«خطة خمسية نحو التحول الرقمى الشامل والتكنولوجيا المالية».. عنوان عريض يمكن أن يلخص مستهدفات وطموحات شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى تحت إدارتها الجديدة.
استضاف برنامج “CEO Level”، فى حلقته السادسة من الموسم الجديد، خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، فى أول لقاء مصوَّر له منذ تولّيه المنصب قبل نحو عام تقريبًا؛ للوقوف على تفاصيل الخطة التشغيلية والاستثمارية بشكل كامل، وأهم الارقام التى تأمل الشركة فى الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.
كشف ضيف الحلقة، التى يقدمها حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، عن قصة أول 90 يومًا فى إدارة «مصر للمقاصة»، والتى شهدت قيام الإدارية التننفيذية الجديدة بوضع 3 أهداف إستراتيجية لعملها تتضمن تحسين كفاءة التشغيل، وإدارة المخاطر، وحماية وأمن المعلومات.
وفى سبيل ذلك قال راشد إن الشركة تعاقدت مع بيت الخبرة العالمى «ماكينزي»؛ للمساعدة فى تقديم بنية تحتية منضبطة ومعرفة الخدمات الجديدة والأخرى التى يمكن تطويرها فى «مصر المقاصة»، إلى جانب مقارنة الوضع الحالى للشركة بمقاصات الدول الكبرى وطريق الوصول إلى الأداء العالمي.
وأكد أن التوسع الجغرافى على أجندة الإدارة الجديدة وأنه من الوارد الذهاب لأفريقيا، موضحًا أن هناك تعاونًا أكبر مرتقبًا وجولات ترويجية مشتركة بين إدارة البورصة ومصر المقاصة، كذلك دراسة مشروعات مشتركة مع مقاصات بعض الدول الخليجية؛ بغرض الربط التكنولوجى فيما بينها.
وأشار العضو المنتدب للشركة إلى أن التطبيقات الإلكترونية من أهم أوجه استثمار الشركة خلال الفترة المقبلة، متوقعًا إطلاق تطبيق “egy clear” لخدمات المقاصة خلال 6 إلى 9 شهور من الآن.
وإلى نص اللقاء المتاح حاليًّا للجمهورعلى منصة «يويتوب»:
● حازم شريف: أهلًا بكم فى حلقة جديدة من «CEO Level»، ضيف اليوم حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء داخل مصر أو خارجها، هو خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى، أرحّب بضيفى الأستاذ خالد راشد.
خالد راشد: أهلًا بك أستاذ حازم، وأشكرك على المقدمة الجميلة، وسعيد بتواجدى فى البرنامج.
● حازم شريف: فى البداية، دعْنى أسألك عن رحلتك الدراسية والمهنية وصولًا للمنصب الحالي.
خالد راشد: تخرجت فى كلية التجارة الخارجية القسم الإنجليزى عام 1998، وبدأت حياتى العملية فى القطاع المصرفى ضمن إدارة الخزينة، ثم قطاع الائتمان بالبنك التجارى الدولى.
حصلت بعد ذلك على ماجستير فى إدارة الأعمال، وانتقلت إلى دولة الإمارات العربية، وبدأت العمل فى مجال الاستثمار بأحد البنوك الكبرى، حتى تقلدت منصب نائب رئيس واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول، ثم الرئيس التنفيذى لقطاع بنك استثمار فى بنك استثمارى بمنطقة الخليج.
بعدها تم اختيارى رئيسًا تنفيذيًّا لشركة كور كاب؛ وهى كيان مالى يعمل فى نشاط بنوك الاستثمار، والملكية الخاصة مثل الأسهم الخاصة وسوق رأس المال.
عدتُ بعدها إلى مصر، وأسّست بمساهمة شركاء آخرين شركة استثمار فى الأوراق المالية وخدمات الاستشارات المالية. وفى 15 سبتمبر عام 2021 تم انتخابى عضوًا منتدبًا لشركة مصر المقاصة.
