عدد من ورش العمل بالتنسيق مع المنظمة الدولية، كما تم إعادة اعتماد السلطة البحرية المصرية من منظمة «EMSA» فى إصدار الشهادات الخاصة بالربابنة والبحارة لمدة خمس سنوات مقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة اتخذت خطوات لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة المتعاملين مع الهيئة بنظام الشباك الواحدSingle Window ، بجانب سعيها لإنشاء منظومة متابعة إلكترونية للمساعدات الملاحية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر.
وذكر أن الهيئة قامت بالانتهاء من أعمال رفع كفاءة كل من فنار رأس التين وفنار رشيد ومبنى التفتيش البحرى بالسويس وغيرها من الأماكن الأخرى بمكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية.
وأشاد بوجود اهتمام بتطوير البنية الأساسية، ويجرى حاليًّا أعمال رفع كفاءة وتطوير العديد من مبانى الهيئة بصفة عامة، والمبنى الرئيسى للهيئة بصفة خاصة ليليق بالسلطة البحرية المصرية، لافتًا إلى قرب الانتهاء من أعمال التطوير فى الفترة المقبلة.
وألمح رئيس هيئة السلامة البحرية إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء الإدارة العامة للأراضى وأصول الهيئة؛ بغرض الحفاظ على ممتلكات الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال استرجاع ممتلكاتها المعتدى عليها وضمّها لحيازة الهيئة.
وأفاد بأنه سيتم حصر وتسجيل أصول الهيئة على مستوى الجمهورية وإعادة تقييم القيمة الإيجارية لمقابل الانتفاع بأراضى الهيئة.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة السلامة البحرية إلى أن الهيئة قامت بإجراء مراجعة شاملة لكل التشريعات التى تعمل بها، لافتًا إلى أن تلك المراجعات تم جزء منها قبل إجراء المراجعة الإلزامية، والجزء الآخر بالتزامن مع تنفيذ المراجعة الإلزامية.
وأضاف أن هذه المراجعة أسفرت عن تحديد 11 تشريعًا تحتاج للتعديل تتنوع بين عدة قوانين وقرارات وزارية بحاجة للتحديث للتوافق مع المعايير والبروتوكولات الدولية والاتفاقيات التى وقّعتها مصر، لافتًا إلى أنه تم البدء بالفعل فى تطويرها.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض مكونة من بعض خبراء القانون المصرى والمستشارين القانونيين لهيئات الموانئ ووزارة النقل وقطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية؛ لتحديث تلك التشريعات المذكورة وإدخال المعاهدات الدولية إليها.
وتابع: أبرز التشريعات التى تحتاج للتعديل، قانون النقل البحرى القانون 24، وقانون السلامة البحرية 287، وقانون السلامة البحرية رقم 232 وغيرها.
وحول وضع الأسطول المصرى حاليًّا والجهود المبذولة لزيادته أكد زهران أن هيئة السلامة البحرية مسئولة عن متابعة الأسطول، إلا أنها ليست الجهة الوحيدة، لافتًا إلى وجود عدة جهات معنية بالسفن التى ترفع العلم المصرى.
واعتبر أن أبرز تلك الجهات رجال الأعمال والبنوك والمجتمع البحرى والمستثمرون وغيرها، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًّا على الإعداد لورشة عمل كبيرة لإزالة معوقات تملُّك السفن المصرية، وتحفيز كل الجهات كالشهر العقارى ووزارة العدل والمالية والبنك المركزى ووزارة الاستثمار وغيرها.