خدمات نقل البيانات تستحوذ على %30 من إيرادات القطاع
مواجهة تراجع معدلات الاستخدام عبر طرح أنظمة وباقات عروض جديدة
محمود جمال
تعتزم شركة اتصالات مصر بناء وتشغيل 70 محطة أبراج محمول جديدة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية قبل أواخر العام الجارى ليرتفع بذلك العدد الإجمالى إلى 170 محطة ضمن خططها للتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وترشيد النفقات التشغيلية مع الزيادة المستمرة فى أسعار المشتقات البترولية.
قال خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالشركة، إن تكلفة بناء محطة الطاقة الشمسية تعادل 6 أضعاف نظيراتها التقليدية، وتحتاج إلى مساحات شاسعة لذلك يجب إعداد دراسات جدوى اقتصادية لها.
وأوضح حجازى لـ”المال” أن شركته قررت رفع حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة خلال العام الحالى من 2.5 إلى 3.5 مليار جنيه بسبب معدلات النمو الملحوظ فى استخدام الإنترنت عبر المحمول، واستضافة المشغل الرابع للمحمول «we» افتراضيا على محطات أبراجها.
ورأى أن قطاع الاتصالات يشهد تطورا محلوظا على صعيد نمو معدل استخدام البيانات عبر المحمول مقارنة بالعامين السابقين، لذلك فهى تعتبر المحرك الرئيسى للنمو ولا يعنى ذلك توقف خدمات الصوت، إذ تستحوذ على نسبة تتراوح بين 25 إلى %30 من إيرادات القطاع بالسوق المحلية، وتمثل خدمات المكالمات الصوتية النسبة المتبقية.
وأضاف أن قرار الشركة الأم مؤخرًا زيادة رأسمال وحدتها المحلية بقيمة 4.5 مليار جنيه أسهم فى زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكات، لافتًا إلى أن “اتصالات” حصدت جائزة أسرع شبكة فى تشغيل خدمات4G على هامش فعاليات معرض ومؤتمر برشلونة الأخير للاتصالات للعام الحالى.
وكانت المجموعة الأم قررت فى فبراير من العام الحالى رفع رأسمال “اتصالات مصر” بـ4.5 مليار جنيه ممولة من قدامى المساهمين؛ من أجل تمويل التوسع فى تطوير خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G.
ويتوزع هيكل ملكية اتصالات مصر على 7 كيانات هى: اتصالات إنترناشيونال مصر المحدودة – الإماراتية، وتبلغ نسبتها %66 من رأس المال، والبريد للاستثمار – المصرية بنسبة %20، وداس القابضة 5%، ومثلها تخص DIFC LLC المحدودة الإماراتية، و1.5 للاستثمارات التقنية – السعودية، ومثلها للنابودة للاستثمار- الإماراتية، وموارد للتمويل- الإماراتية %1.
واعتبر أن مصر تمثل سوقًا محورية للمجموعة الأم فى المنطقة، بدليل أنها استثمرت خلال العام الماضى نحو 3 مليارات دولار فى شراء رخصة خدمات الجيل الرابع 4G، أعقبها قرار زيادة رأسمال الشركة؛ ما يعكس ثقة المستثمرين فى تحسن الاقتصاد المحلى.
ورأى أن القطاع شهد منذ تحرير سعر الصرف مجموعة من المتغيرات أثرت بالسلب على معدلات نموه المرجوة منها زيادة أسعار الكهرباء، والمشتقات البترولية أكثر من مرة، وارتفاع أسعار الفائدة البنكية، وفرض ضريبة قيمة مضافة، ورسم تنمية على خدمات المحمول، دون أن يصاحب ذلك زيادة فى الإيرادات المحققة.
واستنكر فرض رسم التنمية الذى أقره البرلمان على خدمات الاتصالات؛ إذ يعد أمرًا غير مفهوم- – على حد تعبيره- لاسيما أنها خدمة أساسية وليست رفاهية، كما تسبب أيضًا فى رفع سعر بيع الخط للعميل من 15 إلى 77 جنيهًا دفعة واحدة، الأمر الذى سيكون له أثر سلبى على مبيعات الشرائح الجديدة.
وتساءل لماذا لم يتم فرض ذلك الرسم على سلع أخرى غير ضرورية مثل المشروبات الكحولية على سبيل المثال؟
وحول قدرة شبكة اتصالات على استيعاب عملاء WE، أكد أن شركته مؤهلة فنيًّا لاستيعاب أى نمو فى عدد عملاء الشبكة الرابعة للمحمول المملوكة للمصرية للاتصالات عبر شبكتها بنظام التجوال المحلى لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وفقًا للاتفاقية التجارية الموقعة بين الطرفين.
ونوه عن طرح الشركة أنظمة وباقات عروض تناسب مختلف أذواق العملاء لمواجهة التراجع المتوقع فى نمط الاستهلاك بعد تخفيض قيمة كروت الشحن، مقدرًا عدد عملائها النشطين حاليًّا بـ32 مليون مشترك منهم 9 ملايين مستخدم للموبايل إنترنت.
يشار إلى أن “اتصالات مصر” حققت إيرادات خلال النصف الأول من 2018 المنتهى فى يونيو الماضى بقيمة 6.5 مليار جنيه (1.3 مليار درهم إماراتى)، وبلغ إجمالى أصول وحدتها 36.8 مليار جنيه.
وعن اختلاف عدد عملاء الشركة عن تقديرات وزارة الاتصالات، علق: يوجد أكثر من تعريف علمى لاحتساب عدد المشتركين الفاعلين، فالبعض يعتمد على أولئك الذين قاموا بإجراء معاملة شهريا، وآخرون يروا بأن العملاء النشطين هم الذين قاموا بمعاملة مالية كل شهر لمدة 3 أشهر متتالية.
وشدد على ضرورة توعية المستخدمين بأهمية الدفع عبر المحمول بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الشمول المالى، مشيرًا إلى تنوع استخدامات تلك التكنولوجيا فى أسواق كينيا والفلبين إذ يمكن توظيفها كأداة فى سداد قيمة المشتريات أونلاين.
على صعيد آخر، لفت إلى أن الشركات تسدد 40 قرشًا على كل 1 جنيه للخزانة العامة للدولة منها %6 مشاركة فى الإيرادات، و%1 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” التابعة لوزارة الاتصالات، و%0.5 لمشروعات الأبحاث والتطوير، ومثلها لصندوق التنمية الشاملة التابع لمرفق تنظيم الاتصالات، و%23 ضريبة قيمة مضافة، و%22.5 أرباح عن الدخل.
يذكر أن حجم استثمارات اتصالات مصر منذ بدء عملها فى 2007، وحتى الآن، يتجاوز 42 مليار جنيه.