ثم تدرجت فى القطاع المصرفى ثم بنوك الاستثمار، ثم قطاع الملكية الخاصة، ثم سوق رأس المال، هذه ببساطة رحلتي.
● حازم شريف: رحلة مميزة ليس بسبب المحطات فحسب، ولكن لتنوعها وشمولها خبرات البنوك التجارية والاستثمارية فى وقت واحد، لكن دعْنا نتحدث عن منصبك بوصفك عضوًا منتدبًا فى «مصر المقاصة» الذى تسلّمته منذ عام تقريبًا، كيف كان الوضع فى الشركة حينما وصلت المقاصة؟ وكيف تغيَّر فى الوقت الحالي؟ وما خطتكم حينما تسلَّمتم المهمة؟ وما الذى تم منها حتى الآن؟
خالد راشد: فى 15 سبتمبر 2021 تم انتخاب مجلس إدارة جديد لـ«مصر المقاصة» يضم 11 عضوًا، وتم انتخابى عضوًا منتدبًا للشركة، والأستاذ هشام مبروك عضوًا منتدبًا لقطاع التكنولوجيا، وتم انعقاد أول مجلس إدارة يوم 6 أكتوبر.
البداية كانت عبر التركيز على ترسيخ أسس الحوكمة بالشركة، وفى سبيل ذلك تم تشكيل 5 لجان من مجلس الإدارة هي: لجنة الحوكمة، وإدارة المخاطر، والترشيحات والمكافات، والمراجعة، والاستثمار.
خلال أول 90 يومًا من تولى المسئولية كانت الأولوية لتقييم الوضع القانونى والتشغيلى للشركة، والوقوف على أية مشكلات تشغيلية، والعمل على انتقال سير الأعمال التشغيلية دون عواقب أو مشكلات، وهو ما حدث بالفعل.
المرحلة كانت دقيقة جدًّا، خاصة أن «مصر المقاصة» لها دور حيوى ومؤثر فى قطاع سوق المال، وهى المنظم للأسواق والمنشآت المالية، وهى التى تمدّ قطاع سوق المال فى مصر بالبنية التحتية.
تسلّمنا الشركة بشكل فعلى فى أكتوبر 2021، وكانت أول جمعية عمومية لمصر المقاصة فى شهر أبريل من 2022، والتى ناقشت حينها موضوعات كثيرة تتعلق بسلطة الإدارة، وتم عرضها جميعًا على اللجان المشكَّلة التى قامت بجهد كبير، ودعمت الإدارة التنفيذية فى تحديد المشكلات بشكل عاجل وحلّها.
بعد ذلك كان هناك بعض القرارات الخاصة بسلطات الجمعية العمومية، إذ تم عرض جميع الملفات العالقة، سواء الخاصة بنشاطات الشركة الرئيسية، أو غيرها، على الجمعية ومناقشتها والموافقة عليها.
جميع الموافقات التى اعتمدتها الجمعية اتخذت الإدارةُ التنفيذية ومجلس الإدارة خطوات سريعة لتنفيذها، ومن ثم يمكن وصف هذه المرحلة بفترة تقييم الوضع، أما خلال الـ90 يومًا التالية فبدأنا وضع الخطة للفترة اللاحقة.
● حازم شريف: اللافت أن من بين المرات النادرة التى نلتقى فيها مع رئيس تنفيذى، يتطرق الحديث أكثر إلى الجوانب التشغيلية، بخلاف المالية، قد يرجع ذلك إلى كونكم المقدِّم الوحيد للخدمة، ومن ثم فإن الاهتمام الأساسى هو جودتها، لكن فى الوقت نفسه الجانب الربحى مهم، ومن ثم نريد الحديث عن جزأين؛ الأول هو الخدمات، والثانى الأرباح؟
خالد راشد: كان من المهم فى تلك الفترة تحديد الرؤية والأهداف المطلوبة من الشركة، وبالفعل تم العمل خلال الـ90 يومًا التالية مع الأستاذ هشام مبروك على تحديد الرؤية والأهداف، إذ تم التركيز على 3 أهداف رئيسية وإستراتيجية هى: تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة المخاطر، وحماية وأمن المعلومات.
