أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن الحضور العربي الحاشد في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية 2023، يؤكد اهتمام القطاع الخاص العربي بتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في شتى الميادين والمجالات.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة القطاعية الثانية ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية 2023 “شراكة يجب توطيدها في عالم يمر بأزمة”، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 15 مارس 2023، تحت رعاية الرئيس الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وأضاف حنفي أن انعقاد هذه القمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمثل دفعا قويا باتجاه المضي قدما في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والفرنسي إلى مستويات أكبر وأفضل، في ظل ما يتمتع به الجانبين من مقومات اقتصادية واستثمارية مهمة.
وقال حنفي: منذ تسلم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الرئاسة في فرنسا، عمّقت فرنسا علاقاتها الدبلوماسية مع شركائها العرب، ما يعكس ليس فقط الاعتراف المتزايد بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه باريس في العالم العربي، ولكن أيضًا ضرورة الاهتمام بالأصوات الإقليمية في العالم العربي، في ظل الواقع الاستراتيجي للبلدان العربية ولا سيما للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في قارة آسيا، ولدول المغرب العربي وجمهورية مصر العربية في القارة الافريقية”.
وشدد على أنّ “اتحاد الغرف العربية، الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي الذي يوظّف 75 من اليد العاملة العربية، ويمثّل 75 من الناتج المحلّي الإجمالي، حريص جدا على تنمية وتقوية العلاقات المتبادلة، بالشراكة مع الغرفة العربية الفرنسية التي تقوم بدور هام على صعيد ربط العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال والطموحات”.
واعتبر الأمين العام أنّ “العلاقات التجارية العربية الفرنسية، لا ترقى إلى ما نطمح إليه وهي تقل بدلا من أن تزيد، ومن هذا المنطلق لا بدّ من التفكير في أسلوب جديد للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية، خصوصا في ظل عالم متغيّر، وفي ظل تغيّرات كبيرة شهدها العالم العربية في العقود والسنوات الأخيرة”، مشددا على “ضرورة تعامل فرنسا والاتحاد الأوروبي مع العالم العربي وفق أسس جديدة تتناسب مع المتغيّرات الحاصلة، ما يدعو إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية وفق النمط الكلاسيكي السائد حاليا والقائم على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية”.
وقال إنّ “العالم العربي لا يعدّ منطقة متجانسة، حيث هناك تنوع واختلاف على مستوى التصنيفات حيث هناك دول غنية ودول متوسطة الدخل ودول فقيرة، وبالتالي هناك مزايا اقتصادية عديدة للدول العربية، وهنا على سبيل المثال لا الحصر، يمكن تعزيز التعاون العربي – الفرنسي في مجال الأمن الغذائي عبر إقامة مناطق لوجستية تخص الأمن الغذائي”.
ودعا خالد حنفي القطاع الخاص الفرنسي والقائمين على السياسات الاقتصادية في فرنسا إلى “إعادة التفكير في كيفية نسج علاقات جديدة مع العالم العربي، ليس عبر فقط اختراق الأسواق العربية بل من خلال تسخير الطاقات الإبداعية وإعادة صياغة العلاقة المتبادلة بما يخدم مصالح الطرفين والشعبين العربي والفرنسي”.
ولفت إلى أنّ “هناك أهمية وجدوى حقيقية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، مع ضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، بما في ذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث الاحتباس الحراري. وهناك فرص كبيرة لتطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المنطقة العربية، إضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي”.
وختم بالقول إنّ “هناك أهمية وضرورة لإعطاء قدر أكبر من الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء جيل جديد من رجال الأعمال ذوى الأفكار الجديدة الخلاقة، وذلك من خلال توفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات العلمية لقيادة هذه الاستثمارات الناشئة في المجالين التجاري والصناعي وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة.