أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: “جسر القارات: المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية” ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسئولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صُناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.
وقال “حنفى” إن المنطقة العربية تشهد تحولا اقتصاديًا ديناميكيًا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10% من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي”.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن تنمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20 % سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة.
وأشار إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 % مما سمح بمرور 97 سفينة يوميًا مقارنة مع 49 سفينة قبل التوسعة.
وتابع :” بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023″.
ونوّه إلى أنّ “ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا إستراتيجيًا لربط أوروبا بأفريقيا والعالم، كما يساهم بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وأشار إلي أنه في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر، تصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا.
وأضاف: كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة20 % منذ إنشائه، بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية، وتقليل تكاليف النقل بنسبة 20%، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10 %”.
واعتبر “حنفى” أنّ “الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. فوفقًا لتقرير شركة “ماكينزي”، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40 % وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشروعات مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20 %.
وقال إنه في حين أنّ سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 % وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية.
ورأى أنّ “المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا إستراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، واستثمارًا في التكنولوجيا والابتكار”.
وشدد على أنّ “اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030، كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50 % بحلول عام 2030″.