أما محور تحسين كفاءة التشغيل فيشمل النظر إلى جميع المتعاملين، سواء الذين يتعاملون بشكل إلكترونى، أو من خلال الفروع، والتركيز على كيفية تحويل الخدمات بشكل أسرع وأدقّ.
الخدمة نفسها يجب أن تُدار المخاطرُ فيها بعناية كبيرة؛ لأنها تتضمن معلومات كثيرة تتعلق بالتنفيذات والحفظ والقيد المركزى وصرف الأرباح، ومن ثم يجب أن تتم حماية وأمن المعلومات بطريقة قوية جدًّا، بالتزامن مع خطة الشركة نحو التحول الرقمى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
فى بداية عملنا أعددنا حصرًا كليًّا لعدد الخدمات التى تقدمها «مصر المقاصة»؛ بغرض تحسين الخدمة التشغيلية، وهذا الأمر استغرق وقتًا طويلًا، فالشركة تقدم ما بين 120 إلى 160 خدمة من خلال قطاعاتها المختلفة.
أما فيما يتعلق بشق الربحية، فهو أمر واجب تحقيقه؛ وذلك بغرض تنمية واستمرار المحاور الثلاثة السابق الإشارة إليها بما يضمن جودة الخدمة وتوافر الإنفاق الاستثمارى فى الوقت المناسب، مما يعود فى النهاية على المساهمين.
بالتأكيد، الربحية تهمُّ المساهمين، لكن الأهمية الأولى هى تحسن خدمات الشركة واستمرار عملها بكفاءة؛ لأنه سيعود فى النهاية على السوق الأساسية للتداول فى البورصة.
● حازم شريف: هل حدث تغيير فى الرؤية والرسالة عما كان عليه الوضع فى وقت سابق؟
خالد راشد: قدمنا إلى الجمعية العمومية خطة للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن محاور متنوعة؛ أبرزها الشق المالى والاستثمارى، والعائد، وكيفية تمويل هذه الاستثمارات، وحصلنا على الدعم الكامل من الجمعية والهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات التى تتعامل معها «مصر المقاصة».
● حازم شريف: أين ترى «مصر المقاصة» بعد 5 سنوات، بمعنى: ما أحلامك للشركة بعد 5 سنوات من الآن؟
خالد راشد: يتطلب ذلك ضرورة وضع الأهداف الثلاثة السابق الإشارة إليها أمامنا بشكل مستمر، والعمل على تنميتها، ومقارنة وضع «مصر المقاصة» بالمقاصات العالمية وأين نحن الآن.
وفى سبيل ذلك قرر مجلس الإدارة تعيين بيت خبرة عالمى له سابقة أعمال مع الشركات العالمية المماثلة لإعداد دراسة مقارنة بين «مصر المقاصة» فى وضعها الحالى، ومقارنتها بالشركات العالمية من الناحية القانونية والحكومة والخدمات والتنكولوجيا والبنية التحتية، وغيرها، بحيث يمكننا البدء من حيث انتهى الآخرون.
بالفعل، تم اختيار مكتب «ماكينزي» من بين مجموعة عروض أخرى، وبدأ العمل فى الشركة، علمًا بأنه هو المكتب نفسه الذى ساعد فى تطوير منصة «يورو كلير» الدولية للتسوية التى تُعدّ أكبر مقاصات العالم، كما أسهم فى تطوير “كلير ستريم” أحد أكبر مراكز الإيداع العالمية للأوراق المالية.
الهدف من الاستعانة بخدمات «ماكينزى» بناء بنية تحتية منضبطة ومعرفة الخدمات الجديدة التى يمكن أن تقدمها للسوق المصرية، والحالية التى يمكن تطويرها.
أما خطتنا خلال الـ5 سنوات المقبلة فتتمحور فى الاتجاه نحو التكنولوجيا على قدر الإمكان، بحيث تتحول «مصر المقاصة» إلى شركة تكنولوجيا أساسها التحول الرقمى الكامل، وزميلى هشام مبروك يتولى التخطيط لذلك.
وتتضمن خطة التحول نحو التكنولوجيا تنفيذ الكثير من عمليات المقاصة عبر التطبيقات الإلكترونية والتكنولوجيا، بحيث يحصل العميل على المعلومات المصرَّح بها لتؤهّله لاتخاذ القرار المناسب.
● حازم شريف: متى تنتهى دراسة «ماكينزى» لـ«مصر المقاصة»؟
خالد راشد: نعتقد فى خلال 8 أسابيع من الآن، يلى ذلك مرورها بمرحلة المراجعة؛ أى فى خلال 10 أسابيع يمكن أن نصل للتصور.
● حازم شريف: بالتأكيد «مصر المقاصة» ستضخ استثمارات جديدة، فهل سيتطلب ذلك التخارج من الاستثمارات غير الأساسية والتركيز على الخدمات الأساسية؟ وهل ستعمل «مصر المقاصة» داخل السوق المحلية فقط، أم ستكون هناك خطط للتوسع فى دول أخرى؟
خالد راشد: التوسع الجغرافى ضمن خطط «مصر المقاصة»، وبالفعل بدأنا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع بعض مقاصات الدول الخليجية مثل السعودية، وهناك تواصل مستمر مع أسواق أخرى مثل العراق، إلى جانب لقاء مرتقب بمشاركة البورصة المصرية مع وفد من سلطة عمان.
لكن دعْنى أؤكد لك أن التوسع الجغرافى يجب أن يكون محسوبًا ويمثل إضافة لنا، فهناك أكثر من مشروع مشترك تتم دراسته مع بعض مقاصات الدول الخليجية، إذ سيتم العمل على محاولات للربط مع هذه المقاصات فى التكنولوجيا، وذلك بتنسيق تام مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتُعدّ هذه المشروعات علاقات ثنائية لرفع الكفاءات التشغيلية لجذب القيد المزدوج وشهادات الإيداع، ما يعود فى النهاية على تعظيم حجم السوق المصرية.
● حازم شريف: هل من الوارد الذهاب إلى أفريقيا وإدارة نظم المقاصة والتسوية بها؟
خالد راشد: وارد، فالهدف الرئيسى من أى توسع جغرافى لـ«مصر المقاصة» هو أن يعود بالنفع على البورصة المصرية، ومن ثم القيد المزدوج أو شهادات الإيداع المصرية أو أى شيء يضمن تنمية للبورصة ستتخد «مصر المقاصة» فيه إجراءات بالفعل، فليس لدينا أية حواجز فى ذلك، ويتم الأمر بالتنسيق مع البورصة المصرية.
الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر وجولات ترويجية مشتركة بين إدارة البورصة و«مصر المقاصة»، فنحن على أتمّ استعداد للتعاون بشأن توسيع نشاط البورصة، سواء مع البورصة المصرية أو المقاصات العربية أو الإقليمية أو الخليجية.
● حازم شريف: هناك جزء متعلق بالشق المالى، لفت نظرى ونظر السوق بالتأكيد القفزة العنيفة فى الأرباح والإيرادات خلال النصف الأول من 2022، هل يمكن أن تفسر لنا الأسباب؟
خالد راشد: دعْنى أشرح لك ذلك، «مصر المقاصة» تمتلك أصولًا بحوالى 12 مليار جنيه؛ منها جزء حقوق الملكية يصل إلى 1.5 مليار جنيه، والباقى عبارة عن سيولة «كاش» يدخل ويخرج من حسابات الشركة وفقًا للتشغيل؛ وهى أموال تخص صرف أرباح الشركات أو تحصيل ضرائب أو غيرها، وجميعها موجَّهة لاستثمارات فى حسابات جارية لنا فى البنوك وفى أذون وسندات خزانة وهى أوعية استثمار منعدمة المخاطر.
كان من بين أوليات الإدارة التنفيذية الجديدة للشركة هى مراجعة وتعديل السياسة الاستثمارية للأموال المُدارة عبر «مصر المقاصة»، وبالفعل تم ذلك، ووضعنا سياسة جديدة تمّت الموافقة عليها من لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة تتضمن إستراتيجية محددة لضوابط الاستثمار وكيفية إدارة مخاطرها.
من بين الأهداف التى وضعتها الإدارة التنفيذية الجديدة وأشرنا إليها سابقًا، كفاءة التشغيل، والاستثمار وهو من الأهداف التى ظهر تأثيرها بقوة فى إدارة استثمارات الشركة فى الفترة الأخيرة، إذ نجح فريق العمل فى تحقيق معدلات نمو أكثر من %100.
● حازم شريف: من إجمالى معدلات النمو التى تحققت خلال النصف الأول.. كم استحوذ عنصر الخدمات من تلك المعدلات؟ وكم من العائد على الاستثمار خلال الفترة المذكورة؟
خالد راشد: هناك جزء كبير من الخدمات يتم تقديمها بشكل مجانى فى مقابل الاحتفاظ بالأموال فى حسابات «مصر المقاصة»، فعلى سبيل الأموال المحفوظة بغرض صرف أرباح الشركات، تدخل حسابات «مصر المقاصة» فى البنوك قبل تاريخ صرفها للعملاء بأيام، ومن ثم نحقق عائدًا من البنوك يغطى تكاليف هذه الخدمة.
أما الناحية الأخرى الخاصة بالجزء الأكبر من إيرادات الشركة؛ والمتمثلة فى «المقاصة والتسويات» فعمولاتها محدَّدة ضمن تشريعات وقوانين ومرهونة بحجم تنفيذات السوق وأداء البورصة.
وتأتى فى المرحلة التالية كل من: إيرادات صرف الأرباح، ثم إيرادات قطاع المعلومات أو التوقيع الإلكترونى.
● حازم شريف: هل تسجل النوعية الأولى من العوائد فى قائمة الدخل ضمن إيرادات مقابل خدمات أم عائد على الاستثمار؟
خالد راشد: يتم تسجيلها إيرادات عوائد وإيرادات استثمارات، لكن نموذج عمل الشركة تم بناؤه على أن الخدمات الرئيسية لا نحصل منها على رسوم مقابل إتاحة تلك السيولة ضمن حساباتنا لاستثمارها، ومن ثم فإن السيولة هنا ناتجة عن العمليات التشغيلية وليس عن طريق أموال راكدة أو رأسمال.
● حازم شريف: إذًا، حققت الشركة %66 نموًّا فى الربحية خلال 6 شهور من 2022 عبر تحسين سياسة استثمار الأموال.. فما خطتها لتحقيق قفزات مماثلة فى صافى الربح خلال العام المقبل؟
خالد راشد: من الملحوظ أن السيولة كانت كبيرة فى السوق خلال الفترة المذكورة، مما انعكس على إجمالى الأموال المُدارة، ومن ثم على عائدات «مصر المقاصة»، إذ تم صرف أرباح ضخمة لعملاء الشركات لدينا، وذلك بالتزامن أيضًا مع زيادة عدد الشركات المحفوظة مركزيًّا، مما أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين من 18 إلى %30، وهى معدلات قوية لشركة بنية تحتية للخدمات المالية.
تركيزنا، الفترة المقبلة، على تنمية البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية؛ لأن العائد ليس ماديًّا فحسب، ولكن عملية التطوير المستمرة ستنعكس بشكل عام على السوق بأكملها.
هناك أوجه استثمار للشركة، خلال الفترة المقبلة، أهمها إطلاق التطبيقات الإلكترونية لرفع الكفاءة التشغيلية والأرباح، إلى جانب إنفاق استثمارى فى البنية التحتية والشق العقارى، ومن ثم ما زلنا نرى أننا قادرون على تحقيق إيرادات وأرباح مُرضية للمساهمين، وتعويض أى سحب من إيراداتنا فى أنشطة أخرى.
والتطبيق الذى ستطلقه الشركة سيحمل اسم “egy clear” ويشمل تقديم مجموعة من الخدمات فى البداية، على أن تتم إضافة أخرى فى فترات لاحقة لحين الوصول إلى تقديم جميع الخدمات التابعة لـ«مصر المقاصة» عبر هذا التطبيق.
والتطبيق سيُعدّ هوية للعميل يمكن من خلاله الاطلاع على حركة حسابه، كما يُعدّ ورقة ضريبية موثوقة له، أما الجزء الآخر من التطبيق فسيتضمن صرف وتوزيع الأرباح، سواء بشكل «كاش» أو من خلال كارت مدفوعات سيتم إطلاقه مع التطبيق.
● حازم شريف: متى سيتم إطلاق التطبيق بشكل مبدئي؟ ومتى سيصل إلى مرحلة صرف الأرباح؟
خالد راشد: إطلاق التطبيق يحتاج إلى عمل وجهد كبير، وقطاع التكنولوجيا فى الشركة بدأ العمل بالفعل، وقطعنا شوطًا كبيرًا فى إعداد البنية التحتية، وبعدها سنبدأ تنفيذ البرمجة الخاصة بالتطبيق، وأعتقد أن العملية ستستغرق من 6 إلى 9 شهور تقريبًا.
● حازم شريف: ما توقعاتكم لحجم الأرباح مع نهاية العام الحالى؟
خالد راشد: فى النصف الأول حققنا 420 مليون جنيه، وفى الربعين الثالث والرابع من المرجح أن نسير بمعدلات نمو جيدة أعلى من %60، مقارنة بالفترة المماثلة، ومن ثم نأمل أن نغلق عام 2022 على 750 مليون جنيه أرباحًا.
قدّمنا خطة تطوير 3 سنوات للجمعية تضمنت الشق المالى والعوائد والاستثمارات وحصلنا على الدعم الكامل من «الرقابة المالية»
نقدم ما بين 120 و160 خدمة فى القطاعات المختلفة.. والربحية واجبة للتنمية والاستمرار وتوفير الإنفاق للتطوير
تحسين كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر وحماية وأمن المعلومات 3 أهداف إستراتيجية
استهدفنا خلال أول 90 يوم عمل توصيف الوضع القانونى والتشغيلى وانتقال سير الأعمال دون عواقب
اختيار «ماكينزى» من بين مجموعة عروض لوضع دراسة مقارنة مع كبرى الكيانات المشابهة من المتوقع الانتهاء منها خلال 10 أشهر
ماكينزى أسهم فى تطوير منصة «يورو كلير» الدولية للتسوية و«كلير ستريم» أحد أكبر مراكز الإيداع العالمية
وقّعنا اتفاقيات مع بعض مقاصات الخليج.. وتعاون مع العراق ولقاء مرتقب بمشاركة البورصة مع وفد من عمان
حصلنا على موافقة لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة على تعديل السياسة الاستثمارية للأموال المُدارة لرفع كفاءة التشغيل
نمتلك أصولاً تحت الإدارة بحوالى 12 مليار جنيه موزعة بين 1.5 مليار حقوق ملكية والنسبة المتبقية «سيولة متحركة»
من الوارد الذهاب إلى أفريقيا.. وتعاون أكبر مرتقب وجولات ترويجية مشتركة بين إدارة البورصة ومصر المقاصة
التوسع الجغرافى يجب أن يكون محسوبًا.. ودراسة مشروع مشترك مع مقاصات بعض الدول الخليجية للربط التكنولوجي
التطبيقات الإلكترونية من أهم أوجه الاستثمار الفترة المقبلة.. وإطلاق «egy clear» لخدمات المقاصة خلال 6 إلى 9 شهور
ارتفاع السيولة وعدد الشركات المحفوظة مركزيًّا والأداء الإيجابى للتوقيع الإلكترونى دعمت ربحية النصف الأول من 2022